لن تكتمل العدالة قبل محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي

محمد أبو علان:
الرئيس السوداني عمر حسن البشير ، ومن بعده الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي ملاحقين من قبل المحكمة الجنائية الدولية على جرائم اقترفوها ضد شعوبهم.
تطورات الأوضاع في العالم العربي خاصة بعد موجة الثورات العربية تشير إلى أن معظم الزعماء العرب سيصبحون مطاردين من المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم ضد شعوبهم نتيجة رفضهم التجاوب مع المطالب الشعبية من أجل الإصلاح السياسي والديمقراطي في بلادهم.

الرئيس السوري بشار الأسد قد يكون الزعيم العربي القادم الذي سيلاحقه "أوكامبو" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على جرائمة ضد الشعب السوري، جرائم فاق عدد قتلاها (1650) مواطناً سورياً حسب آخر التقارير الصادرة عن مؤسسات حقوقية سورية.
ولكن في المقابل قادة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقادة الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلفهم بعض من قادة الاتحاد الأوروبي لا زالوا أحراراً رغم الجرائم التي يرتكبونها ضد الشعوب العربية والإسلامية في العراق وأفغانستان وليبيا.
فهل الجرائم المتهم فيها الرئيس السوداني عمر حسن البشير أكثر بشاعة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في كفر قاسم ودير ياسين وصبرا وشاتيلا، وقانا الأولى والثانية، وجرائم الحرب الذي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة طوال سنوات الحصار الأربعة والتي كانت أكبرها جرائم حرب "الرصاص المصبوب"، وهذه الجرائم الإسرائيلية ما هي إلا الجزء اليسير من سلسلة جرائم إسرائيلية امتدت منذ احتلال فلسطين وتهجير أهلها في العام 1948.
وهل الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما في العراق أقل بشاعة من جرائم العقيد الليبي معمر القذافي، فجرائم الحرب التي ارتكبت في الفلوجة كافية لوحدها أن تأتي بالرئيس الأمريكي "بوش الابن"، ورئيس الوزراء البريطاني السابق "توني بلير" للمحكمة الجنايات الدولية.
وجرائم قوات "الإيساف" الدولية في أفغانستان كفيلة بإصدار عشرات مذكرات الاعتقال ضد الرئيس الأمريكي الحالي "براك أوباما" والرئيس الفرنسي "ساركوزي" ورئيسة وزراء ألمانيا "ميركل" ، وإلى جانبهم عشرات العسكريين من قادة جيوش هذه الدول.
وعلى الرغم من أهمية ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لكل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية كائناً من كان، إلا أن عدالة هذه المحكمة لا زالت ناقصة، وستبقى هكذا مادامت لا تلاحق مجرمي الحرب في دولة الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا والاتحاد الأوروبي.
لا بل هناك من بات يستغلها لأهدافه السياسية، والعدالة الناقصة للمحكمة الجنائية الدولية عبر عنها مدعي عام المحكمة نفسها عندما أجاب على سؤال حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بقوله " إسرائيل محمية بفعل العدالة الناقصة"، والجدير ذكره أن المتحدة الأمريكي المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي من الدول التي لم توقع بعد على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
فهل يعقل أن يصل للمحكمة الجنائية الدولية حوالي (1000) وثيقة عن جرائم الرئيس الليبي معمر القذافي ضد أبناء شعبه خلال عدة شهور، ويعجز العالم العربي مجتمعاً عن تقديم أية وثيقة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل خاص، والشعوب العربية بشكل عام للمحكمة الجنائية الدولية رغم بدء هذه الجرائم منذ (63) عاماً ولا زالت مستمرة حتى يومنا هذا.
لن تكتمل العدالة الدولية ما لم يحاكم رجال السياسية والعسكر من دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم الممتدة على مدار عقود ولا زالت.
moh-abuallan@hotmail.com
http://blog.amin.org/yafa1948