لتقديرات الاسرائيلية تؤكد حيازة سورية وحماس وحزب الله على مئة الف صاروخ طويلة وقصيرة المدى تجعل كل ب

الناصرة ـ القدس العربي: قال مصدر امني رفيع المستوى في تل ابيب، امس الثلاثاء، ان تقديرات الاجهزة الامنية في الدولة العبرية، تشير الى ان سورية وحزب الله اللبناني وحركة حماس في فلسطين، يملكون حوالي مئة الف صاروخ، من انواع مختلفة، واوضحت القناة الثانية التجارية في التلفزيون الاسرائيلي، نقلا عن المصدر عينه، ان الحديث يدور عن صواريخ طويلة المدى وصواريخ قصيرة المدى، مشددا على ان هذه الكمية تجعل اي منطقة او بقعة داخل الدولة العبرية في مرمى هذه الصواريخ، على حد تعبيره، وجاء هذا الكشف متزامنًا مع نشر التقرير الاستراتيجي للعام 2011، والذي اصدره مركز دراسات الامن القومي في جامعة تل ابيب، والذي تطرق تقريبا الى جميع مناحي الحياة في دولة الاحتلال.
كما نقل التلفزيون عن رئيس الطاقم الامني والسياسي في وزارة الامن، الجنرال في الاحتياط عاموس غلعاد، قوله ان السماح لايران بان تمتلك سلاحا نوويا سيؤدي الى انقلاب في ميزان القوى، معتبرا ان هذا الانقلاب مع تداعيات الوضع المصري ووضع بعض الزعماء العرب المتحالفين مع الولايات المتحدة سيحمل كارثة كبيرة لاسرائيل، لافتًا الى ان الوضع الاستراتيجي الاسرائيلي يتنبه الى خطر مزدوج من انهيار الانظمة الحليفة لامريكا في المنطقة وازدياد استقرار ومناعة وقوة الممانعة، بما في ذلك امتلاك ايران السلاح النووي، على حد قوله.
وجاء في التقرير ان الوضع الاستراتيجي الذي تعيشه اسرائيل منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم هو الاكثر سوداوية منذ العام 1983، وهو يسيرها في مضمار شديد الانحدار يشير الى ترد يكاد يكون غير مسبوق منذ قيام الدولة العبرية، ويكرس العزلة الدولية الاخذة في الازدياد حولها.
اما في ما يتعلق بالاستنتاجات الاساسية التي خلص اليها تقرير التقديرات الاستراتيجية السنوي، الذي سيصدر الاسبوع القادم، والذي سُرب الى المحلل للشؤون المخابراتية د. رونين بيرغمان، من صحيفة يديعوت احرونوت فقد اشار الى تدهور حاد اضافي في الوضع الاستراتيجي لاسرائيل.
ويشير التقرير الذي وصفه المحلل الاسرائيلي، المرتبط جدًا بالمؤسسة الامنية في الدولة العبرية، باكثر تقارير المعهد تشاؤما منذ تأسيسه عام 1983 الى ثلاثة عوامل ادى تضافرها الى فراغ خطير في المنطقة وهي الربيع العربي وانهيار عملية السلام والضعف الكبير الذي اصاب مكانة الولايات المتحدة الامريكية، وتحديدًا في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدًا على ان تشابك هذه العوامل قد يقود اسرائيل الى كارثة، على حد تعبيره.
مضافًا الى ما ذُكر اعلاه، فان التقرير يُوجه انتقادات شديدة اللهجة الى الحكومة الاسرائيلية الحالية لافتًا الى انها لم تقم حتى الآن ببلورة استراتيجية فاعلة لتهدئة بؤر التوتر الى جانب التصعيد الدبلوماسي من قبل السلطة الفلسطينية الذي يحظى بتاييد ودعم كبيرين ويزيد من عزلة اسرائيل.
وفيما يتعلق بالتقديرات الاسرائيلية التي تقول ان العرب سيكونون منشغلين بانفسهم خلال السنوات القادمة ولن يفرغوا لاسرائيل وذلك في ضوء ثورات الربيع العربي وما يرافقها من صراعات وتحولات داخلية في هذا الصدد، حذر التقرير من ان الدولة العبرية قد تجد نفسها عنوانا للغضب العربي المتفجر في حالة تصعيد في غزة ومواجهات عنيفة في الضفة الغربية. وخلص التقرير الى نتيجة ان اسرائيل موجودة في وضع صعب على كل الجبهات.
ويُشدد التقرير على ان تل ابيب تُواجه ازمات كبيرة، داخلية وخارجية، ولم تعد قادرةً على الاستقواء بالحليف الامريكي الا دبلوماسيا حين تريد ان تستجدي واشنطن وان تتوسل للحصول على فيتو يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويتناول التقرير الواقع الاسرائيلي من الناحيتين الامنية والاستراتيجية لكنه جاء تبسيطيا حين حصر التحدي الداخلي بالعلاقة الاسرائيلية الفلسطينية والمفاوضات، متجاهلا حركة الاحتجاجات المعيشية الاجتماعية التي تشهدها اسرائيل، ولكنه من ناحية اخرى، استفاض في الجانب الاقليمي المتعلق بموجة الانتفاضات العربية التي تعرف اسرائيل جيدًا مدى انعكاسها على جوهر سياستها الاقليمية بسبب كل المتغيرات التي حملها ويحملها الربيع العربي.
وكما هو الحال في كل تقرير، فان الخلاصة تتمحور في باب التوصيات، وبالتالي فانها تبقى الاهم، حيث اختار معدو التقرير عنوانًا يوحي بقضايا كبيرة جاء كالتالي:
اسرائيل والهزات الارتدادية الاقليمية، وتفيد الخلاصة بان قدرة اسرائيل على المناورة في شرق اوسط متقلب وقابليتها على التعامل مع الازمات القادمة تعتمدان على جرأتها في اتخاذ خطوات جذرية تطور سياستها في مجالات عدة على رأسها التحدي الايراني النووي والملف الفلسطيني، وفي ما يتعلق بالجمهورية الاسلامية الايرانية، فان التقرير يصف الخطر الايراني بالمبالغ فيه، ذلك انه يعتبر قدرة طهران على استثمار التطورات العربية محدودة، وبالتالي يتحتم على الدولة العبرية احتواء مخاطر النتائج التي تهدد مصالحها بسبب هذا الوضع الجديد.
وبعد تدهور ما يُطلق عليه التقرير وصف ملف السلام الاسرائيلي الفلسطيني لما نتج عن التصويت في الامم المتحدة على اعلان الدولة الفلسطينية، اقفل التقرير الاسرائيلي الباب امام صناع القرار في تل ابيب على كل امكانية للتقدم في اقامة علاقات طبيعية مع دول عربية حتى ولو كانت لهذه الدول مصلحة استراتيجية، سياسية او اقتصادية في ذلك.
ويدحض التقرير المنطق القائل ان اهتمام الدول العربية باوضاعها الداخلية خلال الاعوام القادمة سينزع الاولوية عن الصراع العربي الاسرائيلي، وبالتالي فانه لا يستبعد ان توظف الحكومات الملف العربي الاسرائيلي لحصد التأييد الداخلي ورص الصفوف، داعما وجهة نظرهم بما حدث العام 2011 من استباحة ومحاولة او مخاوف من امكانية استباحة للحدود الاسرائيلية في ذكرى النكبة والنكسة.
وما يلفت النظر من المعاينة في باب التوصيات، هي الجرأة التي يتمتع بها معدوه، ذلك انهم يُحذرون صناع القرار في تل ابيب من اللجوء الى العنف في الضفة الغربية او في غزة لان ذلك سيحولها الى النقطة التي ستصب فيها الشعوب العربية مستقبلا كل غضبها، وثانيا في الاعتراف بان اسرائيل تعاني من عزلة دولية مع تراجع الدور الامريكي في المنطقة وبروز اقطاب اقليمية مثل تركيا وايران، الامر الذي يجعل الدولة العبرية عرضةً لضغوط واخطار كبيرة، علاوةً على تعريتها من الناحية الدبلوماسية.
وبحسب توصيات التقرير، فان اتخاذ اسرائيل مبادرة جدية تُحدث خرقا فعليًا في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين يمثل طريق العبور من المازق الى الحل، على حد تعبير معدي التقرير، لكن بموازاة ما يجري على الساحتين السياسية والاجتماعية داخل الدولة العبرية، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، لم يتطرق التقرير الى استحالة تعايش الانحراف الاستراتيجي الايجابي الذي يوصي به مع وجود حكومة يمينية متطرفة رموزها نتنياهو وليبرمان، وبالتالي: هل يمكن لاسرائيل انْ تتجه اتجاها بناء دون انْ يقتنع الناخب الاسرائيلي بان وقت التنازلات المؤلمة والحكومات التي تقدمها قد حان، وان ذلك هو الحل الوحيد لمواصلة وجود الدولة العبرية في المنطقة.