لنفوذ السياسي والمالي تهديد للاصلاح بالمغرب ( السلطة القضائية نموذجا)

بعدما رقي القضاء إلى سلطة على استبشر المواطنون عامة والهيئة القضائية خاصة بالدستور الجديد وما جاء به من رفع من مستوى القضاء بعد ترقيته الى سلطة على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية .

وفي ظل هذه الأجواء الجديدة يسعى البعض إلى ضرب المكتسبات التي وافق عليها الشعب المغربي بالإجماع , ولعل ما يحدث بمدينة فاس العاصمة العلمية للمملكة لخير دليل على ما أقول , فبعد التصريحات الغيرالمسؤلة التي تفوه بها عمدة المدينة ورئيس نقابة الحزب الحاكم في حق قاضية ممثلة للحق العام يدل على أن هناك جيوبا لمقاومة التغيير والتطلع إلى الغد الأفضل.

فالسيدة نائبة وكيل الملك بفاس قامت بمهمتها التي يفرضها عليها القانون وبتعليمات الرئيس , واليكن في علم السيد عمدة فاس أن من يتخذ قرارات المتابعة هو وكيل الملك شخصيا ,وان نوابه لاينفذون الا التعليمات , ولكن أن يتجرا مسئول نقابي في الحزب الحاكم باتهام سيدة تمارس مهامها القضائية وطبق لتعليمات رؤسائها بأفعال مشينة فهدا هو قمة اللامسؤلية , ولو وقعت واقعة مماثلة ببلد متقدم يتمتع فيه القضاة بسلطة حقيقية لشاهد السيد العمدة التي يمثل السكان وجهه في (المرأة) كما يقول المغاربة , ولكن مادمنا في المغرب فلا نستغرب ؟

ولكن ما يثلج الصدر فعلا هو ذلك التضامن العلني الذي أظهره زملاء المهنة في ظل الدستور الجديد , ونشد بحرارة على كل أعضاء نادي القضاة المغاربة على هده اللفتة الحضارية والقانونية تجاه زميلة لهم في المهنة , في الوقت الذي التزمت فيه الودادية الحسنية كعادتها الصمت , في انتظار ما سيحمله رد الوزير بخصوص النازلة , كما لم تتحرك الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بفاس للاجتماع واستصدار قرار بالمتابعة القضائية ضد صاحب القذف والسب وإهانة قاضية وهي تمارس مهامها القضائية وتحت تعليمات رئيسها وكيل الملك .

إن حضور أكثر من مائة قاضي للمحكمة الابتدائية بفاس من مختلف أنحاء المملكة وإعلان الموظفين تضامنهم مع (الضحية ) إذا استسغنا أن يكون القاضي ضحية تشهير علني في واضحة النهار وفي مهرجان خطابي , من طرف من يفترض فيه احترام القانون ,لا الدفاع عن خرقه للقانون, بعدم استساغته لمتابعة ابنه في ملف عرض على النائبة المعتدى عليها طبقا للقانون .

إن الدستور الجديد لم يقدمه الملك للشعب إلا لتطبيق مضامينه ,واحترام مقتضياته والسعي إلى تفعيله , للرفع من مستوى المواطن, والقطع مع ممارسات الماضي , ان أصحاب النفوذ المالي والسياسي, وهم , ولو تعلق الأمر حتى بأعلى قانون في الدولة ألا وهو الدستور .

إن السكوت عن المطالبة بالحق, وتفعيل القوانين ,في حق كل من تسول له نفسه التجبر بنفوذه السياسي أو المالي هو الخطر الفعلي على مؤسسات الدولة ,لأننا كمغاربة والكل واعي بهدا , فالحكرة والظلم والاستقواء بالسياسة والمال, من الأسباب التي أدت إلى مالا يشهده العالم العربي من احتجاجات وعنف ودم وأشلاء , فلا نريد ان يعتبر اي من هؤلاء الجبابرة انهم فوق القانون , وعليهم الرجوع الى مقتضيات الدستور الذي وافق عليه الشعب المغربي ليتأكدوا من من هو الضامن لحماية البلاد ووحدتها الترابية وأمنها واستقرارها , فمن يعمل على ممارسة التحدي في حق أفراد الشعب كيفما كان نوعهم أو ظلمهم إنما يريد بذلك عرقلة الإصلاح ووضع العصا في عجلته ...

فإذا كان القضاة حماة الحقوق والأموال والاعرض على هذا الحال فكيف سيكون حال المواطن العادي الذي لا حول ولاقوة له ....؟؟

الاكيذ أن الكثير من الممارسات يجب ان تزول وعلى القضاة أن يدافعوا عن قانونهم الأساسي الذي يحضر له ,وان يعملوا على تحصين أنفسهم من لاعتداءات والإهانات والسلوكيات التي تتبعهم طيلة حياتهم ولو كانوا خارج الخدمة بسبب هده الوظيفة التي ليست كباقي المهن لصلتها بعدد من الجهات والقاضي عدو لنصف المجتمع وان عدل ..

............