لبنان: الكتل النيابية تعطي غداً أجوبتها على مدة التمديد للبرلمان

 انتهت اجتماعات لجنة التواصل النيابية برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري أمس الى إعلان عدد من أعضائها الفشل في التوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب، لا سيما مشروع القانون المختلط الذي تقدم به «تيار المستقبل» و»القوات اللبنانية» و»الحزب التقدمي الاشتراكي»، الذي وُضِع بديلاً من مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، وإلى تبادل الاتهامات بين معارضيه حول الاستنسابية في تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد النيابية، وبين عرّابيه الذين اعتبروا أن التعديلات التي طالب بها «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» هي الأخرى استنسابية.

وفيما دعا الرئيس بري اللجنة الى اجتماع أخير يوم غد الاثنين، رافضاً الجزم بفشلها في التوصل الى اتفاق «لأنني لا أقول فول إلا تيصير بالمكيول»، كما قال لـ «الحياة» عصر أمس، فإن النتيجة الثانية التي انتهت إليها اجتماعات اللجنة على مدى 4 أيام هي تأكيد الرئيس بري لأعضائها أنه لن يدعو الهيئة العامة الى البت بمشروع المختلط، وبمشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، إلا إذا حصل توافق على القانون، مشيراً الى أن الفريق الشيعي لن يحضر الجلسة. وإذ أكد بري موقفه هذا في اجتماع اللجنة القصير الذي عُقد ظهر أمس، جواباً على طلب من ممثل «المستقبل» أحمد فتفت طرح المشروع الجديد على الهيئة العامة قال له «أنا من جهتي يمكن أن أدعو الهيئة العامة، لكن المكون الشيعي سيتغيّب». وعندما سأل فتفت كما قال لاحقاً في تصريحه ممثل «حزب الله» علي فياض إذا كان نواب الحزب لن يحضروا الجلسة أجابه: «بالتأكيد لن نحضر».

وعلمت «الحياة» على رغم تكتم أعضاء اللجنة عما دار في اجتماع أمس من مناقشات بعد تعذر التوافق على التعديلات التي طلبها «التيار الحر» و»حزب الله» في جلسة ليل أول من أمس، أن الرئيس بري قدم مداخلة في بداية الاجتماع عن حصيلة اجتماعات اللجنة.

وجرى إثر ذلك نقاش تناول الأزمة من زاوية مداهمة الوقت للجميع، إذ إن تعليق العمل بمهل الترشح للانتخابات على أساس القانون الحالي النافذ أي قانون الستين ينتهي مفعوله اليوم، لتفتح الترشيحات مجدداً غداً الاثنين.

وأوضحت مصادر سياسية بارزة معنية بأعمال لجنة التواصل أن عضو «جبهة النضال الوطني» النيابية أكرم شهيب قال أثناء النقاش إن «علينا أن ندرك الى أين نحن ذاهبون في ظل عدم الاتفاق، وصرنا أمام خيارين، إما الانتخابات على أساس قانون الستين أو تمديد تقني ونحن لا نريد الفراغ على الإطلاق». وتبعه النائب الجميل الذي قدم مداخلة طويلة أشار فيها الى «أننا وصلنا الى طريق مسدود. ونحن لا نريد أن تجرى الانتخابات على قانون الستين ولا نريد الفراغ ايضاً».

وذكرت المصادر أن بري استمزج رأي أعضاء اللجنة واحداً تلو الآخر، بعدما لاحظ أن إجراء الانتخابات على قانون الستين يمكن أن يطعن به لأن القانون ينص على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات التي لم تتشكل، وعلى اقتراع المغتربين ايضاً، وهذا لن يتأمن سريعاً.

وعلمت «الحياة» أن النائب فتفت أبلغه بأن لا مانع من التمديد التقني على ألا تحصل الانتخابات في فصل الشتاء ويحتاج الى مراجعة قيادته، وأن النائب فياض أكد الموافقة على ما يتوافق عليه الفرقاء، وكذلك قال النائب هاغوب بقرادونيان ممثل حزب الطاشناق، فيما قال النائب شهيب أن لا مشكلة لديه في المدة التي يمكن أن يطرحها الرئيس بري، وربط النائب عدوان موقفه بموقف النائب ألان عون الذي قال إنه يحتاج الى العودة الى قيادة «التيار الحر»، «خصوصاً أننا جئنا الى هنا لمناقشة قانون الانتخاب لا أكثر».

وعلمت «الحياة» أن بري طلب من النواب مراجعة قياداتهم للعودة (غداً الإثنين) بموقف نهائي من القانون المختلط، والتعديلات التي طالب بها فرقاء في شأنه، وقانون الستين والتعديلات التي يمكن إدخالها عليه وحول مدة التمديد التي يقبلون بها للبرلمان.

كما طلب بري من النواب الحفاظ على سرية المداولات التي جرت، لكن أعضاء اللجنة عكسوا جانباً منها، تلميحاً.

ووجّه البطريرك الماروني بشارة الراعي من بوغوتا نداء الى المسؤولين اللبنانيين، قائلاً لهم: «إن لم يصيغوا قانوناً جديداً للانتخابات يليق بوطننا فهم سيكونون مدعاة لخيبة الأمل وأحمّلهم المسؤولية إذا لم يكن باستطاعتهم إنجاز قانون جديد وتأليف حكومة، فهم ليسوا بجديرين أن يكونوا في سدة المسؤولية ومن غير المسموح ألا يتفقوا على أيّ قانون».

وأضاف «من غير المسموح أن يؤلف المسؤولون السياسيون قوانين على قياسهم ولبنان ليس ألعوبة في يد أحد».