لماذا استبعدت جورجيت قليني من التعديل الوزاري؟

 تعجبت لاستبعاد السيدة جورجيت قليني من التعديل الوزاري الذي أدخله السيد أحمد شفيق على حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها. بحسب تصريحات الدكتور يحي الجمل نائب رئيس الوزراء في الحكومة كانت السيدة قليني مرشحة لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج. ولكن يبدو أن تطورات حدثت غيرت من خطط الاستعانة بالسيدة القبطية التي كانت من أحد الأصوات النادرة التي دافعت عن حقوق الأقباط تحت قبة البرلمان في العهد الفائت.

حديث الدكتور يحي الجمل عن انضمام السيدة قليني للوزارة يعني أن رئيس الوزراء أحمد شفيق لم يعترض على وجودها، ويعني أيضاً أن الذي اعترض على وجودها هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فالسيدة قليني كانت مرشحة للوزارة إلى اللحظة التي التقى فيها رئيس الوزراء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغرض عرض التعديلات الوزارية والحصول على موافقته على الأسماء الواردة بها. هناك إذن أسباب غير معروفة وراء استبعاد السيدة قليني. سأحاول في السطور التالية ذكر بعض هذه الأسباب التي أراها بصفتي الشخصية وراء استبعاد السيدة قليني:

أولاً: أن السيدة قليني هي من رفضت في اللحظة الأخيرة الاشتراك في الوزارة لأسباب خاصة أو عامة.
ثانياً: أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رغب في تقليص نسبة المرأة بالحكومة. وزيرتان خرجتا من الحكومة في التعديل الأخير من دون أن يتم تعيين أية إمرأة.
ثالثاً: أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض وجود ثلاث وزراء أقباط بالحكومة.
رابعاً: أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترض على وجود السيدة قليني باعتبارها من الشخصيات المغضوب عليها من قبل نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
خامساً: أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعترض على وجود السيدة قليني باعتبارها صوت قبطي أمين يهتم بقضايا الأقباط ويدافع عن حقوقهم من دون خجل أو مواربة.
سادساً: أن هناك ضغوطاً من جماعة الإخوان المسلمين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاستبعاد السيدة قليني التي ترتبط بعلاقة جيدة بالكنيسة، والتي لم يرتح الإخوان لأرائها الجريئة بشأن مذبحة نجع حمادي والمشاكل التي يتعرض لها الأقباط في مصر.

لست أريد التقليل من شأن الوزيرين القبطيين الموجودين بالحكومة وهما السيد ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة والسيد منير فخري عبد النور الذي تولى وزارة السياحة في التعديلات الجديدة، ولكن السيدة جورجيت قليني تحظى بثقة قبطية كبيرة نظراً للشجاعة منقطعة النظير التي تتمتع بها في الدفاع عن حقوق الأقباط. ولست أبالغ إذا قلت بأن تعيين السيدة قليني بمجلس الوزراء كان سيعطي الحكومة الجديدة مصداقية كبيرة لدى الأقباط الذين بدأت ترتفع وتيرة مخاوفهم مؤخراً في ظل التزايد الكبير لنفوذ الإخوان المسلمين في مصر ما بعد مبارك.

لقد عينت الدولة في الماضي وزراء أقباط ولكن أياً منهم لم يمثل الأقباط بالصورة المطلوبة. كان غالباً ما يتم اختيار الوزراء الأقباط كـ"كمالة عدد" مع الاشتراط بأن يكونوا غير موالين للكنيسة. بل وكانت هناك حالات يتم فيها اختيار من هم معادين للكنيسة.

ربما يعترض البعض على ولاء السيدة قليني للكنيسة وهذا أمر مخجل لأن الكنيسة القبطية، بكافة طوائفها، هي من أكثر المؤسسات المصرية ولاء واحتراماً للوطن. الكنيسة القبطية لم يسبق لها التحالف مع قوى خارجية كما فعلت قوى أخرى يتم تمثيلها في لجنة التعديلات الدستورية. وليت الدولة في مصر تعي أن ولاء القبطي لكنيسته أمر حميد وينبغي تشجيعه لأنه كولاء المسلم للأزهر.

وأود في النهاية التأكيد على أنني عزفت منذ الخامس والعشرين من يناير عن تناول قضايا الأقباط إيماناً مني بضرورة منح الثورة فرصة تستحقها للنجاح. ولكن استبعاد السيدة قليني عن الحكومة جاء ليحمل مؤشرات سلبية كنت اتمنى ألا نراها في العهد الجديدة. الأسباب التي ذكرتها اجتهادية وأتمنى أن تظهر للعلن الأسباب الحقيقية. إن الأقباط يأملون أن يكون العهد الجديد مختلفاً عن العهد السابق، محترماً لحقوق الإنسان ومراعياً لحقوقهم التي حجبها النظام السابق.