لماذا نعدهم .. ؟!

سألت موظف التعداد السكاني ، فقلت : كل المعلومات المهمة التي تبحث عنها موجودة تحت رقم السجل المدني لكل فرد ، وكل مولود يولد له رقم سجل مدني مؤقت ، يحتوي على المعلومات المطلوبة .. من تاريخ الميلاد إلى مكان الولادة إلى جنسه – ذكر أو أنثى إلى فئته العمرية . فلماذا التعداد ميدانيا؟!
فأجاب : رغم أني لا أدري على وجه التحديد إلا أني اعتقد أن هذا ليس كل شيء ، فهناك معلومات أخرى على قدر من الأهمية لا تظهر إلا من خلال التعداد الميداني . مثل المستوى التعليمي لكل فرد وما إذا كان يعمل أم عاطلا بالنسبة للفئات العمرية العاملة " نساء ورجال "، ونوع السكن وهل هو ملك خاص أم مستأجر ، بالإضافة لشمول التعداد للعمالة الوافدة وأنماط المهن التي يقومون بها .. إلى غير ذلك من المعلومات التي تشكل قاعدة بيانية وإحصائية مهمة .
قلت له .. أو بالأحرى قلت لنفسي : إذن التعداد ليس الغرض منه فقط معرفة عدد السكان وكم مليونا بلغوا خلال الفترة ما بين سنة تعداد وأخرى فذلك أمر يمكن الحصول عليه من خلال قاعدة المعلومات السكانية المتجددة باستمرار ! بدليل وجود السكن والمساكن ، والعمل والبطالة ، والصحة والعافية ، والتعليم بكل مراحله ، والدخل والاستهلاك والفقر ، والغنى و.. المترفون في الأرض !.
وتذكرت أن أي شيء يُعد - " من التعداد " - ويُنشأ له قاعدة بيانات إحصائية شاملة أنما يكون ذلك بدافع دراسة أحواله وإصلاح ما أعوج منها ! .
ولأنها لم تكن هذه أول عملية تعداد سكاني تهدف – كما تقول هيئة التعداد - إلى إيجاد قاعدة من المعلومات والبيانات المفيدة في وضع الخطط التنموية والاعتماد عليها في إجراء البحوث والدراسات . فقد توصلت إلى إجابات لأسئلة كانت محيّرة بالفعل ولم يكن من السهل تفكيك طلاسمها لولى التوقف قليلا أمام عبارات ( التخطيط والخطط تنموية ، واحتياجات المخططين ، وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإدارية ) المرصوصة تحت الشعار الإعلامي المصاحب لحملة التعداد العام لهذا العام .

فقد كنت أتساءل دائما :

لماذا أسعار الأراضي السكنية ( برخص الذهب )؟!
ولماذا يحصل المواطن على قطعة أرض سكنية في " مخطط " مكتمل الخدمات ، وقرض لبنائها ، وكل ذلك في غضون بضعة أشهر .. لا حظ " أشهر وليست كما يشاع عشرون سنة لمن استطاع إليها سبيلا " رغم أن حضنا من اليابسة كحض اليابان منها ؟!

وكيف وصلنا إلى مستوى متقدم من استخدام التقنية الاتصالية الحديثة في انجاز معاملات المواطن في الأجهزة الحكومية رغم عوائق المركزية لدرجة تباهي المواطن بسرعة الإجراءات
في اللوائح ( المرعية ) فيقول أحدهم للآخر : ستنتهي قبل أن تقوم من مكانك هذا ! فيقول من لديه شيئا من العلم : بل ستنهي
قبل أن يرتد إليك طرفك ؟!

وكيف حينما زاد غلاء المعيشة والمواد الاستهلاكية الأساسية والحديد ، وشمر كل ذي بأس شديد عن ساعديه لرفع الأسعار أضعاف المعدل العالمي انتفضت ( حماية المستهلك ) رغم سباتها الشتوى في القطب المتجمد الجنوبي ( فحطمت ) الأسعار على رؤوس الأشهاد ؟!

وكيف أن أي مواطن " يعطس " يجد السرير الأبيض في أي مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة بانتظاره قبل أن يشمته جاره .. يرحمك الله .. !، وأن معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة حينما سمع بمقولة عمر رضي الله عنه " لأن عثرت بغلة في الشام لسُئلت عن سبب عثرتها يوم الحساب " قال : ولأن عثرت عجوز في أقصى الشمال أو الجنوب لأرسلت لها طائرة إخلاء طبي تنقلها في الحال لأقرب مستشفى ؟!

ولماذا لا يوجد عاطل سعودي واحد بينما العمالة الأجنبية التي وقعت في فخ مكاتب العمل في بلادهم فأصبحوا على ما فعلوا نادمين لولى حفنة من المليارات هي كل تحويلاتهم في كل عام ؟!

وكيف كنا نقول ( جهلا ) أن عمل الأرصاد وحماية البيئة ليس أكثر من نشرة الأحوال الجوية حتى حفظنا عن ظهر قلب درجات الحرارة الجوية لمعظم مدن المملكة ونسينا ( حماية ) البيئة من التلوث الذي وصل إلى معدل أعلى من معدلات الدول الصناعية ونحن لم نصنع شيئا بعد أكثر من علب البسكويت ؟!

ولماذا عقدنا العزم لإنشاء أول أكاديمية في العالم لتفسير الأحلام وعلاج الجن التي تسرح وتمرح بلا رقيب في أجسام العرب وهو الأمر الذي لم يصل إليه علماء العالم المتقدم الذي أشغل نفسه وأشغلنا بغزو الفضاء والاكتشافات العلمية في مجال الطب والهندسة الوراثية والابتكارات التكنولوجية ؟!

وأخيرا : عرفت لماذا لم تقم معارك الفتاوي حول أي مما ذكرت أعلاه إذ اقتصرت وما تزال تدور رحاها حول قضايا المرأة ؟!

تركي سليم الأكلبي

Turki2a@yahoo.com