مأزق المحاصصة الطائفية

مأزق المحاصصة التوافقية

وقعت المحاصصة التوافقية المطبقة في العراق  في المأزق مرة اخرى، بفشلها  في ملء منصب رئيس مجلس النواب الشاغر منذ حوالي الشهرين. بل ان هذا الفشل ساهم في تصعيد المواجهة بين الكتل السياسية وتعميق خلافاتها، ما يعطي البرهان مرة اخرى على عدم قدرة المحاصصة التوافقية على معالجة مشاكلها، بخلاف الديمقراطية التعددية القادرة على ذلك كما تشهد التجارب العالمية التاريخية الكثيرة.

تقضي المحاصصة التوافقية العراقية بان يكون رئيس البرلمان  من النواب السنة،  وقد تحقق ذلك غداة الانتخابات التشريعية الاولى عبر صفقة سياسية قضت بان يكون رئيس الجمهورية كرديا ورئيس الوزراء شيعيا ورئيس البرلمان سنيا، وان يكون لكل واحد من هؤلاء نائبان من المكونين الاخرين.

لكن المحاصصة التوافقية حققت فشلا مزدوجا في محاولتها اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد استقالة رئيس السابق محمود المشهداني الذي اعترف بانه ما كان له ان يتبوأ مثل هذا المنصب لولا المحاصصة. تمثل الوجه الاول في الفشل في عدم قدرة المكون السني على توحيد كلمته بتقديم مرشح واحد للمنصب الشاغر، فيما تمثل الوجه الثاني في عدم قدرة المكون على تقديم مرشح يحظى بقبول المكونات الاخرى.

واذا كان المنطق السياسي يقول ان حل مشكلات المحاصصة التوافقية الطائفية يتمثل فقط بالخروج الى نظام الديمقراطية التعددية، فان الطبقة السياسية العراقية حاولت فعل المستحيل، وهو مزج نظامين مختلفين في الية واحدة، وهما نظام الديمقراطية التوافقية ونظام الديمقراطية التعددية، دون ان تلتفت مسبقا ان هذا المزج سيؤدي الى عطب النظامين معا.

وقد اعترف النائب عن حزب الدعوة حسن السنيد بهذا الفشل ضمنيا حين قال: "لعبة الأقلية والأكثرية  لم تحسم قضية رئاسة البرلمان ولذلك سيلجأ مجلس النواب لاختيار رئيس بتوافق الكتل السياسية."

مؤدى كلام السنيد ان الطبقة السياسية بعد جرب المزج الفاشل بين النظامين قررت العودة الى نظام المحاصصة التوافقية. هذا يعني انها مازالت تدور في حلقة مفرغة.

في هذه الاثناء مازال مشروع ميزانية الدولة، ومشروع تعيين 60 سفيرا عراقيا معطلين في ادراج مجلس النواب.

محمد عبد الجبار الشبوط