في ظرف أقل من أسبوع تكرر تدخل رجال الأمن مرتين لمنع رفع العلم الأمازيغي في مدينة سلا خلال سهرة مجموعة "إزنزارن" بمناسبة مهرجان موازين، وفي مكناس ضمن فعاليات مهرجان "أحواش". ويأتي هذا التدخل في وقت تتعالى فيه أصوات الفعاليات الأمازيغية المطالبة بتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بترسيم الهوية التاريخية للمغاربة. لذلك فإن هذا المنع يؤشر لردة غير مبررة على مستوى الحريات، كما أنه يعزز المخاوف التي تعبر عنها الجمعيات المهتمة بالشأن الأمازيغي بخصوص جدية العمل الحكومي في المضي قدما في تفعيل قرار ترسيم الأمازيغية.
    الراية الأمازيغية تعبر عن هوية مشتركة بين دول شمال إفريقيا. وهي بهذا المعنى تختزل إرثا هوياتيا يرمز لرغبة شعوب المنطقة في تحقيق الوحدة والمصير المشترك في إطار المغرب الكبير الذي أريد له أن يتحول إلى اتحاد وهمي تحت مسمى " المغرب العربي" ضدا على حقائق التاريخ والجغرافيا. والذين يمنعون رفع العلم الأمازيغي من منطلق التأكيد على الوحدة الوطنية وتجنب النعرات، هم بذلك يساهمون في إذكاء هذه النعرات وتأجيجها، خصوصا وأن الراية الأمازيغية لا تحمل أية دلالة انفصالية وليست بديلا سياسيا للراية الرسمية في بلادنا، لأنها لا ترفع في المغرب وحده، بل تعتبر رمزا مشتركا للأمازيغ يمتد من جزر الكناري إلى ليبيا مرورا بالمغرب والجزائر وتونس وطوارق مالي والنيجر. لذلك فإن مصادرة راية "زاي تيفناغ" هي بمثابة تنكر فعلي للهوية الأمازيغية الضاربة عميقا في جذور التاريخ. ومن المؤسف حقا أن يحدث هذا المنع في المغرب الذي قطع أشواطا مهمة في إطار رد الإعتبار لهذا المكون الهوياتي الأساسي في الشخصية المغربية، وإن كانت الإجراءات العملية على أرض الواقع دون مستوى التطلعات ولا تؤشر لإرادة واضحة في تفعيل وأجرأة ترسيم الأمازيغية.
    إن التضييق على العلم الأمازيغي يعتبر من وجهة نظر قانونية تضييقا على الحريات، فالشباب الذين يرفعون الراية الأمازيغية خلال المهرجانات والتظاهرات الثقافية والمسيرات الشعبية يعبرون عن تشبثهم بهويتهم وإرثهم الحضاري ويبعثون من خلال هذا السلوك برسائل لمن يهمه الأمر تطالب بإيلاء الأمازيغية القيمة التي تستحقها في هذا البلد. وذلك شكل من أشكال وسائل التعبير السلمية التي لا ينبغي المساس بها تحت أي مسمى من المسميات، لأن رفع هذه الراية لا يشكل أي تهديد للأمن الإجتماعي ولا يمس سيادة الوطن ووحدته من قريب ولا من بعيد... ثم إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو: لماذا يتعرض العلم الأمازيغي للمنع، بينما يسمح برفع علم فلسطين والعراق وغيرهما في المسيرات والتظاهرات المختلفة؟. يمكن لقائل أن يقول: إن طرح السؤال بهذه الصيغة يفتقد للموضوعية. لكنني  أرى أن السياق يفرض ذلك، فإذا كنا ننظر إلى العلم الفلسطيني بحمولته العاطفية من حيث أنه يذكرنا بقضية اختار المغرب الرسمي أن يضعها ضمن أولوياته، وانساق معه المغرب الشعبي  في هذا الشعور بوازع ديني أو قومي أو إنساني، فإنه من اللازم أن ننظر إلى الراية الأمازيغية من خلال العاطفة ذاتها، مادامت الأمازيغية هويتنا جميعا بغض النظر عن التصنيفين العرقي واللغوي. وهنا تحمل الرايتان معا دلالة رمزية يحق لكل واحد منا أن يتخذ موقفا إيجابيا أو سلبيا منهما دون أن يعني ذلك مصادرة حق الأفراد في التعبير والرأي. ولكن يبدو أننا جبلنا على الميل إلى التفكير في قضايا الشرق في الوقت الذي اخترنا أن ننسلخ فيه عن ذواتنا ولا نلتفت إلى قضايانا الحقيقية.
     إن واقعة منع الراية الأمازيغية ليست حالة معزولة، بل تعبر عن واقع مازال مستمرا منذ الإستقلال إلى اليوم، بالرغم من كل الخطوات التي حققها المغرب في ما يخص بالسؤال الهوياتي، والتي تكللت بالإعتراف الدستوري بالأمازيغية كهوية ولغة رسمية. ويبدو أن إجابة الحكومة واضحة بشأن مطالب تفعيل الدستور والإسراع بالترسيم الفعلي للأمازيغية، فمنع رفع الأعلام يمثل نموذجا لطبيعة التعاطي الحكومي مع هذا الملف. ولا عجب أن نشهد في المستقبل مظاهر أخرى من تجليات أجرأة مقتضيات الدستور على طريقة حكومة بنكيران.
      محمد مغوتي. 03 – 06 – 2013.