للأنثى حظ الذكر

"هناك امرأة في كلّ بدء للأعمال العظيمة"...ذلك ما قد نُستشفّه من خلال فصل من فصول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات القادمة للمجلس التأسيسي الذي صادقت عليه الهيئة العليا المنصّبة لتحقيق أهداف الثورة التونسية والذي ينُصّ على اشتراط لُزوم التناصف مع التناوب بين الجنسين في القائمات التي ستترشح لذات المجلس الذي قد يتمّ انتخابه يوم 24-7-2011،أي للأنثى حظ الذكر في المشهد الانتخابي ترشّحا،أما الفوز بنصف المقاعد فهذا ما لا يستطيع أن يضمنه حتى الناخب اعتبارا لأحكام قانونية صيغت لتُهمِل ما أقرّته في مشروع قانون الترشح "المُنصِف" للمرأة...أُريدَ للمرأة أن تكون أقرب إلى ديكور انتخابي تلطيفا له بنعومتها وتعويلا على الاستعانة به في خلط الأوراق لتعويم أحزاب بعينها في البورصة السياسية(وإذا عُرف السبب،بطل العجب)...على أنّ ذات الإجراء-بصرف النظر عما يحفّ به من مناورة- يستحضر المرأة ويدفع بها لتكون شريكة بالنصف في اللعبة الانتخابية، وأغلب الظنّ أنّ المرأة التونسية قادرة على إثبات "أنّ القانون مغفّل إذا كان يظنّ أنه يرغمها على حمل شيء لا تريده"...
المتأمّل في الهيئة العليا التي ادّعت انتصارها للمرأة يعجب من أنها متكوّنة من أغلبية ذكورية...ألم يكن حريّ بها أن تُبادر بتعديل تركيبتها بما يحقق التناصف بين الجنسين تدليلا على صدق النية في تشريك عادل إنصافا المرأة ؟..كيف تدّعي كذا هيئة منحازة في تركيبتها إلى الجنس الخشن أنها انحازت للجنس اللطيف؟..إن صدُقت النية في هذا الادّعاء إنصافا للمرأة،فهو لا يعدو أن يكون تكرّما عليها ومنّا "رجوليا"...من لم يكن عادلا في تشكيل وجوده المريب يعسر أن تكون مشاريعه منصفة وعادلة...