لماذا أُعدم صدام على وجه السرعة .. سؤال يجيب عليه صندوق المالكي الأسود

لا يخفى على جميع العراقيين عدد الجرائم التي إرتكبها النظام السابق بحق أبناء شعبه سنة وشيعة وحتى المقربين من ذلك النظام قد شملهم بطشه, وبعد إلقاء القبض على صدام حسين في عام 2003 من قبل قوات الاحتلال الأمريكي بعملية عسكرية نوعية اسمها " الفجر الأحمر " تم تقديم صدام إلى المحكمة العراقية من أجل التحقيق معه في كل ما نسب إليه من جرائم وهي كانت عديدة, لكن الغريب بالأمر إن محاكمته وإصدار حكم الاعدام بحقه جاء بعد التحقيق في قضية الدجيل, ومجرزة حلبجة, وتم غض الطرف عن بقية الجرائم الأخرى والتي كان أبرزها إعدام المرجع الديني الأعلى السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية آمنة الصدر في مطلع ثمانينات القرن الماضي وكذلك حادثة إغتيال السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر وباقي مراجع الدين الذين تمت تصفيتهم, كما تم غض الطرف وعدم فتح تحقيق مع صدام بخصوص السجون السرية والمقابر الجماعية.

ومع عدم فتح تحقيق ومحاكمة في كل القضايا والتهم, اكتفت المحكمة العراقية بإعدام صدام, والغريب بالأمر إن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود أرسل رسالة سرية – التي كشفها برنامج الصندوق الأسود الذي بثته قناة الجزية الفضائية وبعنوان " المالكي " القصة كاملة - إلى المجرم المالكي يعترض فيها على قرار الإعدام ويبين عدم قانونية القرار, إلا إن السفاح المالكي وقع على حكم الإعدام!!! وهنا لا بد من طرح سؤال مهم جداً هو لماذا لم يحاكم صدام على جريمة إعدام الشهيد الصدر الأول وأخته آمنة الصدر, وإغتيال الصدر الثاني وباقي المراجع, وكذلك محاكمته على قمع الإنتفاضة الشعبانية؟!.

وللإجابة على ذلك سؤال : إن قرار الإعدام والتوقيع عليه لم يكن قراراً مهنياً وإنما كان قراراً سياسياً, فالمهنية تقول من كانت عليه قضايا عديدة يحاكم على كل شيء يُحكم ويصدر الحكم مع إيقاف التنفيذ، أي يؤجل مع تأجيل التنفيذ إلى أن تكتمل كل المحاكمات, ومن ثم يصدر الحكم النهائي والقرار النهائي, وليس كما حصل في محاكمة صدام إذ حكم عليه بالإعدام على قضيتين بينما تركت باقي القضايا الأخرى ولم يحاكم عليها.

لكن قرار الإعدام جاء كما قلنا وفق أمر سياسي ووفق صفقة بين المالكي وبين إيران ومرجعياتها البكماء في النجف - مرجعية السيستاني - لأن تلك الأطراف لم تكن ترغب لمحاكمة صدام أن تستمر, لأن بإستمرارها ستكشف الكثير من الحقائق للشعب, استعجل بالتوقيع على قرار الإعدام من أجل عدم كشف من أمر بتصفية الانتفاضة الشعبانية, ومن أمر بإعدام الشهيد السعيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية آمنة الصدر, وإغتيال الشهيد الصدر الثاني وباقي المراجع, وقع على إعدام صدام لكي تختفي معه كل الأسرار التي كان يحملها, وكما يقول المرجع العراقي الصرخي في إحدى محاضراته العقائدية التي تناول فيها قضية إعدام صدام, حيث قال ..

{{... الآن ماذا نقول عن أولئك الصبيان عن أولئك الدمى الذين رقصوا ولعبوا وفرحوا وزمروا و "هوسوا" عند إعدام صدام عن أي شيء أُعدم صدام كل الأسرار ذهبت مع صدام كل الحقائق أخفيت مع صدام دُفع أولئك الصبيان لإعدام صدام لكي تُخفى معه كل الأسرار لكي تُغلق كل الصفحات، زمروا وطبلوا، وهذه من أكبر الجرائم والخيانات التي وقعت بحق السيد الصدر الأول والثاني، كان المفروض يبقى صدام إلى هذا اليوم يحاكم ويحاسب على كل الجرائم حتى تنكشف للعالم حقيقة الأمر لماذا الآن صار صدام مجاهداً وصار شيخ المجاهدين وسيد الشهداء بسبب القبائح التي حصلت وبسبب ما طمطم، هل تستحق الجريمة التي حصلت في الدجيل؟ وكم حصل من الجرائم؟ أضعاف ما حصل في الدجيل على أيدي الأمريكان، على أيدي من سار تحت ظل الأمريكان، فكيف نريد من المقابل، من السني، من البعثي أن يتبرأ عن صدام ويكفر صدام ويوجد جرائم أرتُكبت أضعاف ما حصل في الدجيل؟ أليس من العقل والحكمة أن يبقى صدام يحاكم على كل الجرائم أليس هذا ما يحصل في القضاء؟ من عليه قضايا يحاكم على كل شيء يُحكم ويصدر الحكم مع إيقاف التنفيذ، أي يؤجل مع تأجيل التنفيذ إلى أن تكتمل كل المحاكمات، لكن هذه من الصبيانية والطفولة والسذاجة والخيانة عند من يتصدى وهو من الخبث والمكر عند من أراد أن يطمطم القضية ويغلق القضية ويبقي القضية مسجله ضد مجهول...}}.

 وهنا نقول نعم وقع على إعدام صدام بصفقة بين إيران ومرجعياتها والمالكي لأنهم لا يريدون أن يتكلم صدام ويكشف من كان متآمراً على الشعب العراقي, وهذه الحقائق لو كشفت للإعلام وخصوصاً كانت المحاكمة علنية وتنقل بصورة مباشرة لكان عرف الشعب العراقي من هم الجناة الحقيقيين ومن هم الذين خانوا العراقيين في انتفاضتهم الشعبانية ومن هم من أعطوا الضوء الأخضر لعمليات الاغتيال والإعدامات لمراجع الدين الكبار, فإيران ومرجعياتها الصامتة في النجف أمرت دميتها المالكي بالاستعجال بالتوقيع على حكم الإعدام رغم مخالفة هذا الأمر للأحكام القضائية كما بينت ذلك الرسالة السرية التي وصلته من رئيس مجلس القضاء الأعلى.

بقلم :: احمد الملا