لهذا تفجرت الثورات العربية !

النظام الشمولي؛ الذي هو نتاج حزب يتمكن عادة من الاستيلاء على منافذ، ومنابع القرار السياسي، ومواقع السيطرة بالدولة، ويحتكرها لصالح قيادات، واعضاء الحزب، ويفرض تصورا محددا على العامة، وبالتالي تسود فيه رؤية شمولية واحدة، وتتحول الناس الى قطيع ورعايا، وتكون غير قادرة على المشاركة السياسية بحكم الخوف والارهاب. وهو واقع مؤلم لا يترك مجالا للاصلاح السلمي الا بوقوع الثورة، والتي هي فعل منفلت من عقال المنطق، ولا يمكن مقاربة ما يحدث فيها من مجريات بالانسجام مع احكام القانون، والا لما وقعت. حيث هذه الانظمة تتمكن في نهاية المطاف من السيطرة على كافة ادارات الدولة، وتكرسها في اطار نوعية خاصة من الموظفين الذين يحسنون اداء الادوار الامنية، وبذلك تضرب مبدأ الكفاءة، وتساوي الفرص في تولي المناصب العامة، وتسد منافذ العملية السياسية بسيادة نمط من القيادات المصنوعة ممن استمرؤوا ظلم الناس، ويديرون المناصب في حدود المصالح الشخصية، وهؤلاء غالبا ما يفتقرون الى مواصفات الكفاءة والاقتدار، والى تلك المؤهلات التي ترفع من اقدار اصحابها وظيفيا، او من ناحية تمتعهم بالسمات الشخصية من حيث السلوك الوظيفي المميز، والالتزام بقيم اخلاقية، ومثل عليا تكفل وضع المنصب، والصلاحيات المتفرعة عنه في خدمة العدالة، وتوجيهه في صالح الشعب، والنهوض بواقع الوطن، وحمل المسؤوليات الوطنية الملحة. والانظمة الشمولية تقدم فيها مواقع الدرجة الاولى في الدولة على شكل هدايا، وامتيازات للازلام غالبا، ولا تسلم ادارة او وظيفة عليا او متوسطة من السيطرة عليها، وهو ما يقطع على المدى البعيد الشعرة الاخيرة بين الشعب، ونظامه، ذلك ان الادارة تصبح محكومة بنمط شمولي يكرس كافة عوامل الاحباط والعجز في مرافق الدولة، ويعرضها الى الاستنزاف حيث الطبقة السياسية تلتهم البلاد كالجراد، وتأتي على اخضرها ويابسها، وتحول مواردها الوطنية، الى مصادر للاثراء غير المشروع. وتتراءى امارات الثورة عندما تحقن الدولة بطبقة من المسؤولين غير المؤتمنين على حقوق الشعب الذي يتحول الى رهينة لقراراتهم، ، وتلاعبهم بالمصلحة العامة، وهم يوظفون السلطة في خدمة المصالح البينة، ويجري حرمان شعب بأكلمه من ابسط حقوقه جراء ارتفاع منسوب اطماعهم، وتتحول حقوق الناس الى مكاسب وامتيازات توفرها السلطة للطبقة السياسية. ويوسد الامر الى غير اهله فتضيع حدود المسؤولية، وتتوفر الظروف الموضوعية لتحول السلطة الى بؤرة فساد غير مسبوقة حيث لا تجد بأسا في سرقة مقدرات بلادها جهارَا نهارَا وتصير بمثابة غنائم يجري اقتسامها بين اصحاب النفوذ. وبذلك يحيل الفساد حياة الناس الى معاناة حقيقية والشعوب لم تعد قادرة على الصمود امام توحش قوى الفساد، وقد حولت النخب كافة الموارد المالية للدولة العربية الى ابواب للسرقة، والفساد دون محرمات حتى افلست وقد اديرت الموارد الوطنية على قاعدة الواسطة والمحسوبية. ومرد ذلك الى منظومة الفساد التي تدير البلاد المحكومة بالرعب والخوف على شاكلة حصص للمتنفذين، وجعلها على سبيل التوريث فيما بينهم، وفي عز تفاقم الحنق، والاحتقان الشعبي لا تتخلى الانظمة الدكتاتورية عادة عن حاجتها للقمع والامساك بالشعوب من رقبتها. حيث تفقد هذه الانظمة بوصلة العدالة، وهي التي اختلت موازين الحق بداخلها، ولم تعد تعرف الفرق بين الحق والباطل؛ ما افقد العرب صبرهم على اثر تجاوز الطبقة السياسية الحاكمة كل الحدود في السرقة والجناية على الشعوب، واستعمال السلطة ضد الفقراء، وحرمانهم من ابسط متطلباتهم البسيطة في الحياة. وعندما سدت منافذ العملية السياسية للابقاء على حالة احتكار القرار السياسي في ذات الحزب، او الجهة كان الحل الوحيد لا يمر سوى بطريق واحد، وقد اخذ العرب قرارهم بالتغيير بأيديهم. الدستور الاردنية

مقالات للكاتب علي السنيد