لن ادفع رشوة المقال الثاني والمشروع الاصلاحي المتوجب على الحكومة السورية طرحه لقمع هذه الظاهرة

للقراء  عموما وللشعب السوري خصوصالابد للقارئ ان يعود الى موضوعي الاول بتصفح ثم يتابع معنا من هنا
تكلمنا امس بلسان المواطن واليو م بلسان الموظف
لنكون عادلين
لدي امثل بسيطة اولا ثم نفد للموضوع
فهم الفساد .. يمتهن الانسان الفساد اولا بسبب العوز وثانيا اذا كان قد نشا في بيئة فاسدة اخلاقيا والنتيجة واحدة ( واول الرقص حنجلة )
بعد ذلك يصبح التطبع طبعا

مثلي في ذلك
فتاة اجبرها العوز الى امتهان العمل في الملاهي باي صفة
صارت راقصة ملاهي ليلية امسكت نقود ترفهت جميلة بدات تحصل على صفقات من زواج المتعة الموقت الخ
مقدمه شقة وموخره سيارة وكلنا يعرف هذا جيدا
لن تستطيع هذه السيدة العودة الى الخلف اذا ما تامن لها رغيف عيش سليم لعدة اسباب
لا يوجد شيى يوزازي هذا الدخل مهما كان
ثانيا خسرت سمعتها وتوبتها لن ترد لها شرفها

قامت باحثة اميركية بجلب 100 مومس واعطوهم اعمال شريفة بما يوازي دخلهم من الدعارة وجدو ان عشرون بالئة منهم عادو الى المهنة

مثال اخر عن صديقي الموظف الذي صار مقاول
بدو ن رشوة هو بصراحة عديلي
تخرج من كلية التجارة التحق ببنك مصر براتب 750 جنيه يعني 7500 ليرة سورية تقريبا
حصل من البنك على شقة سكنية قسط مريح تزوج
كان له الحق ب قرض بقيمة 50000 جنيه مصري
جمع 20 موظف من زملائه وكلهم حصلو على ذات القرض
اشتروا ارض
اتفقو مع مقاول بناها برج
حصل كل واحد لاول مرة على شقة سكنية و مبلغ 20000 جنيه ارباح

اعادو الكرة مرات
اليوم عديلي يبني برجه الثالث لوحده
راتبه اليوم 3500 جنيه مصري
الرجل مجتهد وغير مرتشي
لكنه استفاد من التسهيلات الحكومية
فهل نقول انه فاسد

صديقنا الموظف

من المعروف ان الموظفين هم من اصحاب الدخل المحدود مهما بلغت رواتبهم مقارنة باصحاب الاعمال الحرة
فان لم تكن راغب بذلك لا تكن موظفا

الموظف اكثر شخص يدفع ضرائب لانها تحسم من راتبه ولا يمكنه التحايل مثل التجار والتهرب

كيف نخمد ظاهرة الرشوة بدون ان نخمد الموظف نفسه ونقطع نفسه الاخير
كونه من ذوي الدخل المحدود
لابد من مشروع حكومي وهذا يكون بتسهيلات

1- تامين مسكن جاهز فوري لاي موظف ثابت وتسليم سريع بسداد طويل الامد
2- تسهيل جمعيات استهلاكية تعطي معاملة خاصة للموظفين في موضوع الاثاث المنزلي
3- تامين الموظف صحيا بطبابة ممتازة
4-تسهيل قروض طويلة الامد
5- اعطاء الموظف راتبه ونسبة من الرسوم المحصلة في الدوائر الرسمية

وهذه العروض انا لا اجترحها من خيالي العلمي
وانما هي مواضيع تنفذ في كثير من الدول العربية اليوم مثل مصر
والخليج
عندها نقدر ان نحاسب الموظف محاسبة كاملة اذا مد يده للفساد
الان نشير اننا نحتاج الى موضوع الاصلاح الوظيفي
ويكمن بالاصلاح والاقصاء
يعني موظف اصابه نهم الفساد
كموظف يسرب معلومات لتاجر يملك بمليار ليرة اخشاب في مخازنه ان يوقف بيع الخشب لان الرسوم الجمركية سترتفع كم يحصل من مال مقابل تسريب معلومات كهذه هذا يحتاج الى ا قصاء والباق ممكن اصلاحه
يرتبط الاصلاح الوظيفي بالموازنة العامة للدولة
ويجب على الدولة في البدء باحداث اصلاحات اقتصادية تضيف مداخيل جديدة للموازنة العامة للدولة يمكن من خلاالها دفع الزيادات المقررة للموظفين واحداث اصلاح في هذا القطاع

على سبيل المثال

اصلاح القطاع السياحي يترتب على الدولة
البدء في تطوير المزارات السياحية الموجودة في البلاد في المرحلة الاولى وفي المرحلة الثانية الدعاية لها
وهكذا تقوم باجتذاب تدفقات نقدية مباشرة تصب راسا في الاقتصاد الوطني حيث ان كبريات الدول السياحية مثل فرنسا البالغ عدد سكانها 60 مليون نسمة استقطبت العام الفائت 60 مليون سائح
وهي دولة لا تمتلك من المزارات السياحية ولا جزئية بسيطة مما تمتلكه سورية
واسبانيا نفس النهج
دخل الولا يات المتحدة الاميركية من السياحة ما يقارب 64 مليار دولار سنويا وهي لا تمتلك اثارات
دولة مثل مصر تجتذب 11 مليون سائح كل عام وهي تعتبر انها لم تحقق تقدما في ذلك

القطاع الزراعي
يجب على الدولة استحداث اليات جديدة لمواجهة التصحر واستنباط سلاالات من البذور والنباتات جديدة تلائم التغيرات المناخية الجدية وايضا تطوير مسا لة الري وخزانات حبس مياه الامطار والانتباه الى ظاهر خطيرة في سورية ان معظم ابناء الريف اليوم يتجهون الى الوظيفة والتطوع في الجيش
ويهملون اراضيهم وتبور مساحات كبيرة منها
وهذه الظاهرة انتبه لها اثنان في العالم الحجاج بن يوسف وديجول
الاستثمار الصناعي
يساعد الاستثمار الصناعي في خلق فرص عمل جديدة
كما ان تطور الاستثمار الصناعي يساهم في رفع مداخيل الدولة من الجمارك والضرائب وما تحصل عليه الدولة من رسوم من جراء استصدار التراخيص وهذا على سبيل المثال لا الحصر

وايضا على الدولة تطوير عمل اتفاقيات شراكة بينية بدون حد ا اقصى مع الدول المجاورة وغير المجاورة
والهدف تنشيط التجارة البينية
محاربة شديدة لموضوع الربا والمراباة داخل السوق السوداء وهذه ظاهرة خطيرة وشائعة في سورية لانها تودي الى افلاس التجار المبتدئين قليلو الخبرة وتدمير الجيل الجديد داخل السوق
ان كل ما ذكرت من هذه الامور ستصب في خزينة الدولة ومنه تستطيع الدولة رفع مستوى دخل الموظف واجراء اصلاحات في هذا القطاع والا سيبقى الحال كما هو عليه
والسوال هنا هل نتوقف في ظل الاوضاع الاقتصادية الخانقة وسوء احوال الموظفين عن محاسبتهم
لاننا في ايام اشبه بعام الرمادة الذي كان في الفترة بي 17/18 هجرية في اواخر حكم الخليفة عمر بن الخطاب والذي اوقف تطبيق الحدود نتيجة لانتشار الفقر والجوع والمرض في هذه الفترة من الزمان
كلكم راع وكل راع مسول عن رعيته فاليصلح ولي الامر احوال الرعية ويوفر لهم حياة كريمة ثم يبدا بمحاسبتهم