لالنصف العمال والفلاحين

لالنصف العمال والفلاحين

بقلم صديق الحكيم

فاتحة القول : نعم لست مع نسبة 50% عمال وفلاحين في البرلمان المصري بغرفتيه لأنها أولا حق أريد به باطل ولم يفلح علي مدار مايقرب من نصف قرن من أداء الدور الذي خلق من أجله بل علي العكس تم استغلال هذا النصف أسوأ استغلال وثانيا لايصلح في هذا العصر أن يكون نائبا عن الأمة من لايحمل علي الأقل درجة جامعية ولديه تأهيل سياسي وإداري من جهة معترف بها مثل إعداد القادة أوكليات العلوم السياسية والاقتصاد لأن دور البرلمان أخطر من أن يقوم به حامل الإعدادية مع كامل احترامنا للجميع لكنه مصير وطن يريد أن ينهض وليسمح لي القارئ الكريم أن أستعرض معه نشأة هذه النسبة
ولدت هذه الفكرة الفريدة من نوعهاعندما نجحت مؤامرة الشركة الخماسية في سوريا وهي شركة رأسمالية, في ترتيب مؤامرة مع بعض الضباط السوريين للقضاء علي الوحدة بين مصر وسوريا في سبتمبر1961 ونتيجة لذلك آمن جمال عبد الناصر باستحالة أن تأمن الثورة إلي أصحاب المال والتعايش معهم ومن ثم كان الانقضاض عليهم وفرض التأميمات العديدة التي جرت لتجريد أي صاحب مال من فلوسه بالإضافة إلي إبراز طبقة العمال والفلاحين ليكونوا كتلة قوية ضد أصحاب المال واعطائهم ميزة دخول البرلمان متقدمين علي غيرهم من الفئات ربما يكون ذلك مبرر في وقته ولأسباب كانت قائمة حينها
ولكن قد مضي مايقرب من نصف قرن علي تجربة العمال والفلاحين, ورغم ذلك فإنه في ظل العمال والفلاحين الذين ملأوا مقاعد البرلمان والذين اعتبرهم البعض صمام الأمان لحماية المجتمع تم تمرير مختلف التشريعات التي نشكو منها واستعادت الرأسمالية في مصر قواها وتوحشت إلي الدرجة التي كانت من أحد أسباب ثورة يناير. وفي الوقت نفسه ـ ورغم مرور هذه السنين ـ لم يستطع العمال أو الفلاحون أن يكونوا حزبا سياسيا يشارك في الحكم كما حدث في الدول الأخري التي لا تعطي أي امتياز للعمال والفلاحين في البرلمانات.
وكل الذي حققته التجربة في مصر أن صفة الفلاح أو العامل أصبحت وسيلة للغش والانتهازية لدخول البرلمان, بالإضافة إلي أن العمال والفلاحين الذين كان الهدف تقويتهم تعلم أولادهم وحصلواعلي شهادات عليا وانفصلوا عن طبقة الآباء الذين كان الهدف حمايتهم.!وجميع دول العالم ليس بينها دولة واحدة تعطي لعمالها وفلاحيها ما فعلته مصر, مما يؤكد أن التجربة لم تلفت الاهتمام ولوكان عبد الناصر نفسه قد امتد به العمر وشهد نتائج التجربة والظروف المتغيرة لكان ألغاها من زمان.
خاتمة القول :علي السادة الكرام في لجنة المائة المنوط بهم وضع مشروع الدستور المصري أن يكون لديهم من الجرأة والوطنية ما يجعلهم يزيلوا كل ما لحق بالدستور المصري علي مدار مائة عام من نصوص ثبت عدم مع مرور الزمن عدم جدواها مثل هذه النسبة المكبلة للبرلمان وأيضا مثل مجلس الشوري الذي اخترعه السادات لأهداف سياسية واجتماعية كمقهي لكبار رجالات الدولة المحالين علي المعاش وأيضا النظام المختلط الذي يمهد لصناعة الفرعون وأري أن النظام البرلماني هو الأنسب لمصر
عاشت مصر حرة قوية بعروبتها عزيزة بإسلامها
للتواصل مع الكاتب (197)
sedeeks@yahoo.com