لقاء مع ابناء الوطن في دائرة المخابرات العامة

أود أن اقر أولا بان لقاءي اليوم في مكتب المخابرات العامة في اربد كان مفاجئا لي حيث كان التصور المسبق لدي مختلف عن الواقع الذي واجهته في اللقاء: باختصار كان التعامل بشكل حضاري وكان الحوار صريح بشكل جميل غير متوقع أيضا.برر الضابط بلباقة موضوع طلب هويات بعض المشاركين في مسيرة الجمعة بان ذلك الإجراء لحماية المشاركين والتأكد من عدم وجود عناصر قد لا تكون حريصة على الطابع السلمي للمسيرة وقال بان عيون المخابرات العامة تتابعنا عن قرب وتتابع تحركاتنا في الحراك الشبابي في كل ما نكتبه على الفيس بوك وما نقوم به على الأرض من مسيرات وأنشطة من واقع إعجابها وتقديرها للحراك وليس لغايات التضييق وإثارة الخوف.
وبرر استدعائي إلى مكتب المخابرات بأنه لغايات الحوار إذ تشترك الدائرة معنا بالحرص على مصلحة وأمن وازدهار الوطن. وأشار الضابط المسئول الذي تولى الحوار معي إلى أن أبواب الدائرة مفتوحة دائما لنا للحوار وان الصورة السابقة عن آليات عمل الدائرة كانت نتيجة ظروف عمل الدائرة بشكل مختلف في مراحل سابقة من تاريخ المملكة وهي مراحل كانت تتطلب أدوات وطرق عمل مختلفة كما استمع محاوري إلى وجهة نظري التي قدمتها في العديد من مقالاتي وكتاباتي برحابة صدر.
لربما كان التصور المسبق لدي هو نتيجة عدم تحديد قانون المخابرات العامة لسنة 1964 والأنظمة الصادرة بموجبه لآليات عمل الدائرة التي تمثل جزء من مؤسسات الوطن وهي تعمل لتحقيق أهداف وغايات محددة وتوظف أدوات محددة لتحقيق تلك الأهداف والغايات. إذ تشير المادة (8) من قانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964 إلى أن الدائرة تقوم "بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل امن المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها وبالأعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية وتحمل هذه الأعمال والمهام طابع السرية وعلى قوات الأمن أن تساعد هذه الدائرة في أدائها لمهامها".
إذن ترتبط دائرة المخابرات العامة بالسلطة التنفيذية بشكل مباشر وليست جهاز مستقل.وبذلك فان آليات العمل والمهام قد تتبدل بتبديل رؤساء الحكومات وعبر أوامر خطية منهم وهذا كما أرى احد الأمور التي يجب التركيز عليها إذ يمكن القول بان سياسات السلطة التنفيذية تنعكس على المهام التي تقوم بها الدائرة عبر أوامر خطية مباشرة من رئيس الوزراء.
ومن الملاحظات الأخرى على القانون المشار إليه والأنظمة الصادرة بموجبه عدم التحديد الدقيق لآليات عمل الدائرة وكيفية تقييمها للأخطار التي تهدد امن المملكة وهذا أمر قد يكون جديرا بالخضوع للمزيد من التحديد لإزالة التصورات الخاطئة التي قد يحملها المواطن حول الدائرة وعملها وهي تصورات قد يكون لها ما يبررها من سلوكيات في مراحل سابقة من تاريخ المملكة , نتمنى أن لا يتم العودة إليها عبر أوامر خطية جديدة من رئيس حكومة جديد قد لا يكون مؤمنا بحرية التعبير التي يسعى الملك إلى ضمانها ولكن قد لا يلتزم بها رؤساء الحكومات ويدركونها إذ أشار طاهر المصري مؤخرا إلى أن سبب تبديل رؤساء الحكومات هو عدم التزامهم بتطلعات الملك, وهذا هو ما يبرر المطالبة بتبني دولة القانون وتمثيل إرادة الشعب بشكل حقيقي في مجلس النواب وتشكيل حكومة منبثقة عن ذلك البرلمان تمثل إرادة الشعب في سياساتها .
 

(اشير هنا الى ان مقالي السابق تدخلت المخابرات لسحبه من موقع جراسا الاخباري )