لا ديمقراطية من دون مواطنة حقيقية:

يقال بان الديمقراطية جاءت لتجيب على سؤال وحيد وأوحد هو :- من الذي يجب أن يحكم ؟ و نستخلص من السؤال عنصرين أساسيين هما الحاكم الذي سيحكم والمحكومين الذين سيخضعون للحكم ، وهذين العنصرين يشكلان بطبيعة الحال الشعب أو المواطنين ، فالحاكم بالتأكيد مواطن من المواطنين وسيخرج من بينهم ويحكم بناءاً على اختيارهم في ظل عملية ديمقراطية يجب أن تكون حقيقية ، وكنتيجة منطقية نستطيع القول بان عصب العملية الديمقراطية يتمثل في المواطنين (الشعب)، فمن خلالهم تتم العملية الديمقراطية ، واليهم تصب هذه العملية ، وبدونهم لا معنى للديمقراطية ولا يمكن تحقيقها ، فمن خلال الشعب يتم اختيار النظام الذي سيحكمهم و اختيار الشخص الذي سيحكمه و يمثل مصالحه و من خلاله تتم المشاركة الفعالة في إدارة الحياة العامة واتخاذ القرارات التي تشكل بمجملها المعنى الحقيقي للديمقراطية ، فبدون الاعتراف بالشعب وبأهمية دوره يكون الحديث عن الديمقراطية مجرد كلام في كلام و تكون الديمقراطية أوهام وشعارات لا يراد بها سوى تحقيق مصالح على حساب هذا الشعب ، لذا فالاعتقاد الراسخ بان مفهوم المواطنة الذي تستمد منه هيئة المواطنين في أي مجتمع قوتها ووجودها هو الركيزة الأولى والمبدأ الأساسي لأي نظام يعتبر نفسه ديمقراطياً وبدونه لا تتحقق الديمقراطية بمفهومها الحقيقي .
فإذا كان المواطن يتوقع حقوقا سياسية بحكم كونه مواطن و كونه دافع للضرائب، فان الشعب لا يتوقع حقوقا سياسية و إنما التعامل الموضوعي طبقا للدستور(العقد الاجتماعي )، لذلك تكون المواطنة هي المنطلق للمطالبة بالديمقراطية بغرض الوصول إلى السلطة و توسيع مفهوم المواطنة لأن الديمقراطية هي في الحقيقة حكم ممثلي الأغلبية بموجب القيم الديمقراطية و على رأسها المواطنة.
وإن غياب المواطنة يقوض من جدلية العلاقة القائمة بين المواطن ، المجتمع المدني(الشعب)، الدولة (الديمقراطية)، علما أن الدولة في غياب المواطن(الشعب)تعتبر دولة لا يمكنها أن تتمتع بالسيادة.
من خلال ما تقدم نرى بان مفهوم المواطنة الذي يكون هيئة المواطنين(الشعب) هو أساس العملية و لبنتها الأساسية ، ولكن هل يولد الإنسان مواطناً ؟ ومتى يصير الفرد مواطناً ؟ فعلى الرغم من أن المواطنة لا تعتمد على مبادئ عامة و على الرغم من أنها لا تحمل معناً واحداً ثابتاً متفقاً عليه ، إلا أنها تحتوي على مبدأ أساسي وعنصر هام هو الانتماء الذي لا يمكن أن يتحقق بدون التربية على المواطنة ، فهي ضرورية لتحقيق مفهوم ومعنى المواطنة الحقيقية وبدونها يبقى الفرد مواطناً تابعاً ليس أكثر ، فالمواطنة لا تعرف كجوهر بقدر ما تمارس على ارض الواقع فكيف لها أن تتحقق بدون فهم واضح لمعناها وما يترتب عليها ، وبالتالي كيف لها أن تتحقق بدون التربية على المواطنة ، و هذا كله يجعلنا نسأل سؤال أخير هو ، ما الذي يجعل التربية مهمة لتحقيق المواطنة ؟
تنبع أهمية التربية على المواطنة التي تعتبر مدخلا لتحقيق وتكريس الديمقراطية ، فطالما أن قلب الديمقراطية تكمن في مشاركة (الشعب) في صنع القرارات الحكومية و طالما أن روح الديمقراطية تكمن في مقدرة المواطنين العاديين على محاسبة مسؤولي الحكومة على أعمالهم ، فكيف يمكن حماية روح الديمقراطية بدون تحقيق و فهم المواطنة داخل المجتمع بشكل حقيقي وفعال ؟
لذلك فالحديث عن مفهوم المواطنة يجب أن يسبق الحديث عن الديمقراطية كمفهوم لان الديمقراطية لا يكمن زراعتها في مجتمع ما بدون فهم واضح وتطبيق عملي لمبدأ المواطنة داخل المجتمع ، فكيف يمكن أن تكون هنالك ديمقراطية بدون مواطنين وبالتالي بدون مواطنة حقة؟ فالديمقراطية تصبح حقاً مكتسباً فيما لو تحققت مبادئها داخل المجتمع ، وفي نفس الوقت كيف يمكن الحديث عن مواطنة داخل مجتمع معين بدون فهم حقيقي لما تحمله هذه الكلمة من معنى وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وما ينتج عنها من تحقيق لمبادئ أخرى ساندة للديمقراطية مثل الحقوق والحريات المدنية ومبدأ المساواة وغيرها من المبادئ .