لا للتمييز

التعديل الذي وضعته لجنة تعديل الدستور نص في شروط الترشيح لرئيس الجمهورية ألا يكون هو أو أحد أبويه قد حصل على جنسية أخرى و ألا يكون متزوجاً من أجنبية و لكنه نسي أن يضيف ألا يكون أسمه أحمد زويل أو وائل غنيم . لقد كنا ضد تفصيل الدستور كي يكون ملائماً لشخص بعينه و لكننا أيضاً ضد تفصيله كي لا يكون ملائماً لأشخاص بعينهم . لقد عاشت مصر على مدار تاريخها مجتمعاً مفتوحاً ينصهر في بوتقته الجميع ، و قد كان سر عظمته أنه يقبل الكل و لا يفتش في الضمائر ؛ فيصنف الناس كمصريين مئة في المئة أو مصريين خمسين في المئة . و إذا كنا نقبل أن يحتفظ صاحب جنسية أخرى بجنسيته المصرية فلماذا نحرم الآن الناس أن يختاروا رئيسهم- مهما كانت وطنيته و كفاءته – على هذا الأساس . من قال أن المصري الذي ولد هو أو أحد أبويه في الخارج -لأي سبب من الأسباب – لا يستحق أن يتمتع بحقوق المواطنة كاملة . و من قال أن المصري المتزوج بأجنبية مشكوك في أنتمائه أو توجهه . و بالمناسبة أنا ليس في أجدادي – حتى جدي السابع على ما أعرف من هو ليس مصرياً و لم أتزوج - و لا أنوي بالتأكيد أن أتزوج- بغير مصرية . و لكني متأكد أن هناك من هؤلاء الألآف الذين لا أرغب أن أحرمهم فرصتهم في خدمة وطنهم – إذا كانوا يصلحون لها – لمجرد أسباب تمييزيه. و تذكروا أنه لم يخرج أحد الأمريكيين يطالب بتعديل دستور الولايات المتحدة الأمريكية كي لا يسمح لأفريقي من أب كيني عاش طفولته في أندونيسيا من الترشيح لرئاسة بلاده.