لماذا فشلت حركات الاصلاح ومكافحة الفساد في الاردن ؟؟

 في خضم المناداة بالإصلاح ، والصراع المحتدم القائم بين المعارضة والموالاة ثمة فجوة كبيرة سببها عدم الثقة المتبادلة  ، ولهذه أسباب كثيرة أولها الانطباعات الكثيرة التي تولدت لدى الفريقين  عبر مسيرة البلاد والتي على الأغلب كانت انطباعات سيئة لا تؤدي بالتأكيد الى الثقة ، بل على العكس تماما هي تفجر التوتر والشك في كل تفصيلة صغيرة من تفاصيلها .

فالكثير من رموز المعارضة يساندهم الكثير من أبناء الشعب ( وهم على الأغلب من الفئة الكادحة المطحونة بين رحى الحاجة ( لكل شيء ) والطموح لحياة أفضل ( وهذا إحدى شعارات الدولة الأردنية – وحدة – حرية – حياة فضلى ) . الكثير من هؤلاء جميعا فقدوا ثقتهم بالحكومات الأردنية المتعاقبة ،  لما خرجت بها اغلب الحكومات من أوزار وتهم وشكوك وظنون كثيرة .. وطبعا فشل ذريع على كافة المستويات ذلك أنها لم تلبي طموح الشارع الأردني بما يتضمنه من أطياف مختلفة . ولم ترقى الى تحقيق بعض أولوياته حيث بقيت تلك الأولويات حبيسة الشعارات الرنانة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع .

وربما لم تحسن الحكومات جميعها صياغة أولويات وطنية يمكن تحقيقها ضمن المقدرات والقدرات الأردنية الوطنية وما يمكن تحصيله من دعم دولي وعربي خارجي ، وكانت الأولويات التي صاغتها الحكومات أولويات لا تعد بنظر المواطن العادي من ضمن آخر عشر أولويات ، فما معنى ان تكون أراضي الدولة بيد الخزينة والملايين بلا قطعة ارض لبناء بيت ، او مجال للاستثمار في هذا الجانب ضمن ما يسمى توطين البدو او الفلاحين في القرى والأرياف على سبيل المثال . بينما يتم منح احدهم مئات الدونمات لبناء مزرعة صيفية لا يستفيد منه الوطن ولا المواطن .

فكان الفشل على المستوى الاقتصادي فشلا اسقط أي أمل لدى الشعب بأي حكومة ليست السابقة بل القادمة .. فلسان حالهم يقول : لا يهمنا من هو الرئيس ومن هم وزراءه فكلهم في الهم شرق .. ولن يصلح العطار ما افسد الدهر ..

وكانت المصائب تنزل على المواطن من تدني سعر قيمة الدينار إلى ارتفاع الأسعار وتدني قيمة الدينار الشرائية وتدني الأجور وارتفاع وزيادة متطلبات الحياة .. إلى برنامج الخصخصة التي اجمع كبار الاقتصاديين على فشله وإضراره بالاقتصاد الأردني .. حتى بات التفكير جديا بإعادة تلك المؤسسات إلى حضن الدولة الأردنية ...كونها مؤسسات وطنية رابحة .

ولن تكون المصائب السياسية والتي يصفها الشعب بالسياسات الفاشلة لأغلب الحكومات من بداية الانزلاق إلى معسكر كامب ديفد الى وادي عربة الى السفارة الإسرائيلية التي يلوث علمها سماء عمان صباحا ومساء والتي لم تتوقف المسيرات والمظاهرات المطالبة بطرد السفير وإغلاق السفارة ...

إلى تخريب العلاقة الأردنية العربية على مختلف الصعد وذلك في السعي الحثيث للانصياع لقوى خارجية ذات أجندات كبيرة في المنطقة .. وطبعا لم يجني المواطن من ذلك إلا  التردي والنزول إلى أدنى الهاوية .. من تخريب العلاقة الأردنية الكويتية  أيام حرب الخليج .. والتي لا يخفى نتائجها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وطبعا السياسي ..  إلى تخريب العلاقة الأردنية العراقية والسورية ...

بالمجمل يرى المواطن الأردني أن من يتصدى ويكلف بالإصلاح هم رموز للفساد ويجب مقاضاتهم ومحاكمته ويرى أن تكليفهم بمتابعة قضايا الفساد هو الفساد بعينه .. ويرى الكثير من بعض الرموز التي تتصدى للمناداة بالإصلاح هم من رموز الفساد السابق ويرون إنهم أصحاب أجندة خارجية آو مصالح آنية ولا يرقون إلى مستوى الثقة .

من هنا من المتوقع أن تستمر وتيرة التصعيد والتظاهر والاحتجاج التي أخذت تتصاعد يوما بعد يوم ، وكالعادة كلما مر يوم زاد سقف المطالب التي ربما لن تكون  الحكومة قادرة على تلبيتها بأي حال من الأحوال وتلك نذر الفوضى القادمة .