لماذا ارتفع سعر صرف الدولار وهل يجوز ربط المركزي بمجلس الوزراء ؟

بغداد – بلادي اليوم

في الوقت الذي أرجع فيه عضو اللجنة الاقتصادية النائب قصي جمعة أسباب زيادة سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي الى تجاوز الشركات للنسب المحددة لهم من شراء العملات الصعبة من البنك المركزي، أفاد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عبد العباس شياع، بأن الدستور العراقي منح البنك المركزي استقلالية كاملة ولا يحق لاحد التدخل في شؤونه، في حين دعت الكتلة العراقية الحرة الى تشكيل لجنة برلمانية وأخرى إدارية للتحقيق في المزاعم حول حصول خروقات في عمل البنك المركزي العراقي ودعا جمعة الى مراقبة عمل الشركات المتخصصة ببيع العملة الصعبة للحفاظ على قيمة الدينار، موكدا: هناك شركات مجازة من قبل البنك المركزي متخصصة بشراء الدولار الأميركي من المزاد التابع للمركزي وتقوم ببيعها في الأسواق المحلية، ولكل شركة نسبة ربحية معينة من الفوائد المتحققة عند شراء العملات من قبل البنك المركزي، مؤكداً ان الشركات بدأت تتجاوز عن النسبة المقررة لها بناءً على حجم الطلب الموجود في السوق المحلي للدولار الأميركي، ما أدى الى زيادة قيمة الدولار أمام الدينار وأضاف: يجب مراقبة تلك الشركات للحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي أمام العملات الصعبة، مبيناً أن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية ناجحة من خلال بيع العملات وشرائها في مزاده، ولا يمكن الشك بعمل البنك المركزي، وقال عضو اللجنة المالية النائب عن التحالف الوطني عبد الحسين الياسري في تصريح سابق (للوكالة الاخبارية للانباء): إن العملة تعد بمثابة سلعة وينطبق عليها قانون "ديتاميكية العرض والطلب" أي كلما ازداد الطلب على شرائها سيرتفع سعرها والعكس كذلك، وأضاف: أن زيادة سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي في الآونة الأخيرة يعود الى زيادة الطلب على شراء الدولار، ما ولد نوعاً من الخوف لدى البنك المركزي لزيادة سحب الدولار واستنزافه من الأسواق المحلية، وهذا ما دفعه الى تقليل مبيعاته للدولار في سوق المزاد، هذا وقد ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، حيث بلغ سعره (1226) ديناراً مقابل الدولار، وكان قد وصل سعره خلال الأيام الثلاثة الماضية بـ(1300) مقابل الدولار الأميركي, واشار شياع الى ان الدستور أعطى حق التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي وليس السيطرة الحكومية الكاملة عليه، وقال شياع: إن البنك المركزي يعد هيئة مستقلة مالياً وادارياً ولا يمكن لاية جهة ان تضعه تحت سيطرتها بحسب ما نص عليه قانون البنك المركزي رقم (66) لسنة (2004)، بينما المادة (24) من قانون رقم (56) لسنة (2004) اجاز للبنك المركزي والحكومة التنسيق في شأن السياسة النقدية فيما بينهم، وايضاً منح مجلس الوزراء الحق باستدعاء محافظ البنك المركزي او أي عضو من البنك لغرض النقاش في أمور السياسة النقدية للبلد بشرط ان لا تتدخل الحكومة الاتحادية بمضمون عمل المركزي، وأضاف: اذا كان رأي الحكومة التنسيق مع البنك المركزي للتشاور حول أوضاع السياسة النقدية في البلاد فهذا الامر جيد ويدعو اليه الدستور العراقي، لكن اذا كان رأيها التبعية وفرض السيطرة الكاملة عليه فهذا مرفوض من الجميع لانه يتعارض مع الدستور العراقي، وقد طالب مجلس رئاسة الوزراء بارتباط البنك المركزي و وضعه تحت سيطرته من خلال تمشية اموره المالية والنقدية في البلد, وذكرت الكتلة العراقية الحرة في بيان لها امس "ان ما تتحدث عنه بعض الأطراف بشأن وجود خروقات في عمل البنك المركزي مؤخرا، وخصوصا فيما يتعلق بهبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، تستوجب التحقق من صحتها من خلال تشكيل لجنتين تحقيقيتين برلمانية وإدارية للوقوف على ملابسات القضية"، واضافت: إذا ثبت حصول هذه الخروقات، نأمل ان يكون هناك تدخل حكومي لإنقاذ الاقتصاد العراقي ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا بهبوط قيمة الدينار العراقي.

من جانبه دعا النائب زهير الأعرجي اللجنة المشكلة من قبل رئاسة الوزراء للتحقيق في اسباب ارتفاع سعر الدولار، الى التحقيق في كيفية قيام 10 شركات ومصارف بالتعامل مع البنك المركزي في مجال العملة الصعبة وهي ليست من ضمن الشركات الـ (21) التي صدرت الموافقة بالتعامل معه، وقال في تصريح صحفي: ان هناك معلومات تشير الى ان الشركات التي كانت تتعامل مع البنك المركزي والتي حصلت على موافقات رسمية بهذا الخصوص هي /21/ شركة ومصرفا فقط، ولكن الذي حصل فيما بعد هو دخول /10/ شركات ومصارف من جهة غير معروفة وقيامها بالتعامل مع البنك المركزي في مجال العملة الصعبة، ليصبح مجموع الشركات /31/ شركة، وأضاف: ان الشركات الـ/10/ الأخيرة بدأت بالتعامل مع البنك المركزي بعد ان تم الاعلان رسمياً عن الشركات الـ/21/ ضمن الضوابط التي اعلنها البنك في حينها، وهذه الشركات اليوم تأخذ مبالغ بالدولار بحد أعلى يبلغ ألفاً و129 دينار عراقي وتحول هذه المبالغ الى هذه البنوك والشركات التي تقوم بإيداعها مجدداً في مصارف أخرى ومكاتب وسيطة، ما يؤدي الى زيادة اضافية في سعر الدولار، علما ان المبالغ المسحوبة بالعملة الصعبة هي مبالغ كبيرة قياساً بقابلية البنك المركزي والاقتصاد العراقي.