لتعويض خسائر عز في الانتخابات.. الحكومة المصرية تتجه لرفع سعر الحديد بعد حظر استيراده

لتعويض خسائر عز في الانتخابات.. الحكومة المصرية تتجه لرفع سعر الحديد بعد حظر استيراده

أكدت مصادر مطلعة أن كل الطرق الآن أصبحت تصب في خانة رفع أسعار الحديد وذلك بسبب تزايد النفقات التي يدعم بها رجل الأعمال المصري أحمد عز الحزب الحاكم- الحزب الوطني- في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وتوقعت المصادر أن ترتفع أسعار الحديد عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية مباشرة من أجل سد العجز الذي تعانية شركات رجل الأعمال الممول الأول للحزب الحاكم، خاصة بعد أن كشفت بعض وسائل الإعلام المعارضة عن أن رجل الأعمال قام بسحب مبالغ مالية من بعض البنوك تقارب المليار جنيه لتمويل الحزب خلال المرحلة القادمة في إطار الانتخابات البرلمانية التي تشهدها مصر الآن ومن بعدها الانتخابات الرئاسية العام القادم.
الجدير بالذكر أن شركة حديد عز رفعت أسعار مبيعاتها من حديد التسليح اعتباراً من بداية شهر أيلول "سبتمبر" 2010 الجاري 350 جنيها مصريا أي بما يعادل (61.4) دولارا أمريكيا، حيث أصبح سعر طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع أي قبل الضريبة 3950 جنيها مصريا (693 دولارا أمريكيا) مقابل 3600 جنيه مصري (631 دولار أمريكي) أسعار شهر آب "أغسطس"، أي بمعدل زيادة (9.7%).
وتأتي هذه الزيادة التي تعتبر الثانية اعتباراً من الزيادة التي تمت في شهر آب "أغسطس" وبحوالي 50 جنيها (9 دولارات) لتغطية زيادة التكاليف في أسعار المواد الأولية، حيث زادت أسعار عروق الصلب (البيليت) في حدود 120 دولاراً عما كانت عليه قبل شهرين، حيث ارتفعت إلى 545 دولاراً أمريكياً وهو السعر الحالي من سعر 425 دولاراً، كما زاد سعر خردة الحديد بحوالي 85 دولاراً، ووصل حالياً إلى ما بين 355 ــ 360 دولاراً أمريكياً.
وقد شن التليفزيون المصري الحكومي على قناته المتخصصة النيل للأخبار حملة شديدة على الحديد المستورد، مستضيفا ونيس عياد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية الذي طالب بإعادة رسوم الجمارك مرة أخرى على واردات الحديد, والتي تم رفعها بشكل استثنائي فقط, لذلك فهم يطالبون بإعادة الرسوم الجمركية بنسبة 10%.
وقال عياد: إن الحديد المصري والذي يواجه منافسة شديدة من الحديد المستورد وخاصة الحديد التركي، مما يضع صناعة الحديد في مصر في أزمة حقيقية, مشيرا إلى أن مصر تستهلك 7 ملايين طن وهناك إنتاج يبلغ 8 ملايين طن وسيصل قبل هذا العام الى 10 ملايين, موضحا أنه بعد الأزمة المالية العالمية كان على الدول الأخرى ومنها تركيا تصدير الحديد بعد أن فقد أسواقه السابقة, لذلك أخذت تبحث عن سوق جديد فدخل إلى مصر 3 ملايين طن, الأمر الذي أدى الى خسارة صناع الحديد المصريين, بالاضافة الى خسارة الصناعة المصرية.
تأتي تلك التصريحات وسط تكهنات بزيادة الرسوم الجمركية التي من شأنها أن ترفع أسعار الحديد المستورد أعلى من نظيرتها المحلية بعد رفع أسعارها، بحجة المحافظة على المنتج المحلي.
ولكن مصادر مطلعة أكدت أن الزيادة في أسعار حديد عز ستكون في حدود 300 جنيه، في مقابل فرض حظر على المستورد أو زيادة الجمارك عليه، خاصة بعد أن تعهد الابن المدلل للحزب والصديق الشخصي لنجل الرئيس مبارك- بأنه لن يرفع الأسعار إلى أعلى من سقف الـ4 آلاف جنيه كسعر للمصنع، لأن هذا من شأنه أن يعرقل مسيرة الحزب ويضعه في مأزق قبل الانتخابات الرئاسية القادمة.