ليبيا تتهم ناشطين أمازيغ بالعمالة لاستخبارات أجنبية

أقرّت الاستخبارات الليبية، مساء أول من أمس، بأنها أوقفت أربعة ناشطين أمازيغ للاشتباه في دورهم في تصدير ما وصفته بـ «فيروس التفتيت» إلى ليبيا، في إشارة إلى مطالبات انفصالية أو بالحكم الذاتي بناء على خلفيات ثقافية أو عرقية أو دينية في بعض دول المنطقة. وهذه المرة الأولى التي يصدر فيها تأكيد ليبي رسمي لتوقيف الناشطين الأربعة، وبينهم أكاديميان مغربيان تم ترحيلهما لاحقاً إلى الرباط. وكان لافتاً أن التأكيد الليبي الذي صدر عن جهاز الأمن الخارجي، حاول الربط بين الناشطين الأمازيغ وجهود لـ «تفتيت» دول المنطقة، بما فيها ليبيا، بناء عن مخطط إسرائيلي مزعوم، وأوضح أنهم أوقفوا للاشتباه في عمالتهم لجهاز مخابرات أجنبي.

وصدر بيان جهاز الأمن الخارجي بعدما اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في بيان، السلطات الليبية بخرق قوانينها من خلال توقيف الأربعة - وهم الأخوان الليبيان التوأم مادغيس ومازيغ بوزهار، والباحثان المغربيان المحفوظ أسمهري وحسن رامو - من دون توجيه أي اتهامات إليهم ومن دون السماح لهم بالاتصال بذويهم أو بمحامين للدفاع عنهم. لكن «جهاز الأمن الخارجي في الجماهيرية» رد بالقول إنه تصرّف وفق ما تمليه عليه مهماته، وعلى رأسها حماية أمن البلاد «في مواجهة الجهات الاستخباراتية الأجنبية المعادية، خاصة مكافحة الجاسوسية. وهذا بالتحديد ما قام به (الجهاز) عندما تابع أنشطة البعض في الداخل والخارج وبأذونات مسبقة من النيابة العامة المختصة بناء على محاضر استدلال، حتى وصل الأمر إلى مرحلة اقتضت الحصول على الإذن من النيابة العامة المختصة بالقبض والتحقيق بتهمة العمالة لجهاز مخابرات أجنبي». وتابع البيان أن جهاز الأمن الليبي «يعلم جيداً أن المخابرات الأجنبية المعادية تعتمد «سواتر» (أي للتغطية على نشاطها) من بينها البحوث والدراسات الأكاديمية والتاريخية والأثرية والثقافية ... والسياحة».

وتابع البيان: «إن الشقيقين التوأم مادغيس ومازيغ في عهدة النيابة العامة المختصة منذ اليوم الأول للقبض عليهما وهي من يباشر التحقيق معهما».

وزاد البيان أن «مكوّنات قطاع الأمن عموماً في الجماهيرية ... تدرك على نحو غاية في الدقة مسؤولياتها وتقوم بواجباتها لإجهاض مشروع تصدير «فايروسات» التفتيت التي اعترف رئيس جهاز المخابرات العسكرية الصهيونية (أمان) الجنرال عاموس يادلين مؤخراً بنجاح مشروعه (في نشرها) في العراق واليمن ولبنان والسودان، وأن العمل الآن سيركز على ليبيا وتونس والجزائر والمغرب». وتابع البيان «أن الشقيقين التوأم تورّطا في هذا العمل، وأن بعض الجهات التي ذكرتها منظمة العفو الدولية في الخارج هي جزء لا يتجزأ من هذا المشروع، ومن بينها حاضنات لهذه الفيروسات في شمال أفريقيا». وكان بيان المنظمة تحدث عن جماعات أمازيغية مختلفة تنشط في شمال افريقيا.

أما في خصوص الأكاديميَّيْن المغربيين الموقوفين، فقد أوضح البيان الليبي أنه تم الإفراج عنهما «احتراماً وتقديراً لشخصيات مغربية رسمية، برغم أن المهمة التي أنيطت بهما تصب في المشروع المشار إليه (أي نشر «فيروسات التفتيت)».

وكانت منظمة العفو الدولية دعت في بيان صدر في 6 كانون الثاني (يناير) الجاري السلطات الليبية إلى أن توضح فوراً وضع الرجال الأربعة، مشيرة إلى أنهم أوقفوا على ما يبدو «بسبب نشاطات متعلقة بالثقافة الأمازيغية ونشاطات أكاديمية». وتابعت أنها تُعرب عن قلقها من أن يكون الأربعة موقوفين لمجرد اهتمامهم بلغة الأمازيغ وثقافتهم، وفي هذه الحالة «يكونون سجناء ضمير».

وأوقف الأخوان التوأم مزيغ ومغريس بوزهار في منزلهما في طرابلس في 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ونقلت منظمة العفو عن قريب لهما يقيم في كندا أنهما أوقفا للإستجواب بعدما قابل أحدهما طالباً إيطالياً يزور ليبيا كان مهتماً بلغة الأمازيغ وثقافتهم وتم ترحيله بعد توقيف استمر 3 أسابيع. وذكرت المنظمة أيضاً أن أعضاء في الأمن الخارجي الليبي صادروا من منزل الشقيقين كُتباً عن الثقافة الأمازيغية وجهاز كمبيوتر.

وزادت المنظمة أنه بعد أيام قليلة من توقيف الأخوين ظهرت معلومات عن اعتقال ليبيا مغربيين اثنين هما المحفوظ أسمهري وحسن رامو، الباحثان في المعهد الملكي المغربي للثقافة الأمازيغية (الأول يعمل في مركز الدراسات التاريخية والبيئية في المعهد، والثاني في مركز الدراسات الاجتماعية والانثروبولوجيا). وأوضحت أنهما دخلا ليبيا عبر تونس في إطار «بحث أكاديمي»، ويُعتقد أنهما زارا مواقع معروفة بالثقافة الأمازيغية في نالوت المشهورة بصومعتها في جبال نافوسة (غرب ليبيا).

واعتبرت المنظمة أن توقيف الأربعة من دون توجيه تهمة إليهم يمثّل خرقاً للقوانين الليبية. وقالت إنها ستعتبرهم سجناء ضمير إذا ما تبيّن أنهم موقوفون فعلاً بسبب نشاطاتهم في الدفاع عن الثقافة الأمازيغية.

وتقول جماعات ناشطة خارج ليبيا، مثل «مجموعة العمل الليبية» و «جبهة تابو لإنقاذ ليبيا» و «المؤتمر الأمازيغي العالمي»، إن ليبيا تتخذ موقفاً «تمييزياً» ضد الأمازيغ في تعريفها للمواطنين الليبيين بأنهم «عرب». وتقول هذه المجموعات أيضاً إنه يتم التضييق على الأمازيغ من خلال عدم الاعتراف بلغتهم وثقافتهم وممارسة عراقيل لمنع المحافظة على هذه اللغة والثقافة. وتمنع مادة في القوانين الليبية إطلاق أسماء «غير عربية» أو «غير إسلامية» على المواليد الجدد.

وأشارت المنظمة إلى أن ليبيا طردت في العام 2009 نائب رئيس «المؤتمر الأمازيغي العالمي» بعد وصوله لحضور جنازة شخصية أمازيغية معروفة.