لماذا يشير المغرب بأصابع الإتهام إلى جهات أجنبية

 لقد إعتاد النظام الحاكم عند كل حدث تخريبي أو إعتصامي أو تمردي.. إدخال جبهة البوليساريو أو الجزائر وإسبانيا على الخط لتغطية إخفاقاته السياسية والإجتماعية..؟ ولعل كل هذه الأفعال التخريبة التي تشمل مدن المغرب اليوم كان وراءها جهاز المخابرات الذي يعمل جاهدا لتوريط المواطن المغربي الشريف في هكذا قضايا وإلصاق تُهم الخيانة العظمى به.. وذلك لردع جهة ما أو تهديد أخرى، والضحية في الأول والأخير الشعب المغربي المسكين الذي يتم إقحامه مامن مرة في مشاريع قذرة تخدم النظام الحاكم ومخابراته.. إنطلاقا من مخيم كديم إزيك وصولا إلى الحدث الشعبي العشرين من فبراير، وكلا الحدثين وما بينهما نجد أصابع التهام تُشار إلى جبهة البوليساريو ومحتضنتها الجزائر وإسبانيا..؟ إذن لما النظام المغربي ينشر غسيله دائما وأبدا على أسلاك خصومه الإفتراضيين..؟ وهل النظام غير مؤهل لمعالجة الوضع السياسي الإجتماعي داخليا بدل رمي إخفاقاته على الغير..؟ الداء من النظام، والمشكل مغربي محظ، فلا داعي لتغطية الشمس بالغربال

الشعب المغربي عبر عن علو كعبه في المطالبة بحقوقه السياسية والإجتماعية والإقتصادية.. ولم يُقلد أي شعب في ثورته ضد الحكومات والسياسات الفاسدة..؟ وكان مثلا في التريث والحكمة النضالية بالتعامل مع الحدث تعامل العقلاء، وما أحداث الشغب التي شهدتها بعض المدن المغربية كطنجة، فاس، صفرو، إيفني والداخلة.. إلا عمل مخابراتي لضرب مصداقية الثورة الشعبية ضد الحكومة والنظام، فالمخابرات عمدت إلى أسلوبها المألوف عند المغاربة بزرع ودس جرذانها ذوي السوابق وسط المتظاهرين من أجل تغرير القاصرين منهم وٱستغلال حماسهم الصبياني في أعمال شغب وتخريب إلى غير ذلك ليتسنى لنظام القائم تصفية حساباته مع معارضيه والزج بهم في السجون..؟ السؤال المطروح هل الملف المطلبي لهؤلاء المواطنين يزعج القصر والحكومة إلى هذا الحد..؟ علما أن مطالب الشعب تتمشى مع ركائز دولة الحق والقانون.. فالمطالبة بتغير الدستور أو بعض فصوله التي تعد ظالمة للشعب المغربي بل تخدم فقط شخص الملك وتعطيه صلاحيات من خلالها يمكن له التحكم في مصير المواطنين بدون منازع.. ويمنحه سلط ترفعه إلى مكانة الأنبياء تحت مظلة القداسة..؟ من جهة أخرى المطالبة بإصلاح القضاء شيئ مهم بالنسبة للمغاربة بعدما فقد القضاء المغربي إستقلاليته وهيبته وبدأ يُصدر أحكامه بمقتضيات المكالمات الهاتفية والنفوذ بدل مقتضيات المسطرة والقانون الجنائي المغربي..؟ الحكومة قاصرة يترأسها عباس الفاسي المعروف بماضيه الوسخ وصاحب أكبر عملية نصب على الشباب المغربي وسرقة أمواله في قضية النجاة الإماراتية في فبراير ألفين وإثنين، كان حينها وزيرا للتشغيل بتواطئ مع وزاراة أخرى.. فبدل أن يتدخل القصر بإقالة هذا الوزير وتقديمه إلى العدالة بتهمة الخيانة قام تكريمه وترقيته وزيرا أولا للحكومة..؟ هنا حق عليه القول من قَلّد خائن منصب المسؤولية فهو خائن..؟ إذن الشعب له الحق في المطالبة بإقالة حكومة عباس الفاسي التي لا شرعية لها.. والمطالبة أيضا بإصلاحات أخرى فعلى النظام الإستجابة رغما عن أنفه

نحن نستنكر ما تقوم به المخابرات هذه الأيام من تعذيب وإختطاف وٱعتقال أوساط المحتجين والمتظاهرين وتقديمهم إلى قضائنا النزيه بني قوسيس..؟ بتهم مفبركة مدبرة بليل، ومحاضر حيكة فصولها بدهاليز المخابرات والمخافر التابعة لها..؟ فبدل أن يقوم هذا الجهاز بالدور المنوط به برفع التقارير بخصوص أعلام الفساد المغربي وجرائمهم ضد إقتصاد البلد على رأسهم عباس الفاسي والجنيرال البناني وحسني بن سليمان وفؤاد علي الهمة وبعض أفراد العائلة المالكة إلى الجهات المعنية.. مع العلم أنه صدق علينا قول الشاعر لمن أشكي فأنت الخصم والحكم..؟ عمد إلى إستهداف الفئة المستضعفة من الشعب ليستعرض قواه عليهم متناسيا أن هذا المواطن البسيط يمكن أن يكون سببا في زوال عرش عَمَّر أكثر مما يستحق..؟ وما توفيقنا إلا بالله.. فلا داعي لنشر غسيلنا على سُطوح الآخرين