لاطبنا ولا غدى الشر

من الحقوق والتي للأسف أصبحت أمنية لأصحاب الدخل المحدود واللا محدود ، هي امتلاك سكن , يحفظ لهم كرامتهم ، وكرامة أبناءهم من بعدهم ،فقد أصبح وأمسى واضحي واظهر وأعصر همّ الموظف من بداية تعيينه حتى تقاعده ، اذا ثلاثون عاما وهو يكدح من اجل أن يبني ليه مسكن متواضع يأويه هو أسرته بعد تقاعده ووفاته ، يحفظه من إراقة ماء وجهه عند أصحاب العقارات ، وتلذذهم بتوسله لدرجة أن بعضهم لا يكلف نفسه حتى بالرفض تلفظا بل يهز رأسه ( برزه وشوفة نفس ) . والسعيد والمحظوظ ( واللي أمه داعيا له ) من يستطيع بناء منزل وهو في العقد الأول له في وظيفته ، إذ يعتبر من ( الإبطال ) العصاميين ، و يستحق أن يضرب به المثل ، ويحكى للأبناء والأحفاد عن سيرته ، بدون النظر إلى الديون التي ( ستقص ظهره ) وربما سببت له أزمة نفسية حادة ،
كنت أتمنى من أعضاء مجلس الشورى الموقر أن يحسوا فينا لان الإحساس نعمة ،فليس من ياكل الضرب كمن يعده ، وان يسارعوا في البحث عن حلول لتامين سكن لكل مواطن او على الأقل حلول للقضاء على ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات.
وبما أني مواطن غيور ومن أصحاب الدخل المحدود ، ومن الذين يتمنون امتلاك سكن ، فاني اصرخ بأعلى صوتي ( ليخرم ) أذان أعضاء مجلسنا الموقر ان بدل السكن ليس حلا ً فلو اقر مع أني من الناحية هذي مطمئن و( حاط في بطني بطيخ صيفي ) فسينطبق علينا المثل الشعبي ( لاطبنا ولا غدى الشر ) نعم فلا نحن تملكنا ، ولا انخفضت الإيجارات ، بل ستكون سببا في رفع الإيجارات ، بل بالعكس سيزداد الأمر سوء على صغار الموظفين ، بينما الأفضل هو أن يقر نظام لتحديد سقف أعلى للإيجارات بناء على مواصفات الشقة , إذ انه ليس من العدل أن شقة لها أكثر من ثلاثين سنه وتؤجر بخمس وعشرين الف ريال ، كما أن هناك اقتراح ويساعد على تملك المواطنين وحل أزمة السكن , لماذا لا يكون هناك اتفاق بين وزارة الشئون البلدية وصندوق التنمية العقاري بأن يصرف للمواطن في حينها ولحظتها قطعة ارض مع القرض مباشرة ، وهناك اقتراح آخر هو ان تقوم كل وزارة ببناء مساكن لموظفيها في كافة المدن وإسكانهم برسوم بسيطه تخصم من الراتب وبذلك نحل أزمة الإسكان وأزمة الإيجارات وتضمن الوزارة دخل مادي لها .
الأمر ليس صعبا ولا معقدا، فنحن في دولة حباها الله بمليك صالح يهتم بأمر المواطن وتوفير العيش الكريم له ، ورزقها نعم لا تحصى ،واخرج لها كنوز الأرض ، ، فباستطاعتها بناء مسكن لكل مواطن بدون فوائد .