كل من تابع الجلسة البرلمانية ليوم 14 ماي، والتي حضر خلالها رئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران للإجابة على أسئلة الفرق النيابية، لابد أن يستعشر حجم التخبط الذي تعيشه الحكومة المغربية في ما يرتبط بكثير من الملفات المطروحة عليها. فقد بدا بنكيران وفيا للغته المباشرة والعفوية في رده على الإنتقادات الكثيرة الموجهة للأداء الحكومي. وبالرغم من أسلوبه الهادئ الذي لا يخلو من لمسات  "فكاهية"، فإن أغلب الردود التي قدمها لا ترقى إلى المستوى الذي يؤهلها لطمأنة الشارع المغربي عموما، بل إن هذه الجلسة البرلمانية التي تأتي في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة كشفت عن عجز يكاد يكون معلنا في التعاطي مع الملفات الكبرى والمستعجلة. ويمكن القول  تأسيسا على ذلك أن رئيس الحكومة يبدو فاقدا للبوصلة... ( وإن كان قد رفض بشدة  في الجلسة ذاتها تعليقا من هذا القبيل عبر عنه أحد البرلمانيين).
      كان موضوع الريع الإقتصادي حاضرا بقوة في الجلسة البرلمانية، وبدل أن يقدم السيد بنكيران إجابات دقيقة لشرح وتوضيح التدابير الحكومية المبرمجة في إطار محاربة هذه الآفة، اختار أن يقدم محاضرة يذكر فيها بتاريخ الريع وامتداده الإجتماعي والسياسي، وكان في كل مرة يلمح إلى التعقيدات التي يفرضها هذا الملف. وهو بذلك يعترف بصعوبة معالجة هذه المشكلة التي كانت في صلب الحملة الإنتخابية لحزب العدالة والتنمية في إطار السعي نحو تخليق الحياة العامة وتكريس الحكامة والشفافية. أما اليوم، فإن كل ما يستطيع رئيس الحكومة فعله هو التعهد أمام الشعب المغربي بأن وزراءه لن يستفيدوا من الريع. فهل هذا هو ما يريده المغاربة في هذه المرحلة؟. ألم يحن الوقت بعد لإعمال القانون والتعامل مع هذا الملف بكل حزم وبدون خوف؟. الواضح أن الحكومة الحالية فقدت الكثير من ألق الحماسة التي عبرت عنها خلال الأسابيع الأولى لتنصيبها. ومن المؤكد أن بنكيران بات يدرك جيدا أن ممارسة النقد وإطلاق الوعود من الخارج أسهل من مواجهة الحقيقة من الداخل. فعندما نشر الرباح لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل العمومي، كان السؤال الذي يتردد على كل لسان هو: وماذا بعد؟.  حينها حاول البعض أن يجعل من نشر اللائحة عنوانا لفتح مبين. غير أن السؤال ذاته  مازال مطروحا حتى الآن وسيظل كذلك إلى أجل غير مسمى.
      حكومة بنكيران تضم حساسيات حزبية مختلفة، والأغلبية المشكلة لها متعاقدة على برنامج محدد، لكن الأضواء كلها مسلطة على دور " العدالة والتنمية"، والشارع المغربي عموما يراقب  أداء القطاعات التي يسيرها وزراء هذا الحزب أكثر من غيرها. وهي حتى الآن الأكثر إثارة للجدل سواء تعلق الأمر بوزارة الإتصال في ما يتعلق بدفاتر تحملات الإعلام العمومي، أو التجهيز في موضوع " اقتصاد الريع "، أو الخارجية في ما يرتبط بالعلاقات مع الجزائر، أوالعدل في إطار منظومة إصلاح القضاء وتعاطي الحكومة مع بعض الأشكال الإحتجاجية التي عاشتها بعض مناطق المغرب خلال الآونة الأخيرة. وقد عرفت بعض خرجات الوزراء المحسوبين على العدالة والتنمية ردود أفعال سلبية حتى من داخل شركائهم في الحكومة. إذ بدا واضحا أن الحزب لم يكن يمتلك رؤية دقيقة بشأن الملفات التي تنتظر العمل الحكومي، لذلك سمح لنفسه وللرأي العام المغربي برفع سقف التوقعات. وقد كانت كل التصريحات التي أطلقها المسؤولون عن الحزب قبيل وبعيد تنصيب الحكومة الجديدة تدفع في اتجاه التفاؤل بالمستقبل. وإذا كان عمر الحكومة لا يسمح لنا بمحاسبتها منذ الآن، فإن الشارع المغربي لم يعد يمتلك القدرة على مزيد من الإنتظارية. ويدرك السيد بنكيران جيدا أن هده المرحلة تقتضي إجراءات عملية وملموسة تشعر المواطن بوجود تغيير ما. والحال أن ملفين مهمين راهن عليها حزب العدالة والتنمية للتأكيد على رغبته في الإصلاح انتهيا إلى رفوف الأرشيف في انتظار ما قد تجود به الظروف. فنحن لا نرى أي إجراء عملي ومؤثر في ما يتعلق بمحاربة الريع، كما أن دفاتر الخلفي التي أثارت زوابع كلامية غير مسبوقة كان مآلها التجميد والتأجيل.
    إن المغاربة ينتظرون الأفعال، أما زمن الأقوال فقد ولى. ومأزق العدالة والتنمية يتجلى في هذا المستوى بالتحديد. إننا نسمع كلاما جميلا ومرتبا كل يوم، لكننا لا نرى تدابير واضحة على الأقل في ما يتعلق بالملفات التي راهن عليها الحزب. المغاربة يريدون حكومة قادرة على تنفيذ تعهداتها وقادرة على الإستجابة لانتظاراتهم. إنهم لا يريدون حكومة تتكلم أكثر مما تعمل.
                           محمد مغوتي. 16-05-2012.