ذكرت مصادر مواكبة لجهود رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام، والتي تنتمي الى التيار الوسطي، ان اطلاق المحيطين به مهلة اسبوع ليقرر خلالها ما سيتخذه من مواقف جاء في سياق متصل بمهلة أخرى تنتهي في 15 من الجاري ليحسم مجلس النواب موضوع قانون الانتخاب، وحرصا من سلام على عدم ربط عملية تأليف الحكومة بعملية انجاز قانون الانتخاب أكد مبدأ الفصل بين الاستحقاقين وتاليا ان أمر التأليف مرتبط بمهمة محددة هي قيام حكومة للاشراف على اجراء الانتخابات وتمضي بعد انجاز المهمة.
وأفي حديث لـ”النهار”، اعتبرت المصادر ان موقف رئيس الوزراء المكلف هذا لا يعني انه ذاهب تلقائيا الى تشكيل حكومة أمر واقع باعتبار ان الجهود المبذولة لانجاح سلام في مهمته لم تتوقف خصوصا ان هناك سقفا عاليا عند فريق رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون داخل فريق 8 آذار يجري التعامل معه على مستوى هذا الفريق وهذا قد يتطلب وقتا أقله 20 يوما وهو ليس وقتا طويلا يمثل انتكاسة في جهود سلام .
واشارت الى ان شعار المرحلة الحالية هو “لا للفرض ولا للرفض”. والفرض هنا يعني الذهاب الى خيار حكومة الامر الواقع. أما الرفض فيعني التشبث بالمطالب لدى فريق 8 آذار مما يعني كسر كلمة رئيس الوزراء المكلف وتوجهاته التي اعلنها في بداية مسيرة التأليف.
واوضحت ان المؤشرات تدل على ان عمر حكومة الانتخابات قد لا يكون أقل من سنة وهذا يتطلب صبرا في التعامل يختلف عما لو كان عمر الحكومة شهرين او ثلاثة.
التعليقات (0)