لجنة الأمم المتحدة" قلقة على اعتقال 4700 أسير في سجون الاحتلال

 

 

غازي ابوكشك

- أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عن قلقها البالغ إزاء محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال بيان وصل  اليوم الاربعاء صادر عن مكتب اللجنة بمناسبة السابع عشر من أبريل/ نيسان الذي يصادف يوم الأسير الفلسطيني إن إسرائيل إعتقلت أكثر من 750,000 فلسطيني منذ بداية الاحتلال في عام 1967 وإن هناك 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في نهاية شهر فبراير 2013، من بينهم 235 طفلا و 10 نساء، وكذلك 169 معتقلا لم يتم توجيه تهم لهم أو محاكمتهم.

وأضاف البيان أن ما يثير القلق بشكل خاص هو وضع الأطفال والنساء وكبار السن والعجزة في السجون الإسرائيلية، ففي تقرير صدر مؤخراً عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ذُكر فيه أن إسرائيل تعتقل سنويا حوالي 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما، ويتم إستجوابهم من قبل رجال الجيش والشرطة والأمن الإسرائيليين، وأنه في السنوات العشر الماضية تم إعتقال ما يقرب من 7000 طفل فلسطيني.

وأكدت منظمة اليونيسيف أن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة أو العقوبات التي تفرض على الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تتم على نطاق واسع وبشكل منهجي ومؤسسي في إنتهاك للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل.

وأضاف البيان أنه لا يكاد يكون هناك أي عائلة فلسطينية لم تتأثر بحملة الإعتقالات والترهيب المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن القانون العسكري الإسرائيلي التعسفي يجرّم الاحتجاجات المشروعة ضد الاحتلال. ويحاكم الفلسطينيين في المحاكم العسكرية التي لا تفي بالحد الأدنى من معايير الإستقلالية والنزاهة والحياد الدولية.

وقال البيان "في مخالفة للقانون الدولي، فإنه غالباً ما يتم إدانتهم وفقا لأدلة سرية بناء على اعترافات انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب، ويحرمون من حقوقهم في توكيل محامين، كما تتم محاكمة الأطفال مثل البالغين، والعديد من الفلسطينيين لا يحصلون حتى على محاكمة ويعانون من الإعتقال، أحيانا لسنوات، دون توجيه أي تهم محددة لهم".

وأكد البيان أن الأعمال التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال تتعارض بشكل مباشر مع المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن ظروف احتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ. 

وأشار البيان إلى أنه يتم وضع الأسرى معاً في أماكن مكتظة وغير صحية ويحرمون من الحصول على الخدمات الصحية ويتعرضون لسوء المعاملة والضرب والإهانة والحبس الانفرادي، مع تقييد شديد للزيارات العائلية على نحو يخالف الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحميين. 

وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء التقارير المستمرة عن التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة. وأضاف البيان أن الوضع الحرج والمستمر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يؤدي إلى زيارة التوترات ويسبب المزيد من عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. 

كما أن محنة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين يقومون بالإضراب عن الطعام لفترات طويلة إحتجاجاً على انتهاكات حقوقهم الإنسانية الأساسية جلبت قضية الأسرى إلى الواجهة، وأن الأزمة الحالية تتطلب اهتماما وتدخلاً عاجلا من قبل المجتمع الدولي.

وطالبت اللجنة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، بتطبيق القانون الإنساني الدولي والاتفاقات المبرمة المتعلقة بمعاملتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. 

وأكدت على ضرورة إجراء تحقيقات فورية من قبل جهة مستقلة في ظروف وفاة أي أسير، وعلى ضرورة ايجاد حل إنساني عاجل لوضع الأسرى المضربين عن الطعام وفقا للمعايير والمبادئ القانونية الدولية وينبغي توجيه تهم إلى المعتقلين الإداريين ومحاكمتهم أو إطلاق سراحهم فورا ويجب على إسرائيل أن تحترم حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي. 

وأكدت اللجنة أنها ستواصل إبقاء قضية الأسرى الفلسطينيين قيد النظر وستواصل زيادة الوعي الدولي بشأنها، كما فعلت عامي 2011 و 2012 حيث كرست إجتماعين دوليين على وجه التحديد لهذه القضية الهامة وللمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وستواصل اللجنة أيضاً مناشدة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضمان احترام السلطة القائمة بالإحتلال لأحكام هذه الإتفاقية بشأن معاملة المدنيين تحت الإحتلال، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.