لماذا لا يستقيل السيد المالكي ؟

استبقت جلسة استضافة السيد دولة رئيس الوزراء من قبل البرلمان العراقي , لقاءات مع بعض الكتل السياسية لغرض تأمين أجواء الهادئة لسيادته اثناء محاورته حول الوضع الأمني المتهري في العاصمة العراقية و التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء بتفجيرات متعددة في مناطق متفرقة من انحاء العاصمة بغداد..
و تبين ان الحزب الأسلامي العراقي انه خلال اجتماعه بالسيد دولة رئيس الوزراء و الذي كان من ضمن الحضور السيد اياد السامرائي رئيس البرلمان العراقي بتعهدات لأطلاق سراح عدد من قيادي الحزب الأسلامي في محافظة ديالى مع التعويض لهم مع بعض مناصب ادارية من درجات خاصة و مدراء عامين..
و حرص السيد دولة رئيس الوزراء على ان يكون المتحدث الوحيد في بالجلسة و ان لا يُستدعى اي من وزراء وزارتي الداخلية و الدفاع كونه يتحمل كافة تبعيات الأحداث التي مرت بالعاصمة بغداد بصفته القائد العام للقوات المسلحة, في الوقت الذي تزامن الموضوع مع محاولاته الحثيثة في ان يستحصل موافقة الكتل الكبيرة بسحب الثقة من السيد البولاني وزير الداخلية و ان يحمله الفشل الأمني ..
خلال جلسة البرلمان بعد التبريرات الهزيلة طرح سيادته خطة امنية جديدة لتفعيل الأجهزة الأمنية ...!
ما تقدم كان مجرد اخبار تناقلتها افواه السياسيين بين اروقة الطاولات الثنائية و ما تناقلته بعض الصحف المقروئة و الفضائيات العراقية.. و ما يلفت النظر ان كل الخطط الأمنية التي طرحها السيد دولة رئيس الوزراء اعطت نسب ضئيلة من الأستتباب الأمني لتتفجر الأوضاع بعد فترة زمنية معينة بسبب الخلافات السياسية او تعثر مفاوضات السرية للحكومة مع مجاميع المعارضة...و هنا يطرح السؤال نفسة ..ألا من الأنسب ان يقدم السيد دولة رئيس الوزراء هو و وزيري الداخلية و الدفاع استقالتهم و احترام خلفيتهم السياسية بأستثناء وزير الدفاع كونه بلا خلفية سياسية, التي تمرغت بدماء الأبرياء بسبب فشل خططهم الأمنية و سياسة الصفقات الغير متوازنة..
هل مناصبهم والسلطة و الجاه اهم من دم المواطنين الذين باتو يدفعون ثمن هذه السياسات الغير متوازنة و الفاشلة , هل اصبحت خخطهم الأمنية حقول تجارب على المواطنين , و حين يتحمل السيد دولة رئيس الوزراء المسئولية كاملة بصفته القائد العام للقوات المسلحة و الأجهزة الأمنية و المخابرات , ألم يقتنع انه فشل و آن الآوان له ان يستقيل ...و لا اعلم ما الحكمة من تمسكه بمنصبه بعد كل هذه الأخفاقات الأمنية ...