لمصر. لا. لأمن الدولة!

سؤال مبدئي: ما دور أمن الدولة أساسا؟
الإجابة: كلنا نعتقد كمواطنين شرفاء أن دور مباحث أمن الدولة لا يتعدي سوي الكشف عن متابعة أي نشاط يضر بمصلحة المواطن وليس النظام.
ولكن ما اكتشفناه كان مختلفاً تماماً.
كان كارثياً مؤلماً بتوغل هذا الجهاز في كل مؤسسات الدولة المدنية والثقافية والتشريعية والتنفيذية والقضائية. حتي صار لا أمن وصار حكومة خفية تحكم من خلف الكواليس، ومع تضخمها وتوحشها صارت لا تستحي ولا تُخفي أنها الحكومة الفعلية لمصر وكشفت عن أنيابها في ظل غياب القانون والدستور، وأصبحت تستقطع من ميزانية الدولة أموالاً مفتوحة الحساب، وبالطبع بدون أي رقابة وتمارس بسطوتها صلاحيات ليست بصلاحياتها. صلاحيات مستمدة من قوة البلطجة الغاشمة والولاء لرئيس الدولة وابنه وصارت هي الراعي الرسمي لمشروع التوريث بجدارة إضافة إلي أنها الجهة القمعية ذات السلطة المطلقة في التعذيب التي تستعين بخبراتها المخابرات والمباحث الفيدرالية الأمريكية كأداة لاستنطاق من تريد انتزاع اعترافاتهم بأدوات تعذيب صناعة أمريكية، ولكن لا يلوث الأمريكان أيديهم بها وتلك الآلات دفع ثمنها الموطن المصري من قوته وقوت عياله وتُقدر حسب آخر الأرقام المُعلنة بـ 192 مليون جنيه.
وبالتالي فإن أدوات تغيير مباحث أمن الدولة لا تبدأ فقط من الدعوة إلي التغيير الشكلي في محددات وظيفة الجهاز أو اسمه أو تغيير وجوه قادته، وتصعيد آخرين من داخله يشغلون مكانهم بذات العقيدة والمنهج الفكري والتوجه ووسائل الحفاظ علي المكانة والتصعيد إلي رُتب أعلي بأساليب مبنية علي التوحش والولاء للرئيس ونظامه أو لأشخاص وقادة. أو التوسع في البطش وفي الممارسات اللا إنسانية من قتل وتعذيب واعتداءات جنسية وسحل وتنكيل واعتقال وراء الشمس وانحراف مطلق بالجهاز عن واجبه الأمنى بدعوي الحفاظ علي الوطن وملاحقة الأبرياء وتلفيق القضايا والاتهامات ونزع اعترافات بالإكراه عن طريق الصعق الكهربائي ونزع الأظافر واعتقال الأقارب واستخدام فنون آلات التعذيب والتحول إلي قيادة ميليشيات بلطجة أمنية نظامية متحالفة مع ميليشيات بلطجية من الجنائيين أرباب السوابق والمحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد والمسجلين خطر والقتلة والسفاحين.. فالوثائق المنشورة لتوجهات جهاز أمن الدولة بعد ثورة 25 يناير وفي عهد رئيس جديد للجهاز ووزير داخلية جديد، تؤكد أن اتجاهات وسلوكيات ومهام جهاز مباحث أمن الدولة قبل 25 يناير هي ذات الاتجاهات والأهداف بعد 25 يناير، بل زدات المراقبة علي اليساريين والشيوعيين وجمعيات حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، إضافة إلي السلفيين والتيارات الدينية المرصودة أساساً، وعلاوة علي التوسع في التجسس علي الإنترنت واختراق البريد الإلكتروني، ورصد أسماء جديدة لعناصر وطنية من خلال تتبع آرائها المنشورة علي صفحات الفيس بوك وضمها لملفات التصنيفات داخل الجهاز تمهيداً للتعامل معها من قِبَل الجهاز في اللحظة المناسبة. وبداية فلابد من محاكمة كل من انحرفوا بواجبات وظائفهم من السادة ضباط مباحث أمن الدولة محاكمة حقيقية عادلة بعد تحقيقات حقيقية يقوم بها قضاة منصة، ومن هنا فإن أي إصلاح لانحراف جهاز أمن الدولة الذي احتوي مقره في مدينة نصر علي ملابس نسائية وبدل رقص لابد أن يأتي من عناصر تتولي قيادته من خارج المنظومة الأمنية التي تصلَّب مفهومها، بأنها ليست أعلي من القانون فقط بل هي القانون ذاته. وعلي هذا الأساس يجب أن يتولي رئاسة الجهاز قاضي منصة منتخب ويُنتدب من السلطة القضائية كل سنتين، علي أن يتولي كل فرع رئيسي لجهاز مباحث أمن الدولة في المحافظات قاضي منصة آخر منتدب من الجهاز القضائي ويتولي اختياره وترشيحه المجلس الأعلي للقضاء لفترة لا تتجاوز العامين. كما أنه لابد وأن يقوم النائب العام بتخصيص وكيل نيابة متفرغ في كل محافظة للتحقيق في جرائم انتهاك حقوق الإنسان وبلاغات الأفراد وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان.. ليس هذا فحسب بل للرقابة والتفتيش علي السجون والمعتقلات وأقسام الشرطة ومقارات مباحث أمن الدولة بحيث يشرف يوميا عليها بالزيارة والتأكد من عدم وجود أي تجاوزات، ويعاونه عدد من وكلاء النيابة لتغطية أعباء وظيفته وهؤلاء جميعاً، يتم تعيينهم بواسطة محامي عام كل منطقة، ويشرف علي وكلاء النيابة في عملهم الخاص بحقوق الإنسان تفتيش قضائي خاص يتم تعيينه بواسطة المجلس الأعلي للقضاء الذي يتلقي أي شكاوي بالتقصير من المواطنين أو المنظمات المدنية.. هذا للحد من والسيطرة علي ثقافة انتهاك حقوق الإنسان المستشرية بين طبقة ضباط الداخلية وأمن الدولة ولمواجهة أي استعلاء من أي جهة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية علي المواطنين.

المصدر: الأهرام العربى
بقلم: خالد طاهر
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=453831&eid=6467
khaleddirector@hotmail.com