مؤتمر الاتجار بالبشر في دوكان السليمانيه

مؤتمر الاتجار بالبشر في دوكان السليمانيه

برعاية وتنظيم الدكتور بختيار أمين

(تقرير من قلب الحدث) :

للشاعرة والكاتبه والقاصة العراقيه : سارة طالب السهيل

سئمنا من إعطاء الخبز لغير خبازه ، وتعبنا من منظر فلان ينظّر ، وعلان يحاضر بما لايفقه ، ومن ليس منير ولايستنار به ؛ في كل محفل ، وعلى كل منصه . والآن نقول كفى وخاصة بعد الربيع العربي الذي يمرعلى بلداننا ، أصبحنا أكثرقوة بالرفض وأكثر صراحه بالقبول .

حديثى سببه أنه من المرات القليله التي أشعر بها ان الخبزفعلا عند خبازه وقد شاركت كحضور ومتابعة بشغف ، ودقه وإهتمام كبير مؤتمردولي بعنوان ( الاتجار بالبشر : آليات واجراءات فاعله لمكافحته في كردستان العراق السليمانيه وتحديدا دوكان ) . خبازالخبز النظيف كان الدكتور بختيار أمين الذي أقل منصب تقلده هو وزيردولة لحقوق الانسان سابقا في العراق ، حيث كان اول وزير حقوق إنسان في منطقتنا ؛ أما المناصب الاكبر فهى نضاله الحقيقي على أرض المعارك سنوات طويله يحارب من أجل شعبه ، وأهله ، ووطنه ؛ سأذكر جزء بسيط من السيره الذاتيه للدكتور بختيار ، وذلك تأكيدا على سعادتى بإعطاء الخبز لخبازه . وهو حقيقة لم يُعطىَ ، لان المناضل تعود ان يسعى ، ويعطىٍِِِِِِِ ، وليس يُعطىَ الدكتور بختيار امين هو رئيس منظمة التحالف الدولي من أجل العداله ، وكما ذكرت وزير حقوق إنسان أسبق في العراق .

بختيار امين ولد في مدينة كركوك- ماجستيرفي العلاقات الدولية بجامعة السوربون-باريس - دراسة الدكتوراة في الجغرافيا السياسية ثلاث3 سنوات في باريس. -الدراسات المتعلقة بالصحافة في السويد سنة - مستشار وزارة الهجرة واللجوء للسويد affaires-1980-1998- الأمين العام في المعهد الكردي في باريس 1998-1994 - مستشار السيدة دانيال ميتران (فرنسا) عام 1990 أسس الحريات- مدير لحقوق الإسنان عام 1996 , حلف واشنطن عام 1997-2000, وهو مؤسس والمدير التنفيذي في التحالف الدولي للعدالة (الأنشطة) باريس ، واشنطن - ومنسق شبكة دولية من 243 منظمة غيرحكومية من أكثرمن 120 دولة 2002- 3003 - ممثل الامم المتحدة والمنظمات غيرالحكومية لحقوق الإنسان في جنيف 1998- 2000 - تنظيم المؤتمرات والندوات في اكثر من 40 دولة حول حقوق الانسان في العراق جرائم صدام حسين - المشاركة في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية البرلمان الاوروبي ، ومجلس أوروبا ، الامم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر فيينا عام 1993 ، ومنظمة منتدى الشباب الأقليات في المانيا ، الأمم المتحدة بالمؤتمرالدولى ضد العنصرية وكراهية الأجانب فى جنوب افريقيا ، حلف شمال الاطلسي في بروكسل ؛ المحررين العالمي ومنتدى رابطة الصحف العالمية في هونغ كونغ ، وريو دي جانيرو اليونسكو ومعهد الصحافة الدولي في حرية التعبير في الشرق الأوسط عمان ، الاتحاد البرلماني الدولي في باريس ، والمؤتمر الدولى حول الفيدرالية في بروكسل ، وروما . وفي مؤتمر هلسنكي لحقوق الأقليات في جنوب شرقي أوروبا كوبنهاجن الدانمارك ، وفي البرلمان الكويتي ، وفي البرلمان العراقي ، وابن خلدون في مركزمؤتمرات حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الاوسط القاهرة ، محاضرات حول العراق وكوسوفو، وليتوانيا وبولندا والمجروجمهورية الشيك ، وماليزيا ، اللجنة الدولية للمفقودين مؤتمرالجمعيات للأسرة المفقودين والمختفين في جمهوريات يوغوسلافيا السابقة بودابست بعد تجارب الصراع: العدالة وبعد مناطق النزاع في العالم بوتسوانا ، ومستقبل العراق ، والبرلمان السويدي في استوكهولم ، الرباط والبندقية فى مؤتمرات وعمليات التعددية السياسية في الشرق الأوسط الأوسع وشمال أفريقيا (bamena); المستقبلية للمنتدى في المنامة الشرق الأوسط الكبير والموازية لمؤسسات المجتمع المدني في البحرين ، والمؤتمرالاقتصادي العالمي في قمة مدريد ، مونتي كارلو- المسالك 2 مؤتمرات في اثينا. نحو بناء شبكة من أجل إصلاح وتغيير في الوطن العربي عمان ، وتحديد حقوق الإنسان في جنيف العراق- وإجتماع رؤساء الدول المختلفة وارتفاع مستوى المسؤولين وشخصيات اجنبية لشرح وضع حقوق الإنسان في العراق والشرق الاوسط - وتنظيم ندوات تثقيفية وتقديم برامج تدريبية للصحافيين العراقيين والمحامين والباحثين السياسيين ودعاة حقوق الإنسان والمرأة ، وحقوق الأقليات ، داعية في باريس وجنيف ولندن وواشنطن ، وبمختلف البلدان العربية - يشهد الوضع في العراق امام مجلس النواب الأميركي ، والبرلمان الاوروبي ، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.- تحدث أمام المعهد في جنيف ، ومجلس العلاقات الخارجية في نيويورك ، ومعهد واشنطن للشرق الأوسط الكبير، والمؤسسات الألمانية في برلين, السياسة الخارجية السويدية والمعهد أولوف بالمه رئيس الوزراء, وسط بودابست teleki المؤسسة العديد من الجامعات والمدارس في العالم - وضع برامج المقابلات ونشرمقالات كثيرا وكذلك تقارير عن حالة حقوق الإنسان في العراق الدولية والمحلية تلفزيونات وأجهزة الراديو والصحف. أكثرمن خمسة وعشرين عاما من الخبرة في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني - العمل على نطاق واسع على السكان الأصليين والأقليات وحقوق الإنسان وحقوق المرأة واللاجئين والالغام خاصة المحكمة الجنائية الدولية، وبناء دولة القانون ، وبناء قدرات المنظمات غيرالحكومية والشبكات ، وحرية التعبير، والتعددية السياسية والعدالة الاجتماعية والثقافية ، والحريات العامة والديمقراطية وتحريرالأسرى ، وحل النزاعات - المشاركة في بعثات لتقصي الحقائق في العراق وايران وتركيا وسورية ولبنان كردستان وأفغانستان وباكستان والهند وغيرها. نائب وعضومجلس الحكم العراقي 2004-2005. عضوفي صياغة القانون الإداري الإنتقالي لجنة الخارجية affaires ، لجنة الاعلام والمجتمع - تنظيم الأنشطة باسم العراقيين بالتعاون مع منظمات غير حكومية عديدة عبر البلاد اكثر من 100 حلقة دراسية في حلقات توعية العراقيين والدستور وشرعة الحقوق في العراق في 2005 - ونظم ندوتين مع نظم المعهد (المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية, جامعة دي بول (شيكاغو) عن وزارة الخارجية الايطاليةعن الفيدرالية, بعد للنزاع في عدالة مدينة سيراكوزا إيطاليا في عام 2005. اللغات: التي يتقنها الفرنسية- الانكليزية- الكردية - العربية - السويدية serbokroatian .

...................

وبعد هذه السيره العطره انتقل بكم لاجواء المؤتمرالذي افتتحه فخامة نائب رئيس اقليم كردستان العراق كوسرت رسول علي الذي اكد فى كلمته على إهتمامه ورعايته ودعمه لهذا الموضوع الهام قائلا: لا شك ان ظاهرة الاتجار بالبشر تحولت الى مشكلة دولية تعاني منها مجتمعات كثيرة في البلدان المتقدمة والدول النامية والفقيرة ، وهي تتضمن الاتجار بالاجساد خاصة المرأة التجارة بالجنس، واختطاف الاطفال لاغراض بعيدة عن القيم الانسانية ، وانتزاع الاعضاء البشرية من أفراد بارادتهم ، ودون ارادتهم لزراعتها في أجساد المرضى الميسورين ، والتجارة بالأفراد لاغراض العمالة الزهيدة البعيدة عن تلبية اية حقوق انسانية ، والتجارة باعمال مرتبطة بالمخدرات التي تعاني منها أغلب المجتمعات بسبب أثارها السلبية المضرة على حياة الانسان. وبفضل التشريعات والقوانين التي وضعت لمحاربة هذه الظاهرة غيرالانسانية تمكنت الدول المتقدمة من السيطرة على هذه الحالة ، ولكن المجتمعات النامية والدول الفقيرة تعاني بشدة من هذه المشكلة بسبب غياب التشريعات والبنية التحتية لتنمية الانسان ، ومن هذه المجتمعات العراق الذى يعاني بشدة وبقدربالغ من هذه المشكلة ، خاصة وأنها تحولت الى تجارة مربحة في الأوساط والجهات التي تمارس هذه التجارة غير الانسانية.

ومما يؤسف له ان ظاهرة التجارة بالبشر بأشكالها المتنوعة والمضرة على حاضر ومستقبل المجتمعات، تحولت الى عبودية معاصرة نعيشها في عالمنا اليوم ، بعد أن تمكنت الإنسانية بفضل قيمها ومبادئها من مكافحة العبودية والتجارة بالرق في القرون الماضية ، وبفضل لائحة الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تبنتها الامم المتحدة في العاشرمن ديسمبرعام 1948. وبطبيعة الامرالواقع، فان العراق في فترة حكم النظام البائد مربظروف مأساوية وأحداث مؤلمة بسبب السياسة القمعية والإستبدادية التي مارسها نظام البعث البائد، وبسبب الحصارالاقتصادي الذي فرض على العراق نتيجة السياسات المتهورة للنظام ، تعرض العراقيون إلى ظروف معيشية مأساوية ، مما اضطر بعض الناس الى بيع أعضائهم والاضطرار الى بيع أجسادهم لضمان لقمة العيش لهم ولأسرهم .

ونتيجة لذالك إنتقل بيع الأعضاء والأجساد الى ظاهرة محصورة بالتجارة بالمرأة واختطاف الاطفال وبيع الكلى ، ولكن اضافة الى هذه الاسباب فان غياب القوانين لعبت دورها في الاتساع من هذه الظاهرة. ولكن بعد سقوط النظام البائد ، وخلال السنوات الماضية تحسن الوضع الاقتصادي ، والعراق بات اليوم دولة مهمة من الناحية الاقتصادية والنفطية ، بفضل انتعاش إنتاج النفط وتصديره ، وحدث تحسن وتطور في كافة المجالات النفطية والعلمية والصناعية والزراعية ، وبذلك توفرت لدينا القدرات المالية الكافية والامكانيات والخبرات الخاصة لمعالجة القضايا والمشاكل الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية .

اضافة الى هذا، فان العراق يملك الكفاءات وأصحاب الشهادات والخبرات التقنية والفنية الكافية لوضع العراق في مصاف الدول النامية المتقدمة ، ولكن لابد من معالجة قضايا أساسية يعاني منها العراق مثل الفساد والبطالة وغياب الإنتاج الوطني ، وبعض المشاكل الاجتماعية ومنها ظاهرة التجارة بالبشر وأعضاء جسم الانسان . لهذا فان الوقت مناسب لمعالجة هذه الظاهرة لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها ، وهذا يتطلب تشريعات مناسبة وتنفيذ فعال لقانون مكافحة الاتجار بالبشرالصادرمن قبل مجلس النواب لمكافحة هذه الظاهرة ، وتشريع قانون متطور لتنظيم عملية التبرع بالأعضاء وتحديد العلاقة بين المتبرع والمريض المتلقى وتحديد التبرع بحالة انسانية بالغة الأهمية لمنع المتاجرة بها. لهذا نأمل ان يتم تنظيم الاسس القانونية والتشريعية لمكافحة التجارة بالبشر وتحديدعمليات التبرع بالأعضاء في العراق واقليم كردستان ، بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال ، مع العمل على متابعة هذه المشكلة باهتمام بالغ . وهذا يتطلب العمل ايضا على نشر التوعية والارشاد لمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء داخل أوساط المجتمع لأغراض انسانية بحتة ، والدستورالدائم في العراق قد حرم التجارة بجسم البشر وبأعضاء جسم الانسان ، وهذا مكسب تشريعي هام في هذا المجال .

وبهذه المناسبة ، ولغرض مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، نقترح تشكيل هيئة وطنية على مستوى الحكومة والبرلمان في العراق وفي اقليم كوردستان لدراسة ومعالجة هذه الظاهرة التي تعاني منها طبقات فقيرة من المجتمع العراقي ، لمكافحتها والقضاء على أسبابها . وبمناسبة عقد مؤتمركم هذا ، وتلكؤ العملية السياسية في العراق في ظل الوضع الراهن الذي نعيشه ، نناشد القيادات العراقية والأحزاب السياسية اللجوء الى الحوار البناء لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي يمر بها ، وتقديم مصلحة العراق على بقية المصالح ، والإصرار على التوصل الى حل يرضي جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية ، والشراكة التامة والإلتزام بتطبيق الدستور وخاصة المادة 140.

و قد كانت كلمه جميله استوفت الموضوع وأعطته حقه من نواح عديده .

......................

وكانت كلمة الجهه الداعيه للمؤتمر والمنظمه له مع الشركاء الايطالين كل من مؤسسة منيرفا و منظمة لو بالتعاون مع وزارة الخارجيه الايطاليه : ذكر فيها أن الإتجاربالبشر يمكن أن نتفق جميعاً على كونها جريمة وهي قضية إنسانية وأمنية ذات أهمية قصوى، وذلك بسبب جديتها وحجمها الكبير. وكان ذلك الأساس الذي دفع مؤسسة مينرفا وشركائها في المشروع - التحالف الدولي للعدالة ، والمعونة القانونية في جميع أنحاء العالم إلى تنظيم هذا المؤتمر في بحيرة دوكان، من أجل تحقيق هدف مزدوج:

أولا:- توفير بيئة مواتية للخبراء الإيطاليين والأوروبيين والعراقيين وممثلي المؤسسات لتبادل الخبرات العملية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر

ثانيا:- محاولة للضغط على الحكومات الوطنية حتى تبذل جهداً أكبر في هذا المجال من خلال المؤشرات والتوصيات التي ستخرج بها المحادثات التى ستستمر يومين ، كما نهدف لتعزيزالتعاون الدولي في الكفاح ضد هذا الإتجار عبر شبكة واسعة من اتفاقات التعاون بين قوات الشرطة .

وإذا نظرنا إلى المصالح الاقتصادية في مجال الجريمة هذا ، سنجدها تثيرالدهشة التامة. فالأرقام المتوافرة كمصدردخل للمنظمات الإجرامية ضخمة للغاية. والتقريرالذي وضعته" اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية" في إيطاليا يصنف الإتجار بالبشركثالث أكبرالأسواق مباشرة بعد الإتجاربالأسلحة والمخدرات . ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة ، ففي كل عام هناك نحو مليون من البشر يقعون ضحايا الإتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، 500,000 منهم في أوروبا وحدها. وتقول منظمة العمل الدولية أن هناك 12 مليون و 300,000 شخص يقعون ضحية للإستغلال في العمل والإستغلال الجنسي ، ويتم تهجير 800,000 منهم من أوطانهم في كل عام . ويتضمن هذا الرقم نسبة 80% من النساء والفتيات الصغيرات ، في حين تتجاوز نسبة القاصرين أكثر من 50%. . وتشمل أكثر البلدان ضعفاً "دول مفترق الطرق" مثل العراق ، وذلك بسبب موقعها الجغرافي المحدد على المناطق الحدودية مع ستة بلدان في آسيا ، وبلدان العبور، مثل ايطاليا، والتي تتسم بالضعف لأنها نقطة عبور رئيسية لتدفقات المهاجرين .

فهناك نوعان من العوامل الأخرى التي تعزز الاتجار بالبشر، وأود أن أسلط الضوء عليها هنا . وهي السياق الاجتماعي والثقافي الذي يتكون من الفقر والجهل ، والإنتهاك الساخر لحقوق الإنسان من قبل أولئك الذين يتاجرون بالنساء والقصرمن يتم بيعهم وشراؤهم في السوق الخفية للرق غير الشرعي. كل هذه العوامل من السياق الإجتماعي للفقر والجهل، وشهوة المال المعروض من التجار عديمي الضمير - توفر الأرض الخصبة المثالية لنمو وانتشار واحدة من أكثر الظواهر الكريهة في مجال الجريمة المعاصرة. ولن أطيل في الحديث عن جوهر النضال ضد الفقر والجهل . فسوف أعتبر أننا جميعا نعرف ما هي ( أوما ينبغي أن تكون عليه) السياسات الإيجابية والإجراءات اللازمة للقضاء على الفقر والجهل الجماعي .

لكنني أود أن أقول بضع كلمات عن روح الحقوق . فلا داعي للتظاهر بأننا غير مدركين لحقيقة وجود "الحقوق الشاملة" والتي هي ليست شاملة على الإطلاق في واقع الحياة اليومية لكثير من الناس والبلدان. على سبيل المثال، أفكر في المسألة المثيرة للجدل بشأن مبدأ تقريرالمصير للشعوب، أو مبدأ "عدم التدخل" من جانب دولة واحدة في شؤون دولةأخرى. وأود أن ألفت انتباهكم هنا إلى النهج الصحيح لتأكيد حقوق الإنسان والحقوق المدنية. ويعرف هذا النهج بأنه "التشارك" أي تشارك القيم، والمبادئ، والإتفاق على ما يشكل الجوهرغير قابل للتفاوض للإنتهاكات الخطيرة لمعظم حقوق الإنسان على نطاق واسع ، والتي يتم شجبها بالإجماع من الغالبية العظمى من البلدان، مثل الإبادة الجماعية والتمييز العنصري (ويتصدر نظام الفصل العنصري هذه القائمة ، والتمييز الديني ، والتعذيب ، والمعاملة اللإنسانية أو المهينة بما في ذلك الاتجار بالبشر. والإتفاق بين الدول هو الأساس الوحيد الصحيح والمتين لحقوق الإنسان. فبدون التوصل الى اتفاق بين الدول ، وبدون قوانين تضمن الممارسة المتبادلة ، واحترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية، سوف يكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجرد ورقة مليئة بالنوايا الحسنة أيضاً والتي كثيرا ما تقدم ككذبة في الحياة الحقيقية.

في الختام، نحن نعتقد أن العراق وإيطاليا، أوروبا والشرق الأوسط، بالإرادة يمكنهم أن يتفقوا ويتشاركوا في حقوق الإنسان والحقوق المدنية في إطار جهود حثيثة لإضفاء زخم جديد على التطبيق الملموس لتلك الحقوق. ويمكن الإطلاع على دليل ملموس لافتاً ، ضمن هذا الاتجاه الإنساني في التعاون عبرالحدود الوطنية ضد جريمة الاتجار بالبشر. ونحن نجتمع هنا من أجل معالجة هذا الالتزام الذي لامفر منه. فالمساهمة التي نود تقديمها في هذا المؤتمر تنطوي على إعادة التأكيد على مبادئ الشرعية إلى جانب هذه المبادئ ، وكذلك من روح الحرية والحقوق التي تولد تلك المبادئ في كل بلد من بلداننا ، إيطاليا والعراق، وفي العالم بأسره.

ونحن مدينون في ذلك لبعد نظر والدعم السخي الذي تقدمت به وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية ( الممثلة هنا من قبل الوزيرالمفوض ستيفانو كويلورو بالماس ، منسق الوزارة لدول الخليج ) إذ نحن هنا في بحيرة دوكان اليوم لمناقشة وبحث مسألة ذات أهمية كبيرة للديمقراطية وتحقيق الأمن . كما أننا مدينون بالعرفان لصديقنا بختيار أمين ، شريكنا الواسع المعرفة والفاعل في هذا المشروع الخاص بالاتجار بالبشر، وكذلك لكل من أصدقائنا العرب والأكراد لالتزامهم ببناء مجتمع ديمقراطي تمثل فيه الشرعية ، والأمن والتعايش السلمي الدعائم الأساسية .

....................

وقد كانت المشاركات مشرفه جدا وعلى مستوى عالى أكاديميا وإنسانيا فقد شارك ممثل رئيس حكومة اقليم كردستان سيادة نيجيرفان بارزاني معالي السيد شيروان الحيدري ، وسعادة ممثل الحكومه الايطاليه السيد ستيفانو كويريلو ، وسعادة السفير الايطالي بالعراق جيراردو كارانتي ، ومعالي الدكتورة ابتهال الزيدي وزير شؤون المرأه الحكومه الاتحاديه العراقيه ، ومعالي السيدة بخشان زنكنه رئيسة المجلس الأعلى للمرأه في كردستان ، والسيد بيرلويجي سافيري رئيس مؤسسة منيرفا الايطاليه ، والسيده لاورا غويرتشيو منظمة لو الايطاليه ( منظمة المساعده القانونيه دوليا ) ، وسعادة السفير جورجي بوستزن نائب الممثل الخاص للامم المتحده في العراق ، وسعادة السفير حامد التني ممثل منظمة التعاون الاسلامي في جمهورية العراق ، وسعادة السفير ناجي شلغم ممثل جامعة الدول العربيه في العراق ، قائم مقام مدينة دوكان السيد أسو بكر مصطفى ، ومعالي السيد عدنان المفتي رئيس البرلمان الاسبق في اقليم كردستان ، والدكتورة بشرى الزويني مستشارة رئيس الوزراء لشؤون ضحايا الارهاب ، والدكتور فاضل الغراوي عضو مجلس المفوضين في مفوضية حقوق الانسان ، والسيده سيمونا اوفارت رئيسة UN Women في ايطاليا ، والسيده ليفيا ستيب ريكوفسكا مسؤولة برنامج منظمة الهجره الدوليه بعثة الامم المتحده العراق ، والأستاذه اديلا مايلو أستاذة التاريخ المعاصر كلية العلوم السياسيه في جامعة جنوا ، وسعادة السيناتورة ماريا انتيزا عضوة مجلس الشيوخ الايطالي ، والسيد باولو لوريو رئيس منظمة محامين بلا حدود ، و الاستاذ اريستيد كانيبا استاذ جامعي في القانون الدستوري لبلدان بحر الأبيض المتوسط كلية العلوم السياسيه في جامعة جنوا ، والدكتورسليم الجبوري رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي ، والسيد دارا يارا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه في الحكومه الاتحاديه ، والسيد يونادم كنا رئيس لجنة العمل و الشؤون الاجتماعيه في اليرلمان العراقي رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب العراق ، والسيد منصور حمه كريم مستشار وزيرالعمل والشؤون الاجتماعيه في حكومة الاقليم ، والسيد سيلفيو توري مركز الخدمات العملياتيه الرسمي في وزارة الداخلية الايطاليه ، وسعادة السيد فرناندو اسارو المدعي العام الايطالي ، والسيدة ميكييلا بالما الرئيسه التنفيذيه للعلاقات الدوليه و مكتب التدخلات الاجتماعيه دائرة تكافؤ الفرص في رئاسة مجلس الوزراء الايطالي ، وسعادة القاضية السيده مادالينا تشيبرياني قاضية في المحكمه الجزائيه في روما ، والسيده كاترينا ديكاروليس مديرة مستشفى سان جييوفاني ادولوراتا في روما ، والسيد شيروان الوائلي عضو مجلس النواب العراقي وزير الأمن الوطني السابق ، والسيد عقيل الطريحي المفتش العام في وزارة الداخليه العراقيه ، والقاضي سالم البدراني ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى سعادة مدحت المحمود، والسيد ساردار عبدالله عضو لجنة الامن و الدفاع في البرلمان العراقي ، ومعالي السيده نرمين عثمان العضو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني وزيرة سابقه في الحكومه الاتحاديه ، والسيده فيان دخيل عضو مجلس النواب العراقي رئيسة لجنة الخدمات ، والسيد قاسم عبدالله المستشار القانوني لوزارة الدوله لشؤون المرأه ، وسعادة سفيرالفاتيكان في العراق جورجيو لينجوا ، وسماحة الشيخ سامي المسعودي نائب رئيس الوقف الشيعي ، وسماحة الشيخ عمرعبدالعزيز رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في برلمان كردستان ، والسيده سيمونا لانزيلوتو محاميه نائب رئيس منظمة لو الايطاليه ، والسيد هكو نيليو بركنتينو مجلس الاقليم ايطاليا ، والدكتوره بتول فاروق عضو مجلس النواب العراقي لجنة الثقافه ، والسيده ريزان دلير مصطفى مسؤولة البرامج القانونيه لمنظمة Huart land alliance ، والسيده صفية طالب السهيل عضو مجلس النواب العراقي لجنة العلاقات الخارجيه ، والسيد محمد ابو بكر مدير عام الدائره الاعلاميه في البرلمان العراقي ، والسيد شيرزاد شيخاني مراسل جريدة الشرق الاوسط أربيل ، والسيدة جين اراف مديرة مكتب الجزيرة انترناشيونال العراق رئيسة مكتب السي إن إن في بغداد سابقا ، والآنسه اولغا مامولوتي سيفيري اعلاميه و مديرة مجلة منيرفا الايطاليه ، والسيد زهير الجزائري رئيس وكالة انباء اصوات العراق ، والسيد عدنان حسين نائب رئيس جريدة المدى ، والسيد عبدالحسين عبطان عضو مجلس النواب العراقي المحافظ السابق لمحافظة النجف الأشرف ، والسيده آلا الطالباني عضو البرلمان العراقي ، والدكتوره أشواق الجاف عضو مجلس النواب العراقي لجنة حقوق الانسان ، والسيده بروين أمين عضو مجلس المفوضين لمفوضية حقوق الانسان ، والسيد شوان محمد من مؤسسي الصحافه المستقله في كردستان ( هالاتي واوينا ) مراسل وكالة الانباء الفرنسيه ، والسيدة نبراس المعموري منتدى الاعلاميات العراقيات ، والقاضي لطيف مصطفى عضو مجلس النواب العراقي اللجنه القانونيه ، والدكتوره ايمان البرزنجي رئيس لجنة المرأه في مجلس محافظة بغداد ، والدكتوره مها الصكبان منظمات المجتمع المدني ، والسيدة نبيله حمزه الرئيسه التنفيذيه لمؤسسة المستقبل ، والدكتوره ندى الجبوري عضو مجلس النواب لجنة العلاقات الخارجيه ، والسيده عفاف خمرزا رئيسة المنظمة المغاربيه للتنميه لخمس بلدان شمال افريقيا ، والدكتورة سندس عباس رئيسة منظمة المرأة القياديه .

و للأسف الشديد أن المساحه لا تكفي لكلمات كل هذه الشخصيات الأكاديميه والخبراء و المختصين رغم أنه دون مبالغه كل كلمة ومشاركة كانت هامه جدا ولاتقل أهمية عن غيرها فقد كانت المشاركات بمستوى القمه من الجميع وإن كنت سأختار الأوقع أو الأفضل فسأختارهم جميعا دون تردد الا أن هذا العدد الكبير يقيدني في الطرح .

ولكن ساذكر التوصيات التي جاء بها المؤتمر وهي خلاصة مشاركات الجميع ، وزبد مجهود المتحدثين جميعا وبذرة المؤتمر التي سيتم زرعها في كل المؤسسات والمنظمات ولدى كل المسؤولين والمعنين لتنمو وتكبر تحت أعين المنظمين لهذا المؤتمر والمهتمين لهذا الامر الهام .

.....................

التوصيات :

المحورالأول الدولي: دعوة المنظمات الدولية للالتفات الى المجتمعات التي شهدت حروب وأعمال عنف واسعة منها العراق للمساعدة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر .

المحور التشريعي : اجراء التعديلات الآتية على القانون:

1- اضافة نص يعتبرالأعراف والممارسات المشابهة للرق شكل من أشكال الاستغلال المكون لجريمة الاتجار بالبشر .

2 - اضافة نص الى القانون يعتبر تجنيد أو استقبال او ايواء أو استغلال الأطفال دون الـثامنه عشرمن العمرلأغراض الاستغلال جريمة اتجار بالبشر ولو لم يتوفر ركن الجريمة الثالث.

3 - النص على مصادرة عائدات الاتجار بالبشر.

4 - اضافة نص الى القانون يعفي ضحايا الاتجار بالبشر من ملاحقتهم عن الجرائم المصاحبة لهذه الجريمة كجرائم دخول البلد أو عبورالحدود بطريقة غير مشروعة أو الاقامة بصورة غير قانونية داخل العراق .

5. النص في القانون على حق الضحايا في تعويض عادل تلتزم الدولة بدفعه فيما اذا تعذر استيفاءه من المسؤول عنه .

المحور التنفيذي :

1- الاسراع في اصدار النظام الخاص المنظم لاعادة تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر وانشاء مراكزايواء وتأهيل متخصصة لاعادة دمجهم في المجتمع وفق الفقرة ثامنا من المادة 11 من القانون .

2 - اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ القانون على ان تتضمن آلية واضحة ومبسطة لتسهيل عملية اقامة ضحايا الاتجار بالبشر الأجانب في العراق ومنحهم تأشيرة الدخول ووثائق السفرعند الضرورة .

3- وضع آليات المساعدة المالية للضحايا وتحديد الجهات المسؤولة عن دفعها وضوابط تحديدها وكيفية صرفها .

4 - وضع آليات لتقديم الترجمة والمساعدة القانونية والمشورة والمعلومات الارشادية لضحايا الاتجار بالبشر.

5 - الدعوة الى الأخذ بمد الرعاية الصحية لضحايا الاتجار بالبشر ما دام الضحية موجودا في العراق .

6 - وضع آليات لتجميع الأرقام والاحصاءات والحقائق عن جرائم الاتجار بالبشر والعمل بمبدأ الشفافية في عرض تلك التقارير على الجمهور والاعلام ونشرها لأقصى مدى .

7 - مطالبة وزارة الداخلية باستحداث الخط الساخن لمساعدة وتوجيه ضحايا الاتجار بالبشر .

8 - مطالبة المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق برصد ظاهرة الاتجار بالبشر واعداد تقارير دورية عنها .

المحور القضائي :

1 - رفع قدرات القضاة ، والمحامين ، والمحققين ، وضباط الشرطة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشرعن طريق التدريب وعقد المؤتمرات والورش .

2- إلتزام سياسة نشر جميع الأحكام النهائية التي تصدر في قضايا الاتجار بالبشر واعلان معلومات واحصاءات رقمية دورية عن تلك القضايا .

.........................

كذلك علمت من المنظمين انه قدمت اوراق من المشاركين بتوصيات مكتوبة من مؤسسات دولية ومشاركين من المؤسسات العراقية كافة سيتم تفريغها وطباعتها وتوزيعها بكتيب لاعتمادها كتوصيات الى جانب توصيات اللجنة لاحقا

كما انني كنت اسجل اثناء المؤتمر بعض الجمل التي كانت ترن في أذني منها على سبيل المثال :_

ان قضية الاتجار بالبشر أمر قديم جديد ، وفي كل بلد ينظرالى القضيه وفق منظور خاص ففي العراق وإقليم كردستان أختزل النظر الى القضيه في مشاكل العماله الاجنبيه في حين ان القضيه تأخذ منحى أوسع ، وأاشمل من مشاكل العماله ولها أشكال متعدده كظاهرة الدعارة ، وإستغلال الأطفال ، وما شابهما من المسائل المتعلقه بكرامة الانسان

................................ شوان محمد ( صحفي)

سياسة المنع و التحريم تؤدي لمناطق مظلمه ، كما أن الانتقادات أو الاشارة الى الاحصائيات والتقارير وإن كانت رسميه يعرض الصحفي لمسائلة قانونيه أحيانا من قبل شخص من الممكن ان يعترض لأسباب مختلفه.

...........عدنان حسين( نائب رئيس تحرير جريدة المدى )

بعد عام 1990 من الفقر والمعاناة بدأت ظاهرة الاتجار بالبشر ، وبناء على هذه الظاهره تم قرار عدم جواز سفر المرأه دون محرم للحد من تهريب النساء للتجارة بهم ، ولكن كان هناك تحايل على القانون بزواج صوري يقوم به المتاجر بالنساء كل اسبوع لياخذ زوجته المنسوبه خارج العراق . كما ان المشكله سببها الرئيسي الفقر حيث أن سبعة ملايين عراقي تحت مستوى الفقر و لهذا يجب استخدام الردع اضافة للتنميه البشريه ، وآلية دمج الضحيه في المجتمع

...........عزيز الحاج ( قناة العراقيه اعلامي )

الازمات كبيره والقدرات الماليه ايضا كبيرة ، كما ان العراق يمتلك مراكز دراسيه و بحثيه و أساتذه و كوادر فكل شيء متاح و موجود و لكن الأزمه مازالت موجوده!! في العهد السابق كان النظام قادر على شحن المجتمع و الهمه العراقيه والكرامه لموضوعات ربما تكون غير هامه أو أحيانا تصب بمصالح لاتهم المواطن مباشرة ؛ فاين قدرة شحن الهمم حاليا في ظل ابعراق الجديد فهل هذا صعب ولأمور هامه وتهم المواطن وتحل الازمات

.............زهير الجزائري ( اعلامي مخضرم)

سابقا كان الرجل الذي يدفع المال مقابل الاتجار بالبشر يعتبرشاهدا في القضيه ولم يكن مدان الا أن الأمر الآن تغير فستكون المرأه بمثابة الضحيه أما الرجل الذي يدفع المال سيكون هو المدان و هذا أمر لصالح المراة وحقوقها كضحيه .

............. شيروان الوائلي وزير الامن القومي سابقا

بعض المسؤلين نكر وجود مثل هذه الحالات في العراق و بهذه الممارسات يكون البعض قد سد الطريق خاصة ان العراق من البلدان الأكثر بالعالم معاناة بموضوع الاتجار بالبشر فالمشكله بالسياسه والاشخاص ايضا ، وبعض المشكلات بسبب التقاليد و الخلفيات الثقافيه و الخوف من ردود الافعال ، كما أنه ليس شرطا ان تكون المجرم لكي تكون جزء من هذه المشكله .

. ........................ السيد دانيال سميث من منظمة هيومن رايت وتش

المادة 13 من القانون جريمة الاتجار بالنساء و المخدرات جريمه ذات طابع دولي لكن قانون العقوبات العراقي حدد وصف الجريمه وتدخل ضمن الاختصاص الشامل لقانون العقوبات العراقي اي هذه الجريمه عابرة للحدود والآن اصبح في نص خاص بغرض العقاب حيث لم يكن هناك نص سابقا .

................ القاضي زركار محمد أمين

عندما نتحدث عن الاتجار بالبشر والعبوديه المرتبطه به فإن أفكارنا تربط هذه الظاهره مع استغلال الرق في عصور الظلام في تاريخ البشريه وهذه الرؤيه عن الرق والتي عفا عليها الزمن الآن تشير ضمنا الى ان المجتمع المعاصرقد تخلص من هذه الظاهره البشعه وأن قيم الحريه والمساواه التي يقوم عليها مجتمعنا على النحو المنصوص عليه رسميا في الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948موجوده الآن ضمن نظام كل دوله او نظامها الإجتماعي .

..........ماريا انتيزا عضو مجلس الشيوخ في الجمهوريه الايطاليه

ان العلاقه بين الرجل و المرأه هي علاقة شراكة وتعاون وتضامن فضلا عن مشاعرالحب والاحترام والعاطفه ، والثقافه الذكوريه هي الإشكاليه التي تعقّد هذه العلاقه وتشوهها ، لأنها تميل الى الرجل و تهمش المرأه ، تناصرجانب الرجل وتذل الأنثى ، تقف مع الرجل بغض النظرعن القيمه والدور والثقافه لا لشيء انما لأنه ذكر.. متعال .. يترفع .. وتقوي الموروث الاجتماعي والقيمي والديني بوصفه يمتلك القيمومه وهوالممول الأساسي للاسرة والمسؤول عن ادارة شؤونها مع المستويات كافة .

..........المهندس دارا حسن رشيد يارا ( وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه)

تحرص الجامعه العربيه على الاهتمام بالبعد الخاص بحقوق الإنسان في مسألة الاتجار بالبشر تنفيذا للميثاق العربي لحقوق الانسان الذي اعتمد في مؤتمرالقمه بتونس سنة2004ودخل حيزالنفاذ في15مارس2008والذي نص في مادته العاشرة على حظر الرق والاتجار بالأشخاص في جميع صورهما والمعاقبه على ذلك وعلى حظرالسخرة والإتجار بالأشخاص من أجل الاستغلال الجسدي أو أي شكل آخر أواستغلال الأطفال في النزاعات المسلحة .

..............السفير ناجي شلغم سفير جامعة الدول العربيه لدى العراق

كانت الامم المتحده قد وضعت في السنوات الاخيره هذه البروتوكلات ورزمه من الوسائل التي تهدف الى تحديد الممارسات الفضلى في هذه المسأله بالاضافه لإعداد مشاريع النصوص التشريعيه ( القوانين النموذجيه الصادره عن مكتب الامم المتحده المعني بالمخدرات والجريمه ) للحصول على أفضل نهج تشريعي لمسألة الاتجار بالأشخاص .

................. البروفيسور آريستيد كانيبا

الفكرة تتسم بجانبين جانب نظري وجانب عملي ، الجانب النظري يقوم على اساس عقد ندوات تخصصيه في بغداد يتم من خلالها ارشاد وتثقيف العاملين بالجانب الإعلامي كيفية العمل على تكثيف الجهود لنشر ثقافة مكافحة الإتجار بالبشر.

..................... نبراس المعموري اعلامية

كانت اجراءات التحقيق والمحاكمه الى حد كبيرتنجح أحيانا وتفشل أحيانا أخرى في ذلك الوقت ، مع أحكام بالبراءة صدرت في كثيرمن الأحيان على أساس عدم كفاية الادله ، لقد كانت تلك حقبة إزدهار المنظمات الاجراميه ويرجع ذلك أساسا الى الأرباح المهوله من تجارة المخدرات الدوليه ، مما أدى الى تراكم مبالغ كبيره من المال وإعادة استثمارها . وحدث التغير بعد اغتيال القضاة وأفراد القوات النظاميه والصحفيين والسياسيين فعندئذ بدأ البرلمان يولي إهتماما متزايدا لهذه الظاهره التي لم تتوافرأي احكام قانونيه بشأنها حتى ذلك الحين .

.................. فرناندو اسارو مدعي عام ايطالي

برنامج المساعده المؤقته أو ما يسمى بمشروع الماده 13 يوفر للضحايا من الطوائف المختلفه والضحايا الاجانب الذين يخضعون لظروف الرق والاستعباد والاتجار بالبشر وهي الجرائم المنصوص عليها في المادتين 600 و 601 من قانون العقوبات . الإقامه والمساعده الاجتماعيه ، و خدمات الرعايه الصحيه ضمن برنامج مدته ثلاثة أشهر وحالما ينتهي هذا البرنامج يمكن للأشخاص الحاصلين على المساعدة ان يستمروا في تلقي المساعده في اطار البرنامج الطويل المدى .

............. ميشيل بالما الرئيسه التنفيذيه للعلاقات الدوليه ومكتب التدخلات

الاجتماعيه دائرة تكافؤ الفرص في رئاسة مجلس الوزراء الايطالي

الضحيه التي تعتبرفي حالة خضوع تكون كذلك اذا كانت في حالة من العجزالكلي تجاه سيدها وفي حالة من التبعيه التامه بحيث تكون غيرقادره على تحرير نفسها و يجب أن تكون الضحيه في حالة من الرضوخ والاذعان والعجز ولا يوجد لديها اي بديل .

.......... مادلينا شيبيرياني قاضيه في المحكمه الجزائيه في روما

في عام 1873 شكلت الدوله الايطاليه الجديده لجنة تحقيق برلمانيه كشفت عن العديد من جوانب هذه القضيه وأظهر التحقيق أن الأباء والأمهات كانوا يبيعون ويأجرون أطفالهم ويكذبون بشأن سنهم ويبررون ما كانوا يقومون به على أمل واهي بأن ذلك يوفر حظا أفضل بالنسبه لهم وكان الكثير من هؤلاء الأطفال مشردين دون مأوى ممن كبروا داخل الأسر الفقيره في الريف وعندما كانت تصل أعمارهم إلى12عاما كانت الدفعات الماليه لأهلهم تتوقف ، وفي تلك اللحظه بالذات يتم بيعهم أو تأجيرهم للتجارالمعروفين والموثوق بهم من قبل الاسرة .

.......اديلا ماييلو استاذة التاريخ المعاصر كلية العلوم السياسيه في جامعة جنوا

إن " الأحداث التي تعاقبت على العراق شهدت انتهاكات لحق الحرية الإنسانية وسعياً لاستعباد البشر الأحرار والمتاجرة بهم لأسباب عدة ، وأولى الضحايا هم الفقراء والمستضعفين لاسيما النساء " . وأن " روافد وجذور هذه الجريمة في العراق بدأت بوادرها في ظل النظام السابق الذي اتخذها وسيلة من وسائل القمع " ، " لكنها زادت بعد 2003 بسبب تداعيات الإختلال الأمني الذي ساد البلاد في الأعوام السابقة " . كما ان مجلس النواب الذي أصدر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة2012 ، هذا مؤشرعلى إهتمام العراق وإحترامه لالتزاماته الدولية " ، كما ان " دورالوزارة وتقارير وزارة الداخلية ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في المطالبة بتشريع هذا القانون ، حيث سبق لوزارة المرأة في عام2007 أن قدمت طلباً رسميا الى مجلس النواب بتشريع هذا القانون " . وضرورة إشراك الوزارة والمجلس الأعلى للمرأة في اقليم كردستان في عضوية لجنة تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر التي شكلتها أمانة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي " .

........ابتهال الزيدي وزيرة المرأة العراقيه

سارة طالب السهيل