لا لرحيل البخيت ولا لحل مجلس النواب

بعد أحداث يومي الرابع والخامس والعشرين من آذار دخلت البلاد مرحلة جديدة تبلورت فيها مطالب القوى الوطنية المتمثلة بالانتقال من مرحلة البرلمانات الحكومية إلى مرحلة الحكومات البرلمانية وبما يتطلبه ذلك من تعديلات دستورية. وأبرزت المرحلة الجديدة المطالبة بمراجعة أسس ولادة وبروز صناع السياسات بدلا من التركيز على السياسات ذاتها فقط لما ثبت من وجود ارتباط كبير بين القرار وصانع القرار.
الدعوة إلى عدم رحيل حكومة البخيت ومجلس نواب أل 111 و الدوائر الوهمية التي أقدمها في الفقرات التالية تقوم على التجربة السابقة التي تمثلت بالصدمة التي شعرنا بها بعد حل المجلس النيابي الخامس عشر وهو الأمر الذي كنا نأمل أن يشكل خطوة نحو مرحلة نوعية في طريق الديمقراطية لنشعر بالصدمة بعدها من تشكيلة المجلس النيابي الجديد (السادس عشر) الذي كان بعيدا عن نبض الشارع الأردني والذي كانت رئاسته قد تحددت بالتزكية منذ البداية وقبل النظر بالطعن المقدم في صحة رئيسه وهو المجلس الذي أثبت عدم قدرته على التعامل مع حساسية المرحلة التي تعيشها البلاد بحيث كان المجلس أحد مصادر التأزيم .
أما تكليف الرئيس البخيت فقد شكل أيضا صدمة مشابهة بحيث بدأت المطالبة بتنحيه في وقت مبكر لم يتجاوز عدة ساعات من صدور الإرادة بتكليفه بتشكيل الحكومة وأثبتت حكومته أيضا عدم القدرة على قراءة حساسية المرحلة والقدرة على التعامل معها .
الدعوة إلى عدم رحيل حكومة البخيت والمجلس النيابي السادس عشر تقوم على الرغبة في تجنب صدمة جديدة قد يشكلها تكليف حكومة جديدة من المرجح أن لا تكون أفضل من سابقاتها وكذلك الحال بالنسبة إلى الدعوة إلى عدم حل المجلس النيابي حيث لا نتوقع ضمن الأسس الحالية أن يكون المجلس الجديد أفضل من المجالس السابقة. كما تتضمن مبررات عدم رحيل الحكومة الحالية والمجلس النيابي توفير أموال يتطلبها إجراء انتخابات جديدة وإحالة الفريق الحكومي إلى التقاعد المبكر.

قد يكون البديل الأفضل من رحيل حكومة البخيت تحويل تلك الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال غير مخولة باتخاذ قرارات سيادية هامة بل تتولى فقط مجموعة من المهام التنفيذية المحدودة وتحويل المجلس النيابي إلى ما يشبه المنتدى الحواري المغلق بحيث لا تتجاوز تصريحات أعضاءه التأزيمية مجموعة الأعضاء بحيث لا يسهم المجلس الحالي في تعميق الشرخ القائم حاليا بين نخبة صناع التشريعات والقرار وبين القوى الوطنية وذلك بالتنسيق مع وسائل الإعلام التي يمكن أن تسهم في تخفيف الاحتقان عبر عدم تداول التصريحات غير المسئولة لبعض أعضاء المجلس التي قد تسهم بالتأزم في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد . وتتضمن الدعوة السابقة تشكيل لجنة وطنية جديدة للحوار الوطني تكون ممثلة للقوى الوطنية الفاعلة بشكل أفضل وإقرار جدول أعمال جديد للحوار يتضمن موضوع التعديلات الدستورية وتحديد سقف زمني لذلك الحوار رغم انه قد يكون الخيار الأفضل تقديم مبادرة إصلاحية تتضمن حزمة من الإصلاحات الدستورية الأساسية يتم تقديمها عبر أعلى مستويات صنع القرار في البلاد وخصوصا بعد أن أبرزت المرحلة الماضية مطالب القوى الوطنية المتعلقة بالإصلاح وخطورة التأخير في تطبيق تلك الإصلاحات .