لا فرق بين الحزب الوطني وحزب البعث ..صحافة مصر اليوم

توقع رفض الجيش توريث جمال.. الدستور تسخر من إشادة أوباما بحكمة مبارك.. وتشبيه الحزب الوطني بحزب البعث

24/08/2009

    كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، عن بدء شهر رمضان المبارك أعاده الله علىنا جميعا، مسلمين ومسيحيين عربا بالخير واليمن والبركات، وسيطرت اخبار وإعلان المسلسلات والبرامج في قنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة على أكبر مساحة في الصحف لدرجة أن كاريكاتير زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات، كان امس في الأهرام المسائي، عن شيخ يقدم برنامجا وطفلة ممسكة بالموبايل وتقول لأمها: - والنبي تسأليه ياماما، اللي ما يتفرجش على الـ22 مسلسلا كل يوم، عليه كفارة أد إيه؟
وامتلأت الصحف ايضا بأنواع الأكلات في الافطار والسحور، وتحذيرات لمرضى القلب والكبد والسكر والكلى والضغط، ونفي ما نشر عن إصابة رئيس الوزراء بانفلونزا الخنازير، واكتشاف عشرات الاصابات وبحث تعديل نظام الدراسة عندما تبدأ بعد انتهاء الاجازة خوفا من تفشي المرض.
واكتشاف إصابة فريق نادي الزمالك للسباحة ومدربهم بالانفلونزا وعددهم أحد عشر سباحا، واستمرار موجة الحرارة والرطوبة، ونشر مذكرتين عن اسباب الطعن على الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى، أعد واحدة فريد الديب وأعد الثاني بهاء الدين أبو شقة وحريق في مول تجاري بميدان العتبة بدد عشرين ورشة ومخزنا.
وإلى بعض مما عندنا.
غضب من رفض لجنة الأحزاب
إنشاء حزب الوسط رغم اعتداله

ونبدأ بالأحزاب السياسية، حيث ظهر اهتمام بقضية حزب الوسط، بعد أن رفضت لجنة الأحزاب التي يرأسها صديقنا صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم طلب التأسيس بعد أن استدعت وكيل مؤسسي الحزب صديقنا المهندس أبو العلا ماضي. وناقشته في البرنامج، وهو ما أثار ردود أفعال عديدة غلب عليها الرفض والحزن والتشاؤم، فقال زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي في الشروق يوم الخميس: أخطأت جماعة حزب الوسط ثلاث مرات مرة لأنهم أرادوا أن يشكلوا حزبا مدنيا والمرة الثانية لأنهم أرادوه بمرجعية وسطية إسلامية والمرة الثالثة لأنهم ظنوا أن قرار مفوضي مجلس الدولة بتميز برنامجهم عن غيره من الأحزاب يعني أنهم حصلوا على ضوء أخضر يضمن لهم الانتقال من الحظر الى الإباحة، لا أعرف الى أي مدى فوجئوا بقرار عدم التصريح لهم للمرة الرابعة بإقامة الحزب لكن الذي أعرفه أن الوضع الراهن في مصر لا يريد حزبا حقيقيا، ولكنه يفضل هياكل كاريكاتورية شبيهة بالأحزاب الـ24 المتوفرة لدينا وهي التي تتمتع بـمرونة تسمح لها بأن تتحول عند اللزوم الى أجنحة مساعدة للحزب الوطني الحاكم ثم إن حكاية الوسيطة الإسلامية باتت تثير حساسية لدى أجهزة الأمن، لأن انتشار تلك الدعوة سواء من خلال الحزب أو غيره من شأنه أن يغلق دكاكين كبرى تعيش على التطرف. المفاجأة الحقيقية أن وكيل مؤسسيه المهندس أبو العلا ماضي استدعي لحضور اجتماع اللجنة ولم يستدع الى نيابة أمن الدولة، ثم عاد الى بيته ولم يلحق بسابقيه الى سجن طرة وهي مكرمة لم يقدرها الرجل، الذي سمعته محتجا في بعض الفضائيات في حين كان ينبغي عليه أن يبعث الى جماعتنا ببرقية شكر، وربما كان ذلك خطأ رابعا أرجو ألا يحاسب عليه!.

العالم اليوم: صفوت الشريف
هو من رفض اعتماد الحزب

ونفس الموضوع اهتم به وفي نفس اليوم زميلنا وصديقنا ومدير تحرير صحيفة العالم اليوم اليومية المستقلة، سعد هجرس بقوله عنه في نهضة مصر: فهذه لجنة شاذة لا مثيل لها في العالم بأسره، لأنه من المفترض في أي حياة ديمقراطية لا يكون هناك مجال لمثل هذه اللجنة، حيث يكون إنشاء الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار ولا تكون هناك حاجة الى أي ترخيص.
ثم يكون الفيصل في بقاء واستمرار أي حزب مرهونا بإرادة الناس الذين يعطونه ثقتهم أو يحجبونها عنه، ثم للقانون الذي يمكنه أن يتعقب أي ممارسات مضرة بالوطن والأمة.
فما بالك وان هذه لجنة وصاية يقودها الحزب الوطني الحاكم وقد رأينا - على سبيل المثال - ان اللجنة التي أصدرت قرار رفض قيام حزب الوسط كانت برئاسة صفوت الشريف، الذي هو الأمين العام للحزب الحاكم وحضرها حبيب العادلي وزير الداخلية الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لنظام الحكم، والدكتور مفيد شهاب الذي يمثل العقل القانوني للحكومة.
وهذا معناه أن حزب الحكومة هو الذي يقرر قيام أو عدم قيام أي حزب سياسي يعارضه! معطيا بذلك أكبر مكافأة لجماعة الإخوان المسلمين التي انشق عنها أبو العلا ماضي وزملاؤه وتبنوا خطا سياسيا أكثر اعتدالا واكثر اقترابا من الروح الديمقراطية وأكثر انسجاما مع متطلبات بناء الدولة المدنية الحديثة وأكثر احتراما لمبدأ المواطنة وبخاصة لتطبيقاته واستحقاقاته بالنسبة للأقباط والمرأة.
وكأن الحزب الوطني يقول للمهندس ابو العلا ماضي وأمثاله الإسلاميين المعتدلين: لا قيمة لهذا الاعتدال ولا نعترف به أو بكم، ما هذا العمى السياسي؟! ولمصلحة من؟!.

النظام لا يستطيع تحمل اي حزب عقلاني

وشاركه الرأي في نفس اليوم زميلنا وصديقنا ورئيس التحرير التنفيذي لـ الدستور إبراهيم منصور بالقول: لا أعرف من أين أتي مؤسسو حزب الوسط وعلى رأسهم المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان بالتفاؤل إبان تقديم أوراق تأسيس الحزب الى لجنة شؤون الأحزاب وأنهم سيحصلون على موافقة إنشاء الحزب، رغم أنهم يعلمون جيدا تشكيل هذه اللجنة التي يرأسها أمين عام الحزب الوطني ناهيك عن أعضائها والذين من بينهم وزير الداخلية وشخصيات أخرى تنتمي الى الحزب يؤتمر بأوامر الحزب، ومن ثم لم يكن غريبا على أي مراقب ومتابع أنه لا أمل من هذه اللجنة في أن توافق على إنشاء حزب جاد.
ولو تحولنا لـالأخبار يوم الخميس كذلك، لوجدنا زميلنا الرسام النابه هاني شمس، يساهم برسم عن رفض الوسط، عن اثنين، أحدهما يمثل أحد الأحزاب وهو يرقص ممسكا بصاجات، وآخر يضحك ويقول: - عندهم حق، كفاية علينا أحزاب تحريرهز الوسط اللي ماليه البلد.
المصور: هذه هي اسباب الرفض

لكن زميلنا بمجلة المصور وأحد مديري تحريرها أحمد أيوب، أعطى تفاصيل أخرى عن أسباب الرفض هي: قرار اللجنة أربك كل حسابات أبو العلا وبقية المؤسسين خاصة أنه كان يعتقد ان كل المؤشرات وما يجري خلف الكواليس يشي باتجاه النية لدى أعضاء اللجنة الاسبوع الماضي كانت مختلفة ومبشرة لدرجة جعلت بعض المؤسسين للحزب - حسب قولهم - يتوقعون بقوة أن يصدر القرار بالتصريح.
مصدر بلجنة شؤون الأحزاب نفى أن تكون اللجنة تعسفت مع الحزب هذه المرة، وقال ان القرار لم يكن قرار اللجنة وانما هي التزمت بما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا في ثلاثة أحكام سابقة برفض الحزب.
المصدر أكد أن اللجنة لن تفعل سوى الالتزام بتنفيذ حكم الإدارية العليا دائرة شؤون الأحزاب فهي لم تصدر قرارا ابتدائيا جديدا في شأن الحزب وانما نفذت ما قالت به المحكمة الإدارية بعدم قبول الحزب بسبب برنامجه لكن ابو العلا يرفض هذا الكلام ويؤكد ان المحكمة وان كانت رفضت الحزب مرتين قبل ذلك بسبب الاعتراض على البرنامج فانها في المرة الثالثة لم ترفض ووصف تقرير هيئة المفوضين البرنامج الجديد بعد تعديله بأنه متميز وكل ما طالبت به المحكمة في حكمها بأن نوفق وضعنا وفقا لقانون الأحزاب الجديد الذي يتطلب ان يكون عدد المؤسسين ألف مؤسس، وبالفعل وفقنا أوضاعنا ووصل عدد المؤسسين الى 1200 عضو وخلال المناقشة التي تمت في لجنة الأحزاب قدمت لكل عضو فيها ملفا كاملا به نسخة من تقرير المفوضين وحكم المحكمة لكننا فوجئنا بالقرار الغريب الذي لا يمكن وصفه هذه المرة إلا بأنه غير مبرر، أبو العلا قال انه سيعود مرة أخرى الى المحكمة ليطعن على القرار، أما التحركات الأخرى فالقرار فيها مؤجل لحين انعقاد الهيئة العليا المؤقتة للحزب في الاسبوع الأول من رمضان لتدرس كيفية التعامل مع قرار اللجنة.
وفي أهرام السبت أعطانا زميلنا سيد علي معلومات ذات قيمة في فقرتين من فقرات عموده الاسبوعي - ببساطة - وهما: مشكلة حزب الوسط انه تغير أربع مرات ولكن لجنة الأحزاب لا تتغير.
- كيف يتهمون مصر بأنها لا تملك رعاية طبية للمسنين وكل رؤساء الأحزاب منهم.
الاهرام تفسر سبب تقوية
جمال للحزب الوطني الان

ونظل في الأهرام لأن زميلنا وصديقنا وأحد مدريري تحريرها عبدالعظيم درويش أخبرني أن لديه رأيا هاما في موضوع الأحزاب، وخاصة الحزب الوطني، ولقاء جمال مبارك على الفيس بوك وهو: دام أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة ليؤكد ان روحا جديدة قد سرت في أروقة الحزب الوطني تعتمد على الحوار والصراحة والمكاشفة دون أية محاولة لتجنب مناقشة أية قضية بما فيها تلك القضايا التي يراها البعض شائكة والتي يحلو لهذا البعض اظهارها كل فترة، كما ولو كانت هي الفزاعة التي يخشاها اي سياسي ينتمي الى الحزب الحاكم أو حكومته، وأقصد بها التوريث، منذ عام 2002 وضح إيمانه التام بأن عمليات التطوير والتحديث التي جرت في هياكل الحزب الوطني يجب ألا تتوقف عند حد إبدال قيادات أو تغيير مواقع، أو إعادة صياغة مفردات لغة الخطاب السياسي للحزب بحثا عن هتافات للجماهير بعد إثارة حماسهم بل يجب ان تترجم هذه العمليات جميعها الى الوجود الحقيقي بين الجماهير، إذا كان المثل الصيني يقول، طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، فإن ما أحدثه لقاء جمال بجماهير النت يؤكد انه مجرد بداية لمواجهة تحديات عدة تتصدرها مهمة إقناع ملايين المواطنين من أعضاء حزب الصامتين غير المنتمين لأية أحزاب قائمة على الساحة بأن الوقت قد حان بالفعل لأن يتخلوا عن صمتهم وأن يخرجوا من خندقهم الذي لزموه سنوات طويلة الى ميدان التفاعل والمشاركة في صنع القرار عبر الجسور الحزبية باعتبار ان الحزب بات هو المؤسسة الموكل اليها التعبير عن مختلف التوجهات سواء من جماهير الحزب الوطني أو من أعضاء احزاب الاقلية هو التحدي الآخر الذي يواجهه الحزب الوطني وفكره الجديد.

المصري اليوم: رجال الوطني ديكتاتوريون

لكن يبدو - وربكم الأعلم - أن درويش استفز زميلنا علي السيد فاسرع بالقول في اليوم التالي مباشرة - الأحد - في المصري اليوم: لا يختلف الحزب الوطني كثيرا عن حزب البعث الذي يعمل في الساحة السياسية وحيدا، في حين يعمل الوطني مع كومبارس، البعث يضم وجوها متنوعة من علماء وباحثين ونخب تود الخروج من الدوائر المعتمة الى ضوء المناصب والوطني يتباهى بأعضاء أمانة السياسات، رجال البعث وحدهم يحتلون المواقع المهمة ورجال الوطني كل المناصب، البعث يتحدث عن انجازات غير مسبوقة والوطني يجري استفتاءات تؤكد عظمته وحكمته الحزب الوطني لا يريد منافسين لأنه لا يقدر على المجابهة وفي سبيل ذلك هو على استعداد لارتكاب سلسلة من الحماقات والخطايا ليبقى متسيدا وحاكما، فعن طريق الأجهزة الامنية تمزقت أحزاب المعارضة وبات قادتها مرتهنين بهذه الأجهزة، ان رضيت عنهم بقوا في مواقعهم ومن يخرج منهم عن حدود دوره يجد نفسه مباعا من رجاله وفي وجهه يشهر سيف لجنة الأحزاب الباطلة سياسيا، لأن على رأسها أمين عام الحزب الحاكم، صاحب المصلحة في شل الأحزاب، ولا يتوقف الحزب الحاكم عند هذا الحد، بل يفرض النظام الانتخابي الذي يراه مناسبا له، ويضع القوانين التي تكلف له وحده البقاء، الآن، حدد الوطني دور الأحزاب في الانتخابات التشريعية المقبلة، وحدد مقاعد الأحزاب وفقا لدور كل حزب بعد أن يخرج الإخوان بضربة التزوير القاضية.

الفجر تشرح انجازات الحكومة في كتابها الجديد

وإلى حكومة ما أشبه، وهي بالطبع حكومة الحزب الوطني الحاكم والمنفذة لسياساته، حيث لا يزال الكتاب الفاخر الذي أصدرته عن انجازاتها الستين في الستين شهرا التي مضت عليها برئاسة الدكتور احمد نظيف يثير غضب من لا يطيقونها، لا هي ولا رئيسها، فقالت عنها صحيفة الفجر الاسبوعية المستقلة: تضمن الكتاب انجازات وهمية ومغالطات كبيرة توهم القارىء بأن انجازات الدكتور نظيف هي انجازات غير مسبوقة.
الغريب ان رئيس الوزراء جعل من فترة توليه المنصب فترة فاصلة بين النجاح والفشل وبين الانتكاسة والانطلاقة فعل ذلك على الرغم من انه كان واحدا من المشاركين في الحكومة السابقة برئاسة الدكتور عاطف عبيد، أشار نظيف في كتابه الى تحقيق طفرات قياسية في الاداء وتضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر، ولم تتضمن أرقام الزيادة أي إشارة الى أن جزءا كبيرا من هذه الاستثمارات العام الماضي، كان أما من بيع رخصة محمول أو تنفيذ صفقات بيع بالبورصة ونسب رئيس الوزراء لنفسه ولحكومته إصلاح الجهاز المصرفي رغم ان الدكتور عاطف عبيد هو الذي وضع أسس هذا الإصلاح، وأصدر قانون البنك المركزي وحرر سعر الصرف وقام بوضع خطة عاجلة لجدولة المتعثرين، وبدا ذلك منذ اختياره لفاروق العقدة ليكون محافظا للبنك المركزي، تجاهل الدكتور نظيف الخطايا التي ارتكبتها حكومته في حق الشعب المصري والتي نتج عنها انتشار الفساد والرشوة وزيادة أعداد العاطلين ولم يتحدث كتاب نظيف عن أزمة المياه الملوثة في مصر والتي باتت تهدد بكارثة كان بدايتها تيفوئيد البرادعة بالقليوبية ولم يتضمن أي إشارة الى سكان العشوائيات في محافظات مصر.
والحقيقة أن الكتاب طبع قبل ظهور هذه المشكلة، لكن هناك مشكلة أخرى أو انجازا آخر تجنب الإشارة إليه، وهو انه لأول مرة يسقط عشرة مصريين شهداء أثناء المعارك في طوابير العيش.

الدولة تقضي على الثروة الوطنية
بتدمير اراضي المزارعين

وطبعا، تم طبع الكتاب قبل تفجر فضيحة ري عشرات الألوف من الأفدنة بمياه المجاري وبيع منتجاتها من خضراوات وفواكه لنا، لنأكلها بالهنا والشفا، لأن المزارعين لا يجدون مياه ري لأراضيهم، بينما صرفت الحكومة مليارات الجنيهات لتوفير مياه ري للأراضي التي منحتها بمئات الألوف من الأفدنة في توشطى وشرق العوينات لمستثمرين عرب لزراعة مساحات شاسعة منها برسيما، قال عنه الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء في حديث له يوم السبت في المصري اليوم أجرته معه زميلتنا ولاء نبيل: الدولة وفرت مياه الري العذبة لمزارع البرسيم الذي يجفف ويصدر لإطعام أبقار وجواميس الدول العربية رغم أن فدان البرسيم يستهلك حوالي سبعة آلاف متر مكعب من المياه، وتتراجع انتاجيته بعد تجفيفه بنسبة ثمانين في المائة وذلك من أجل ما يسمى الاستثمار وفي المقابل حرمت الدولة آلاف الأفدنة الزراعية من حقها في الحصول على مياه الري العذبة إليها وأجبرت الفلاحين على استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزروعات وسمحت بمرور ترع الصرف وسط أراضي قابلة للزراعة دون ان نفرض عقوبات على من يستخدمها.
ومن استخدام مياه المجاري في الري، الى استمرار المشاحنات حول جامعة النيل، ودور رئيس الوزرراء فيها والامتيازات التي حصلت عليها من الحكومة، وتقدم زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير الجمهورية، بالتقدم يوم السبت للدفاع عن نظيف واتهام اصحاب الجامعات الخاصة بشن الحرب ضده بقوله: إذا كانت جامعة النيل قد انشئت عام 2003 فلماذا بدأت حملة الهجوم عليها الآن بعد ستة أعوام! والأهم من ذلك أن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب أداء وانفاق الحكومات المختلفة على مدار الأعوام السابقة.
فلماذا لم تظهر في موازنة وزارة الاتصالات عام 2003 ما يفيد أن وزيرها، د. أحمد نظيف وقتها قد اشترى أراض وأقام مباني من ميزانيته في أغراض لا تمت الى اختصاص الوزارة.
كان الجهاز المركزي يستطيع على الاقل ان يشير الى وجود بنود غامضة في ميزانية وزارة الاتصالات ويطلب تفسيرا من وزيرها او من رئيس الوزراء وقتها، ومن المؤكد ان د. نظيف عندما أسس مع آخرين جامعة النيل لم يكن يعلم انه سيصبح رئيسا للوزراء وبالتالي فانه لم يخطط ليكون فيها بعد تقاعده، فلماذا كان صمت الصحافة الخاصة على الجامعة طوال الأعوام الستة الماضية؟ والإجابة ان جامعة النيل كانت مخصصة طوال الفترة الماضية لحملة الشهادات الجامعية وبالتالي فكان من يلتحق بها يسجل للحصول على الماجيستير والدكتوراه، هذا العام أعلنت الجامعة عن قبول حملة الثانوية العامة وفي هذا منافسة للجامعات الخاصة القائمة التي استطاع اصحابها تشكيل لوبي قوي للدفاع عما يسمونه مصالح آلاف العاملين في الجامعات الخاصة، مشكلة جامعة النيل انها اهتمت بالبحث العلمي وتطويره والاستثمار فيه، وهو مجال جديد للتعليم الجامعي.
ومن الواضح أن اتهام أصحاب الجامعات الخاصة بأنهم وراء الحملة، يعكس الى أي مدى وصلت الصراعات بين أجنحة النظام والحزب الوطني الحاكم لأن جميع أصحاب هذه الجامعات قيادات داخل الحزب، وطبعا اتهام محمد تم تسريبه إليه.

الاسبوع: لماذا يحارب نظيف زويل؟

لكن كل هذا لم يقنع زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشعب ورئيس تحرير الاسبوع، وأحد الذين فجروا حكاية جامعة النيل، وازداد ريبة في نظيف، خاصة بعد موافقة نظيف على تخصيص أرض لجامعة زويل ومطالبته بجمع التبرعات لها، فقال بكري: لو كان هؤلاء المسؤولون الحكوميون جادين في عودة، د. أحمد زويل وتوظيف علمه وعلاقاته الدولية لصالح مصر لجاؤوا به رئيسا لجامعة النيل، خاصة ان الجامعة ليس لها رئيس حتى الآن، انني على ثقة من ان ذلك لم يتم لأن المقعد محجوز للدكتور نظيف، وإذا كانت حملتنا قد نجحت في إصدار بيان يؤكد أنه لن يرأس هذه الجامعة، فقولوا لنا، لماذا لم يعين رئيسا للجامعة منذ بدء نشاطها في عام 2007، وهل يعقل ان الدكتور طارق خليل الذي يحمل أربع شهادات دكتوراه والذي عمل في جامعة ميامي الأمريكية لمدة أربعين عاما، واستعان به الأمريكان لمساعدتهم في حل أزمة الصناعة الأمريكية في اوخر السبعينيات ومنحوه منصب رئيس المنظمة الدولية لإدارة وتجويد التكنولوجيا في أمريكا، هل يعقل انه لا يصلح ان يعين رئيسا للجامعة واختاروه فقط قائما بأعمال رئيس الجامعة، فمن هذا الذي يحتجز له هذا المقعد الوثير؟ لقد سألت أحد كبار المسؤولين عن الجمعية المؤسسة للجامعة، والذي بادر بالاتصال بي لتوضيح بعض الأمور، وعن السبب، فقال، ان الرجل قيمته علمية كبيرة ولكن سنه 68 عاما، هكذا اختصر الأمر في سن الرجل وليس في علمه وكفاءته، ويبقى السؤال: إذاً، لماذا جئتم به من الخارج؟ وإذا كان، د. طارق خليل لا يصلح لهذه المهمة، فلماذا لم يسند الأمر الى جهابذة آخرين موجودين بالجامعة من أمثال العالم الجليل، د. أسامة مصيلحي والعالم الجليل د. أسامة عزت وغيرهما.
ومن حكاية الحكومة مع جامعة النيل وجامعة زويل الى حكايتها مع تقييد عملية أداء العمرة، التي قال عنها أمس زميلنا بالأهرام عادل إبراهيم وقد بلغ غيظه من هكذا حكومة مبلغه: هذا القرار أصاب الجميع، المعتمرين وكل شركات السياحة بأضرار معنوية ومادية، وذلك في الوقت الذي لم تحظر فيه الدولة السفر الى دولة انتشرت بها إنفلونزا الخنازير ولم تمنع ركوب وسائل النقل العام وفي مقدمتها الاتوبيسات والقطارات المزدحمة ودور السينما المغلقة وغيرها، من مواقع التجمعات العامة، التي قد تكون عرضة للإصابة بانتشار هذا الوباء وغيره، وهذا القرار هو بالتأكيد نموذج لكل القرارات التي تصدر عشوائية وتكون أضرارها أخطر وأكبر من مزاياها وانعكاساتها الايجابية التي يرى أصحاب هذه القرارات انها تحقق المصلحة العامة ولكنها في حقيقتها ضد مصالح الجماهير وتثير سخط وغضب مئات عديدة.

حلول رمضان

القاهرة - - من حسنين كروم