لماذا لا تثق المرأة العراقية والعربية بالمرأة سياسيا ؟

رعد عباس ديبس

لقد ناضلت المرأة العراقية والعربية منذ مطلع القرن الماضي في سبيل تحقيق ذاتها اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا, وقد نجحت الى حد كبير في بعض الدول ولا تزال تناضل لاكتساب حقوقها في دول اخرى وذلك بمساعدة القوى التقدمية التي وقفت الى جانب المرأة ودعت الى مساواتها مع الرجل في جميع نواحي الحياة، والغريب ان زخم دعم المرأة للمرأة خف في هذا القرن عن القرن الماضي وخاصة على المستوى السياسي, فقد كانت الاحزاب السياسية تزخر بمشاركة المرأة كعضوة او كجمهور او بالاشتراك في المنظمات الطلابية والشبابية والنقابات العمالية والمهنية بالرغم من ان نسبت النساء المتعلمات كان قليلا وكذلك شاركت المرأة في الكفاح من اجل تحرير بلدها وانضمت للمقاومة المسلحة في الجزائر وتونس ومصر وفلسطين, وخاضت المرأة الكويتية نضال منذ سبعينيات القرن الماضي للحصول على حقوقها السياسية واثبتت جدارة بالاشتراك في المقاومة ضد الغزو الصدامي , وفي كل الاحوال كانت تلقى الدعم والتأييد من بنات جنسها في بلدها وفي الخارج.

وبعد ان تحقق الان في بلدان كثيرة الاعتراف القانوني والدستوري بحقوق المرأة السياسية واصبح بامكانها ان تنتخب وتترشح للانتخابات المحلية والبرلمانية نرى عزوف المرأة عن دعم بنت جنسها, ونرى فارق كبير جدا بين نسبة عدد النساء في المجتمع ونسبة تمثيلهن في المجالس المنتخبة محلية كانت ام برلمانية، ففي جميع الدول العربية يكون عدد النساء في المجتمع اكثر من النصف بينما تمثيلهن في البرلمانات والمجالس المحلية المنتخبة ضئيل جدا, فالبرلمان المصري ذكوري على الاطلاق وكذلك هو البرلمان الكويتي وتمثيل المرأة في البرلمان التونسي والمغربي والاردني لا يذكر وحتى في البرلمان العراقي لولا وجود الكوتة التي فرضها الدستور العراقي لما وصل عدد العضوات الى هذا الحد, علما بان البرلمانيات اكثر نشاطا من البرلمانيين في النقاشات وفي التواجد الاعلامي وفي امكانية الاصرار على المطالبة بحقوق المواطن وكشف الفساد وهناك امثلة عديدة مشرفة لبرلمانيات لبراليات ومتدينات، لذلك على المرأة ان تعي المرحلة وتعي ايضا ان افضل من يمثلها ويطالب بحقوقها هي اختها المرأة وهي جديرة بذلك، وهناك طلب من الحكومات المنتخبة ان تعطي حق المرأة في التشكيلة الحكومية لانها هي التي انتخبتهم, وهناك طلب خاص من الاحزاب والائتلافات العراقية ان ترشح نساء لحكومة المحاصصة بنسبة عددهن في المجتمع او على الاقل وفقا لكوتة الدستور لان الحكومة العراقية لا يوجد فيها سوى وزيرة المرأة ولولا الحرج لوضعوا وزيرا لوزارة المرأة، اخيرا ليرتفع صوت الرجال والنساء للتضامن مع المرأة في كل مكان لتنال حقوقها كاملة.