ليس غريباً !...علي جاسم

ما كشفته مصادر مطلعة داخل وزارة التخطيط عن وجود أكثر من (3000) هوية مقاول وضمان خطاب مزورة منذ عام 2003 ولغاية الآن، هو ليس حدثا جديدا يثير الغرابة ولا يمكن القول أبداً انه يشكل لنا صدمة هولها كبير جدا وتجعلنا نفتح أعيننا على اتساعها وكبرها، ولا نظنها ستكون الاكتشاف الأخير أو الأهم بل انه خبر عادي ومن الامور التي صرنا نحسها ونتحسسها لان ثمة شركات ومقاولين وهميين كثيرين يفوقون جميع الأرقام التي تعلن عنها الوزارة أو تكتشفها بمحض الصدفة أو عبر لجان و وفود واستطلاعات وتحقيقات مضت عليها مدة طويلة منذ ذلك التاريخ.

في خضم الأوضاع والتغييرات الكثيرة في العراق خلال السنوات الثمانية الماضية والى اليوم فقد طفت على السطح تنظيمات ومؤسسات وشخصيات وهمية تتخذ من الواجهات الإعلامية أو المؤسسات والمنظمات الخيرية أو رجال الأعمال والمقاولين لتستغل بعض الأعمال والعقود التي تخص مشاريع البناء والاعمار التي تعلن عنها الدولة بين مدة وأخرى، وتقوم هذه الجماعات بسرقة المال العام والتلاعب بالمشاريع، وقد كشفت العديد من مؤسسات الدولة عن تلكؤ التنفيذ في عدد من مشاريعها المحالة على مقاولين بسبب عدم الالتزام بالشروط الفنية واحترام التعهدات المبرمة في مراعاة المعايير والمطابقات الهندسية، فكانت هذه الأسباب هي التي وقفت وراء تدني نسب الانجاز في مشاريع تلك السنوات، والعامل الأساس في الإخفاقات الكثيرة التي ذهبت بأموال العراق الى جيوب المقاولين المفسدين.

ما ينبغي الإفادة منه أو التذكير به في هذا المجال هو العقود أو المقاولات، وكما هو معروف عادة ما تخضع لمجموعة ضوابط وشروط تحرص الجهات التي تمثلها على إلزام الطرف المنفذ لها ضماناً لها لحسن التنفيذ أولا وللتقيد بمراحل الانجاز ثانيا، وبخلافه ينحل الطرف المخل بالعقد وعلى وفق الضمانات الموضوعة تكاليف إضافية، وبالطبع هناك العديد من المقاولات تخضع وتنفذ وتحال بموجب اعتبارات خاصة وشخصية ومادية أيضاً، وهذه هي أهم الأسباب ونقاط الخلل التي أدت الى تدني نسب الانجاز لهذه الدرجات الدنيا والنتائج السيئة في اغلب المشاريع المنفذة في البلاد، وبرغم ان الحكومة أعدت موازنات كبيرة وضخمة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخطط الاقتصادية المدروسة الرامية الى النهوض بحركة الاعمار والبناء، إلا ان وجود المقاولين المزورين أو المتعهدين الصغار كان نتيجته الإخلال بشروط العقد بقصد أو دون قصد مع عدم وجود ضمانات حقيقية ليتحملها، بشكل جعل المقاول يجرؤ على عدم التنفيذ الدقيق لانه في الأغلب لا توجد غرامات يدفعها فضلا عن خسائر الوقت والجهد والآمال والأحلام.

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=23089