لا سلام مع الإستيطان

 إن موقف الرئيس محمود عباس هو موقف إجماع وطني فلسطيني، وهوالقاضي برفض العودة إلي استئناف المفاوضات في ظل الغطرسة الإسرئيلية والنشاط الاستيطاني والتوسع وفرض الأمر الواقع، وفي ظل الموقف الأمريكي الغير منطقي والضعيف والغير قادر على إلزام إسرائيل بحل الدولتين وبوقف الاستيطان .

إن عملية العودة إلي استئناف المفاوضات يجب أن ترتبط بوقف كامل للنشاط الاستيطاني وبوقف إجراءات تهويد القدس التي تنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، وكما علينا مقاومة ومواجهة الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية لإجهاض وتقزيم الدولة الفلسطينية بفرض الحقائق على الأرض، ومجابهة الأمر الواقع بالأمر الواقع وموصلة الكفاح الوطني ورفض أية تسوية لا تضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية في كامل الضفة الغربية وقطاع غزة وبما فيها القدس الشرقية المحتلة عام 1967م والتي تمثل عاصمة لا بديل لها ولدولتنا الوطنية الديمقراطية.

وفي ضوء هذا الوضع ولتعديل الرؤية الدولية ، يجب على منظمة التحرير الفلسطينية أن تذهب إلي إعلان تحويل السلطة الوطنية إلي دولة وإعلان حدودها على كامل الأراضي المحتلة عام 1967م وعاصمة القدس الشرقية كخلاصة لإعلان أحادي الجانب من قبل منظمة التحرير ، يجعل بإمكان هذا التوجه أن يختبر بشكل جدي وملموس جاهزية المجتمع الدولي لدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة, والإعتراف بحدودها التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة أو وضع الأطراف الدولية أمام حقيقة جديدة تتمثل بإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تجاه إسرائيل إلي حين إنهاء الإحتلال عن أراضي هذه الدولة والإعتراف المتبادل بين الدولتين وتحديد شكل العلاقة فيما بينهما، وبالا ضاف إلي تحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلي القرار 194.

إن بدء التحضيرات من أجل هذا الخيار والعمل على الإفصاح عنه بصورة مباشرة كخلاصة لقرار وطني واضح تتخذه منظمة التحرير ومجلسها المركزي، ويشكل أساساً لإعادة صياغة تحالفات م . ت. ف الداخلية والدولية, وكذلك لأولويات نشاط وعمل السلطة في برامجها الداخلية وعلاقاتها الخارجية ، بحيث يجري تعزيز الصمود ودعم وتعزيز تشكيل الأطر الجماهيرية والشعبية وممارسة التعبئة السياسية والفكرية باتجاه المعركة الفاصلة لانتزاع تحقيق الدولة الفلسطينية، ودعم وتعزيز البيت الفلسطيني في مواجهة الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية لإجهاض وتقزيم الدولة، وهو ما يمكنه أيضا أن يوفر مقومات جديدة لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية وشعبية، وهذا الأمر الذي يتطلب قيام م . ت. ف والسلطة بالخطوات المطلوبة لتعزيز العلاقات المجتمعية والوطنية والعلاقات العربية والدولية بما يخدم ذلك.

بقلم / منار مهدي