لا تكن هدفا للاحتيال

تحذيرات وزارة الصناعة والتجارة والأمن العام من إمكانية أن تكون هدفا لعمليات نصب واحتيال خلال تسوقك على الشبكة العنكبوتية لها ما يبررها وسبق ذلك قيام مديرية الأمن العام باستحداث شعبة خاصة تعنى بالتحقيق في مثل هذه الجرائم والحد منها،وبالرغم من إن هذه التجارة ليست جديدة محليا إلا انه من الواجب بيان كيفية اخذ الحيطة والحذر خلال تسوقك عبر الشبكة الالكترونية .
واحدث عمليات الاحتيال عمليات "التصيد الالكتروني الصوتي" حيث يقوم المتصيد بالاتصال بشكل متسلسل بأرقام هواتف وعندما يجيب أحد الهواتف يبدأ تسجيل صوتي أوتوماتيكي بتنبيه العميل بأن بطاقة ائتمانه قد تم اختراقها ويتوجب عليه أن يتصل على رقم معين ،وعند اتصال الضحية بالرقم؛ يتم الرد عليه عن طريق برنامج مجيب صوتي يخبره بضرورة التحقق من الحساب ،عبر إدخال رقم بطاقة الائتمان من خلال لوحة أرقام الهاتف، ليتم بعدها استغلال حسابه المصرفي، والحل أن لا تفصح عن بياناتك إلا وجاهيا.
أما في حال دخلت موقع شركة لتشتري عبر الإنترنت، وكانت جديدة، وليست ذات علامة فارقه أو مشهورة، و قبل أن تدخل رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك، أو معلوماتك الشخصية،عليك البحث عن عنوان فعلي وليس عن صندوق بريد، أو اطلب كتيب عبر البريد الإلكتروني، أو اتصل بمندوب الشركة وتحدث إليه.
وتنبه إلى طريقة حل الشكاوى والخلافات، وطريقة استخدام المعلومات الشخصية، و تبين طرق الشحن، وأسعاره واستفسر عن مكانه، ففي بعض الأحيان يتم إرسال البضائع من مواقع بعيده، مما قد يتطلّب دفع رسوم جمركية ويحتاج إلى وقت إضافي.
ولا تطلب الشركة إلا المعلومات الشخصية الضرورية لإتمام عملية الشراء حيث ستقوم على الأرجح بإدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك، وعنوانك، ورقم هاتفك. فتوخّى الحذر إذا ما تم مطالبتك بتوفير رقم حسابك المصرفي أو معلومات اضافيه.
وعليك أن تتنبه عند كتابتك لرقم حسابك المصرفي أو رقمك السري وان تحاول تجنب ذلك ما أمكن لان الجريمة الالكترونية تعتبر الأحدث والأذكى والأكثر تأثيرا في يومنا الحاضر.
الدولة تأثرت كما المواطن من هكذا احتيال ونال ذلك من مصداقيتها،فالتقرير الذي وصف الأردن بالدولة ذات المرتبة 14 امنيا ، اعتقد انه جاء عبر الانترنت فالخطر على الوطن ومؤسساته، وهز الثقة بالمؤسسات وما يصدر عنها أصبح هدف تحاك ضده المكائد، خصوصا وأننا نقف بموقف المدافع عن قضايا الأمة.
فقضايا كثيرة تعتري مصداقيتها الشك وليست خاليه من رائحة المؤامرة ،كقضية الصمادي في أميركا والتقرير الامريكي لحقوق الإنسان ونضال حسن الأميركي أخيرا.
نخبنا السياسية تحتاج إلى مراجعة وتقييم منذ زمن طويل، لأن ما نتعرض له من مؤامرات مخططة وممنهجة يحتاج إلى مواجهة تعتمد منهجية احدث في التخطيط والدراسة وإصدار القرارات والمواقف على أساس صلب ومتطور.
و ليبقى الأردن من بين الدول الأكثر أمنا واستقرارا لسنا بحاجه لتقييم من أي كان لأننا كمواطنين نعتبر اللبنة الاساسيه في الإجراءات الأمنية التي تعتبر من أكثر الإجراءات دقة وإتباعا في نظم الأمن في المنطقة، علينا أن نرتفع بوعينا لان المواطن دوما العين والعون في الأمن والاستقرار الداخلي.