لا نستعدي مصر ..ولكن عليها أن تحترم قيّمنا

لا نستعدي مصر ..ولكن عليها أن تحترم قيّمنا

            فئة من العاملين في وسائل الإعلام المصرية وعلى رأسهم الوزير(أنس الفقيه) تجاوزوا حدود المقبول وشطحوا بعيدا. فإلى جانب ما نقل عبر الفضائيات من سخف وتجاوزات فاقت حد المعقول ، وبالرغم من أن هنالك محاولات لاحقة (غالبا ما تكون صادرة بتوجيهات عليا) إلى جانب اجتهادات من بعض العاملين في القنوات الفضائية الغير مملوكة للدولة في تجميل ما قبحته الوسائل التابعة والمملوكة للدولة، وبقيادات أرادت أن تتزعم تلك الواجهة القبيحة، ولكنها سقطت في هاوية سحيقة لعدم إدراكهم بطبيعة أولئك الذين يعتقدون فيهم البساطة والسذاجة (السودانيون حكومة وشعبا).
            إبراهيم حجازي و عمرو أديب ومن خلال قنوات تابعة أو تعمل تحت إشراف وزارة الإعلام ( نايل سبورت/اوربت ) اقترفوا الكثير من الهفوات التي لا تغتفر، فلو كانت سقطة بدون تعمد كنا بحثنا مع إخوتنا المدافعين عنهم في وسائل الإعلام والقنوات الخاصة من العذر ما يقيهم غضبة الحليم إذا غضب، ولكن المؤسف في الأمر حقا ، هو أن الأمر لم يكن كذلك، أو بتلك الكيفية التي يراد تصويرها بأنها خرجت في لحظات انفلات وعدم تمالك. وإذا افترضنا جدلا أن كل من (الوزير أنس الفقي وعمرو أديب وإبراهيم حجازي) هم كذلك وبهم تلك الصفات والخصال المذمومة فعليهم أن يغادروا مواقعهم ومناصبهم غير مأسوف عليهم . 
            ويقيني بأن وزارة الإعلام وبقيادة وزيرها (أنس الفقي) بالتعاون مع المذكورين؛ كان لهم دور بارز في تأجيج مشاعر المصريين ضد السودانيين حكومة وشعبا، مع تجريح واضح ومتعمد لمشاعر كافة السودانيين بما اقترفوه من موبقات ليست هي من تلك الأخطاء أو الهفوات التي قد تبدر في لحظات انفلات من أفراد عاديين. ودليلي على ذلك أن سيادة الوزير كان على اتصال دائم ومتابعة لصيقة مع كل من عمرو أديب وإبراهيم حجازي حيث (تلقوا أو أجّروا) مكالمات تليفونية وعلى الهواء مباشرة مع سيادة الوزير. وهذا يعني أو يؤكد تواطئه مع تلك الجهات في نقل صورة مشوهة وبتعمد إلى جانب تصريحاته المخلة التي تمس كيان دولة ذات سيادة .
ولي أن أضيف أيضا بأن نفس الجهة (وزارة الإعلام) وأجهزتها هي الجهة التي صاغت ذاك البيان المخل للأدب والشعور العام والذي أذيع صباح يوم الجمعة في فترة برنامج ( صباح الخير يا مصر) ضمن الفقرات الإخبارية التي تذاع من التلفزيون الرسمي لجمهورية مصر والتابعة لوزارة الإعلام.. فقد أرادت الجهات التي صاغت البيان استعمال عبارات ذات إيحاءات جارحة لسيادة السودان كدولة قائمة لها اعتباراتها.
            فكيف لهم أن يصيغوا مفاده أو توجيهات خرجت من رأس الدولة لوزير خارجيتها بأسلوب جارح وخارج عن إطار اللباقة والعُرف الدبلوماسي المتعارف عليه بزج عبارة (استدعاء السفير السوداني) ..علما بأن عبارة (استدعاء) معروفة في العرف الدبلوماسي ولها دلالاتها. فيمكن أن تستخدم تلك العبارة في الحالة والوضع الراهن مع الجزائر ونقول (استدعاء السفير الجزائري) .. ولكن لا يليق بهم إلحاق العبارة ذاتها (استدعاء) في حالة تكليف وزير الخارجية من القيادة العليا (رأس الدولة) بتقديم الشكر لسفير السودان. ولكن طاقم معدي النشرة الإخبارية والمحررين كان لهم أن يجاملوا سيادة الوزير ويسيروا على هديه وبنفس الأسلوب المعتل.
وكان لهم في الإطار ذاته تعمد ممارسة التجريح والتمادي في غيهم وطغيانهم لإرضاء الوزير ودعم تصريحاته الباطلة حيث أنهم تلاعبوا بدهاء وخبث في فحوى البيان نفسه، واستخدموا مدلولات تشوه الإفادة بقصد إرضاء غرور الوزير الذي أخفق في تصريحاته، فخرجت الإفادة بصورة مخلة لتشير بخبث إلى أن الحكومة المصرية (تشكر السلطات السودانية على تعاونها مع الأجهزة المصرية في تامين الحماية...الخ...) فعبارة تعاونها تعني أن الجهة المكلفة كانت (الأجهزة المصرية) واقتصر دور السودان على التعاون معهم.
            فإذا تمعنا في ذاك الأسلوب الذي كانت الجهات المصرية ووسائلها الإعلامية تود أن تتعامل به وتفرضه على الدولة المضيفة للمباراة الفاصلة، وقتها ستدرك الجموع سبب وجود السودان في قائمة اختيارات مصر، والجهات المعنية في مصر صرحت ببعض من تلك الأسباب ولكن لنا أن نقارن بين قوائم الترشيح . فالجزائر اختارت تونس وليبيا والمغرب (دول جوار عربية افريقية) بينما لم تكن في قائمة اختيارات مصر تلك الفرضية (الجوار والعروبة)، بل ذهبت لتختار من عمق إفريقيا وأقصى جنوبها وليس ذلك لوثوق مصر في حب متبادل بين مصر وتلك الدول إنما لضمان عدم ترجيح كفة الجزائر
            أما دخول السودان ضمن قوائم مصر في الترشيح فكان لاعتبارات خاصة وفرضيات يعتقد فيها وبشواهد تؤكد لهم صحة فرضياتهم. فإلى جانب سهولة دخول المصريين للسودان بقانون الحريات الأربعة المُفعلة لصالح مصر فقط كأحد شريكي الاتفاق دون السودانيين الذين لا يحق لهم ممارسة تلك الحريات، وصفوفهم أمام السفارة المصرية في السودان للحصول على التأشيرات تؤكد صحة مزاعمنا. إلى جانب فرضية ثانية يعتقد فيها أيضا وهي إمكانية تملية وفرض الإملاءات على الجهات الرسمية بكل سهولة لضعف يعتقد في السلطة والنظم القائمة لشواهد متمثلة في تلك الحريات الأربعة واتفاقيات مياه النيل. والتهمة التي أصبحت بمثابة كرت ضغط سهل في متناول الجميع (محاولة اغتيال الريس). أما الطيبة المزعومة باعتباراتها ومفاهيمها كانت تشكل جسرا ومركز ارتكاز ولكن بمفاهيم قديمة ومغلوطة، فهم لم يحسنوا دراسة جوانبها ومستجداتها، وتلك المستجدات هي التي أزعجت الجهات التي فشلت في تملية الإملاءات. فكان من الطبيعي أن ينفلت زمام الأمور لديهم، فبعد خسارة الفريق في الملاعب لم يجدوا الدعم المتوقع في تمرير ادعاءاتهم لتفعيل البند العاشر من قوانين(الفيفا) لصالحهم . فلجأوا إلى ذاك الأسلوب الأرعن المرفوض. 
             ولكنهم تعودوا على استخدام ذاك الأسلوب مع المتهاونين أو المتسامحين دوما والسودان حكومة وشعبا مصنف في أجندتهم الخاصة بأنهم من أولئك الطيبين! والطيب في مفهومهم العام هو ذاك الضعيف الشخصية الذي يسهل خداعه وتطييب خاطره بكلمتين، و لهم في ذلك تجارب سابقة، بل إنهم في تناولهم للحدث في الآونة الأخيرة لم ينكروا ذلك، وبدأت جهات كثيرة بالفعل في ممارسة ذلك الأسلوب الذي يجب أن يُرفض جملة وتفصيلا من أفراد الشعب السوداني وكل قطاعات المجتمع المدني السوداني المتمثلة في نقاباتها وأحزابها وجمعياتها، وأيضا متمثلة في جالياتها المقيمة في الخارج، لإن الإهانة والسكوت عليها بعد أن نقلتها كل وسائل الإعلام والفضائيات بتلك الصورة الفجة ستجعل من صورة الفرد السوداني إنسان يعيش بدون كرامة. لذا كنت قد اقترحت بأن تقوم كل تلك الجهات بتقديم مذكرات احتجاج رافضة للواقعة والمشاهد المخلة والمهدرة لكرامة لكل الجهات ذات العلاقة.
وبحكم أن الجاليات المقيمة بالخارج لها مساحة وحرية تحرك أفضل؛ لهم إن يبادروا كأفراد أو جماعات منتظمة في قطاعات المجتمعات المدنية في شكل لجان مهنية أو فئوية بمخاطبة سفارتي مصر والسودان في أماكن تواجدهم بدون إبطاء أو تأخير..

 welyab@hotmail.com