لماذا لا نقاطع الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة؟؟؟

لعل حديث الشارع اليوم هو عن الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وقد يكون أهمها ما فرضته الحكومة من ضرائب على السجائر المهربة من جمهورية مصر العربية.

إن الضرائب التي تفرضها الحكومات في كل دول العالم، والتي تشكل جزءاً مهماً من الناتج المحلي للدول، والتي تساهم في النفقات التي تنفقها الحكومات على قطاعات الخدمات وعلى رواتب العاملين في السلك الحكومي وغير ذلك.

ولكن قطاع غزة هو حالة استثنائية، فبعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، وفرض المجتمع الدولي حصاراً سياسياً واقتصادياً على الشعب الفلسطيني وعلى خياره الديمقراطي، وسيطرة حماس العسكرية على قطاع غزة، شهد المجتمع الفلسطيني استقطاباً حاداً بين قطبي النظام السياسي الفلسطيني فتح وحماس، حيث يضع كل طرف غريمه تحت المجهر، فكثرت الشائعات، وزاد النقد الهدام، وكثر الهرج والمرج بين مدافع عن الحكومة وسلوكها في قطاع غزة وبين معارض لإجراءاتها.

اشتدت حلقات الحصار على الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وزادت حلقات الحصار بعد ملاحظات حماس على الورقة المصرية للمصالحة، فأصبحت هناك صعوبة في إدخال الأموال إلى القطاع، فأدارت الحكومة أزمتها انطلاقاً من رؤيتها الوطنية بأن فشل مشروعها هو ضربة للمشروع الوطني، فأعادت العمل في تفعيل دوائر الإيرادات الحكومية، وهذا ما تفعله كل الحكومات في دول العالم، ومنها حكومة الدكتور سلام فياض في الضفة الغربية، إلا أن خصوصية قطاع غزة والذي تحكمه إحدى حركات الإسلام السياسي، أصبح هدفاً للعديد من الدول الإقليمية والدولية وبعض الحركات الوطنية الفلسطينية، لذلك قطاع غزة يقع تحت المجهر، والهدف هو إفشال مشروع مشروع حماس الإسلامي.

عملت حماس مؤخرا على فرض جمرك على السجائر المهربة، انطلاقاً منها من تحقيق هدفين رئيسين هما:
أولاً: الحد من ظاهرة التدخين الضارة بالصحة والمحرمة شرعاً
ثانياً: زيادة إيرادات الناتج المحلي

أولاً: الحد من ظاهرة التدخين الضارة بالصحة والمحرمة شرعاً.
يبلغ عدد المدخنين في الضفة الغربية وقطاع غزة 800 ألف مدخن، حيث يحرق المدخنون سنوياً في الضفة الغربية وقطاع غزة 450 مليون دولار، بينما يحرق المدخنون يومياً في الضفة الغربية وقطاع غزة 2.1 مليون دولار، في كل ساعة يحرق المدخنون الفلسطينيون في الضفة الغربية و القطاع 50 ألف دولار."رابطة مكافحة التدخين"

أضف إلى ذلك تأثير التدخين على صحة الإنسان، والأضرار الناجمة عنه، أيضاً التدخين حرام شرعاً، كذلك لا ننسى الآثار الاقتصادية والتي أشرنا إليها مسبقاً.
قد تكون الضريبة التي فرضت على السجائر بارقة أمل للإقلاع عن هذه الظاهرة السيئة.

ثانياً: زيادة إيرادات الناتج المحلي
تهدف أيضاً الحكومة من وراء فرض رسوم جمركية على السجائر المهربة هو دعم خزينة السلطة الفلسطينية، حيث تنفق الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة شهرياً 16 مليون دولار رواتب موظفين، كذلك هناك ملايين الدولارات تدخل ضمن تطوير القطاع الصحي والتعليمي والخدماتي بشكل عام، أضف إلى ذلك أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تعمل على تطوير بعض الشوارع الرئيسية، والبنية التحتية رغم الحصار والدمار، فمن أين ستأتي بالأموال في ظل التحديات، فهي من خلال هذا القرار أعتقد أنها نجحت في تحقيق الهدفين، وهذا يتطلب إعادة النظر في قرارات البلديات والعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين والتجار.

في قطاع غزة تشكل السياسة ملح طعام يدخل في كل مدخلات ومخرجات الحياة اليومية، وكون معظم المدخنين ينتمون إلى الحركات العلمانية واليسارية، وبعضهم من عامة الشعب، بينما تعتبر نسبة المدخنين في الحركات الإسلامية نسبة متدنية جداً، بنما تحتل حركة فتح المرتبة الأولى من بين المدخنين في قطاع غزة، لذا أدعو إخواني المدخنين الذين لا يرغبون بنجاح الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة إلى الإقلاع عن التدخين فوراً، فهم يحققون بذلك أهداف ثلاث:
1- إرضاء الله.
2- حماية صحة المدخن وذويه.
3- عدم دعم حكومة حماس في قطاع غزة.

أعتقد أن الأهداف الثلاث عليها إجماع وطني وفصائلي، حيث تشكل نجاح للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة كونها حققت ما لم تستطيع تحقيقه دول كبرى في العالم وهو فلسطين جميلة بلا تدخين.
كذلك باقي المدخنين مهما كانت ألوانهم السياسية سيحققون نجاحاً على صعيد تحقيق الأهداف السالفة الذكر.
أختم مقالي بفتوى قرأتها على موقع العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، حول حكم التهرب من الضرائب وأقتبسها كما جاءت لعلها توضح اللغط الدائر في الشارع الغزي وتعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.
س: هل يجوز شرعًا أن لا أدفع جميع الضرائب الوضعية التي تفرضها الحكومات وبدلا من أن أدفع كل الضريبة المستحقة علي، أدفع جزءًا منها ولا أظهر الحسابات الحقيقية كمجموع المبيعات ومجموع أرباح آخر السنة ومثال الضرائب: ضريبة المبيعات، وضريبة الأرباح، وغيرها وذلك في حالة أني أعيش في دولة إسلامية أو غير إسلامية ؟

الإجابة: في دفع الضرائب التي تفرضها الحكومات كضريبة المبيعات، وضريبة الأرباح، وضريبة المصانع، والضرائب على العمال ونحوهم، وهي محل اجتهاد، فإن كانت الدولة تجمع الضرائب عوضًا عن الزكاة المفروضة على التجار ونحوهم لزم دفعها، وإن كانت تجمع ضرائب زائدة عن الزكاة، ولكن بيت المال بحاجة إلى تموين للمصالح الضرورية كالمدارس، والقناطر، والمساجد، وخدام الدولة جاز دفعها، ولم يجز كتمانها، أما إن كانت الدولة تأخذ ضرائب على المواطنين غير الزكاة، وتعبث بها في إسراف وفساد، ولهو وسهو وحرام، ولا تصرفها في مصارفها الشرعية كأهل الزكاة، فإنه يجوز كتمان المال أو الأرباح حتى لا يدفع لهم مالا حرامًا، فيساعدهم على فعل المحرمات، فقد قال تعالى:
" وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان ".

حسام الدجني
كاتب وباحث فلسطيني
Hossam555@hotmail.com