لا بد من الدرس بالأقدام على تجار السياسة و الدين من قبل الثوار ؟ !!
من علامات الغباء المستحكم الذي لا يزال يحكم "النخبة " السياسية في بلادنا ، هو اعتقادهم الواهم في قدرتهم أو قدرة "رجال القانون" على سن دستور للبلاد يرضي جميع التونسيين !! ؟
و هذا لعمري عين الغباء المستحكم في البشر عامة و تجار الدين و السياسة في بلادنا خاصة ..
لقد جرب هؤلاء الأغبياء كتابة الدستور لمدة تزيد عن العام
و النصف و لم يستطيعوا صياغة بند واحد يرضي جميع الأطراف و رغم ذلك لا يزال ينتابهم اليقين بكتابة دستور يكون محققا لأهداف ثورة ركبوها عنوة مخفين خيبتهم التي لاحقتهم لمدة عقود دون تحقيق أدنى مطلب سياسي في حياتهم رغم التنكيل الذي لاقوه على يد المستبد الأعظم بورقيبة وابنه البار بن علي سود الله وجهيهما .
يتغافل هؤلاء البلهاء عن كون الدساتير مركونة بالطبيعة في كل الذوات البشرية ، منذ خلقها الله ، فالميل الفطري لإتباع الحق
و نصرته و التضحية بكل غال و نفيس في سبيل تحقيقه أمر مركون في النفس البشرية مهما كان مقامها و زمانها ،
و لا ينكره إلا جاهل بنفسه و بالطبيعة البشرية التي فطرنا عليها جميعا ..
فما تحتاجه البشرية لتحقيق التعايش السلمي المثمر بين أفراد المجتمع الواحد ، هو استصدارها للقوانين الوضعية المنظمة لمختلف جوانب الحياة فيما بينها ، منبثقا عن الدساتير الربانية التي زودنا بها جميعا منذ خلقنا الأول ، لذلك استغنت بعض الشعوب عن كتابة الدساتير و اكتفت بكتابة القوانين ، لأن الدستور في جوهره هو المعايير العامة و الضوابط الكلية التي يؤمن بها جل أفراد الشعب في أي دولة من الدول ، ما يجعل من كتابتها شيئا لا قيمة له فعليا ، بل ما تحتاجه الشعوب هو القوانين المنظمة لحياتها وما ارتآه أهل الذكر فيها من قوانين وضعية وقتية من شأنها أن تحقق النمو الاقتصادي و التلاحم الاجتماعي و التقارب الفكري و تسهيل التسخير بينهم فكل البشر من بدو
و من حضر بعض لبعض و إن لم يشعروا ..= خدم ..؟
فشعوبنا الإسلامية مثلا ، لا تحتاج مطلقا أن تكتب لهم بندا واحدا يؤكد لهم على شيطنة الإنسان المبذر لثروات المجتمع أو المحرض لهم على التقرب إلى الله بالزكاة بل تحتاج لقوانين وضعية عصرية مواكبة لظرفنا الحضاري في العام 2013 وانطلاقا من الوضع الاقتصادي الهش الذي نعيشه ، تجرم بمقتضاه تبذير ثروات الأمة بدفع الغرامات التي تكبح جماح التبذير في النفوس و تطهرها مما علق بها من معصية لله عز وجل كما تلزم القادرين على دفع نسبة من مداخلهم لفائدة العائلات المعوزة و بناء الجسور و الطرقات و تقوية الأمة عسكريا و مدنيا تقربا إلى الله و تطهيرا لما يمكن أن يكون قد علق بها من أوساخ و ذنوب ...
و هكذا دواليك في استنباط القوانين الوضعية المنبثقة عن قناعات جل أفراد شعبنا المسلم الموحد !!
أما هؤلاء الأغبياء من تجار السياسة و الدين و ممثلي العهر السياسي و الاجتماعي و الأخلاقي..
فلا مكان لهم بيننا إلا الاحتقار و الدوس عليهم بأقدام الثوار .. !!
التعليقات (0)