ليكن السلاح بيد من هو أهل له

ليكن السلاح بيد من هو أهل له.
فيصل الرمضاني
alramadhany1970@yahoo.com

لم يكن صدام غشيماً عندما استخدم الطوق الأمني والقوة الضاربة في الداخل وفي الحروب من الذين ينتمون الى عشائر وقبائل ذات جذور بدوية وغير مدنية وذلك لأن هؤلاء عندما يحملون السلاح يجعلونه مهنتهم ويضعون وراءهم كل المتعلقات والتبعات الأجتماعية متجهين الى تحقيق هدفهم بواسطة السلاح حيث يشكلون أداة بشرية مرعبة يمكن ان يتم استخدامها بشكل سلبي لأغراض دكتاتورية وفي نفس الوقت اذا أحسن استخدامها فسوف تشكل حماية لنظام ديمقراطي يستطيع ان يخرج من فترة نقاهة طويلة متعافيا بفضل اداء هؤلاء الذين يجيدون استخدام السلاح افضل من غيرهم وهم مؤهلون لذلك بالفطرة نتيجة التوارث والسلوك القبلي العام الذي اعتادوا عليه بالأضافة الى القوة الجسدية والتهيؤ النفسي الذي يجعلهم يضعون حياتهم مقابل المهمة التي يكلفون بها.
ليس هذا انتقاص من الذين ينتمون الى الجذور العشائرية ذات الطبيعة المدنية او المرتبطة بالأرض كالمجتمعات الزراعية التي تجيد الدفاع عن الأرض التي تعيش عليها فقط حيث ان افراد هذه الفئات لاتميل الى الدفاع عن ماهو ابعد من الأرض او الدائرة التي يعيشون فيها وهم يرتبطون بشكل وثيق بالنسيج الأجتماعي الذي ينتمون اليه ولايفضلون وضع حياتهم وحياة عوائلهم في كفة والمهام التي تلقى على عاتقهم في كفة اخرى فالأفضلية تكون عندهم دائماً بأتجاه القطب الأسري.
وخلاصة الحديث هو ان الأختيار الذي يقترب الى الصحة منه الى الخطأ هو ان القوات المسلحة بصورة عامة هي مؤسسة تحتوي على كافة المهن والفعاليات يتربع على رأسها الحرفة القتالية التي يجب ان يكون الأختيار فيها معتمدا على عوامل فلسفية ونفسية وتحليلية مهمة تأخذ بنظر الأعتبار ماتحدثنا عنه من المؤهل الفطري لفئة من المجتمع تجيد حرفة حمل السلاح ويتم توظيفها بشكل يبتعد عن التوظيف الفئوي والخ... من التوظيفات التي عرف التأريخ الكم الهائل منها ويمكن استخدام الفئات ذات الجذور التي لاتميل أو لايوجد لديها قناعة اصلاً في استخدام السلاح كأداة لحل مسالة ما في المهام المساندة للعمليات التي تتطلب استخدام السلاح بحيث يمكن ان نطبق المثل القائل أعطي الخبز لخبازه وذلك ان المجتمعات الزراعية والمدنية تؤهل من هم يستطيعون ادارة العمليات القتالية وتقديم الدعم لها وليس التنفيذ المباشر الذي يتطلب المهارة الفطرية والجهازية التي تمكن الفرد من استخدام السلاح بالشكل الصحيح وتوظيفة في خدمة المجتمع وليس ضده.
أن من يتطلع الى الأزدهار النسبي الذي يحققه الأردن يستطيع ان يعزو بعض من هذا النجاح الى استخدام هذا النوع من التوزيع الوظيفي والتأهيل المدروس لهذه الظاهرة التي تمتاز بها مناطق المحك التي يختلط فيها المجتمع ذو الجذور البدوية مع المجتمعات المدنية والزراعية وعليه فأن من رجاحة العقل ان تؤخذ هذه المعايير في نظر الأعتبار وعلى السياسيين المزعومين والطارئين في العراق ان يستسلموا لأمور هي في صالحهم أصلاً ولايتبجحون بالشعارات والمقولات الفارغة معتقدين انهم حققوا نصراً عسكريا لاتدّعيه حتى الولايات المتحدة التي دخلت بأساطيلها وعلى من يدعي الأنتصار على صدام عليه ان يقف وينظر الى حقيقة هذا الأنتصار المزعوم والكوارث المستمرة وأن ينظر الى طبيعة المجتمع العراقي التي تتطلب أجادة توزيع المهام كل حسب تركيبه لكي يكون السلاح بيد من يجيد حمله ويكون امر الضغط على الزناد بيد من يدرك تبعات هذا الأمر وأن يكون البناء بيد من لديه مصلحة في ان يتم هذا البناء وأن يكون المال بيد من يستطيع ان يفرق بين جيبه وبين بيت المال أي مال الشعب ولايخلط بينهما بحجة الوصاية (الخمس) والنتيجة هي الأنتفاخات التي تؤدي الى الأنفجار.
نصيحتي لكل الساسة الطارئين في العراق ان يضعوا السلطة التنفيذية بيد التكنوقراط الحقيقي وأن يبتعد المؤدلجون كل البعد عن مراكز صنع القرار ويكتفون بالأندماج بالأجهزة الرقابية والتشريعية وأن يدخلوا مدرسة تقبل الرأي الآخر ويتخرجوا منها بنجاح لكي يجنبوا الشعب المسكين ويلات الجهل الذي هم عليه الآن ويجنبون انفسهم وذويهم ويلات الأنتقام الأعمى الذي يقف على الأبواب.