لا للمحاكمات العسكرية .. سلامة الياس

 
قطعاً لا أؤيد تحويل المدنيين لمحاكم عسكرية  
ما دامت القوانين الطبيعية المعترف بها قادرة علي تحقيق العدالة المنشودة 
لأن هذا من شأنه اسقاط هيبة القضاء الطبيعي .. 
و زعزعة  ثقة العامة في  القانون و مصداقيته و بالتالي دفع المجتمع نحو  
قانون القوة البدائي 
أى قانون إرضاء الآقوى و لو كان ظالماً فاسداً و إغتيال البراءة و البرىء 
وهو ما يسعي اليه الفوضويون  
من خلال الاحتكاك المباشر بالمؤسسة العسكرية …  و إدعاء بطولات زائفة ..
و اكاد اجزم انهم يتراقصون فرحاً كلما أحُيل أحدهم إلي محاكمة عسكرية 
فذلك يعطيهم زريعة للإحتماء بما يسمي بالمؤسسات المدنية الداعمة للحريات
و من ثم زيادة الضغوط الدولية لإحراج المجلس العسكرى 
تمهيداً لخطوتهم القادمة ألا و هي  إسقاط هيبة الجيش من العقول و الصدور  
وما يستتبعه من خطوات يترقبها حكماء صهيون في مختلف بقاع الأرض 
ولن أطيل الحديث في هذه النقطة لقناعتي أن جيشنا أقوى من خزعبلات هؤلاء 
فضلاً عن قناعتنا بأن الجيش و رجاله المخلصين هم  حصننا الحصين بإذن الله  
أما إذا فشلت مؤامرتهم .. وستفشل بعون الله 
فسيستمر تراقصهم فرحاً و طرباً 
فذلك يعطيهم فرصة عظيمة لنيل شرف اللجوء السياسي بإحدى البلاد الاوروبية 
وما يستتبعه من مميزات و عطايا  
و هو حلم  رئيس لبعض هؤلاء الشباب طمعاً في مستقبل أفضل 
و هرباً من مصير مجهول كما يدعون    
و لعل الدلالة الكبرى علي أن اللجوء السياسي لأوروبا هو الشغل الشاغل لهؤلاء  
هو تفعيل جميع أسباب إستحقاق هذا اللجوء قانونياً مثل :
العرق – تفعيل قضايا مثل أهل النوبة و أهل سيناء و الترويج علي كونهم مواطنون درجة ثانية 
يعانون من الإهمال و الإضطهاد 
الإضطهاد السياسي _ الترويج لإضطهاد النشطاء السياسيين حتي إذا كان هؤلاء النشطاء قد إرتكبوا جرائم جنائية 
الإضطهاد الديني _ إصطناع فتنة مجتمعية والترويج لإضطهاد فئة بسبب ديانتها 
وما يتعلق بذلك مثل تفعيل قضايا  الترويج للإلحاد و إزدراء الأديان و إعتناق ديانات أخرى 
الإضطهاد بسبب الجنس أو النوع _ تفعيل ملفات إضطهاد الإناث بدايةً من الختان فالنقاب و أخيراً 
التعرى  بأسم الحرية و التحرر 
 و كذلك المطالبات المنتشرة الأن للإعتراف بالشواذ (عافانا الله و إياكم) وحقهم في التعايش 
بين مجتمع يعترف بسلوكهم المنحرف بل و يتقبله 
العقوبات المجحفة _ وهو ملف سيفتح قريباً ألا و هو الخوف من تنفيذ عقوبة مقيدة للحرية  كعقوبة التهرب من التجنيد مثلاً 
أو  الهروب من تنفيذ عقوبة  كالأعدام 
و هو أمر يستوجب التوقف قليلاً ..من سيخاف من هذه العقوبة ويتهرب منها؟ 
 الإجابة ببساطة : مجرم قاتل أو ناشط متهم في قضية إغتيال 
ولذك اناشد المجلس العسكرى بتحويل اى خارج علي القانون الي القضاء الطبيعي
لتفويت الفرصة علي هؤلاء لتفتيت الوطن ..