لابد من محاكمة نوري المالكي

د. عــــادل البيـــــاتي كاتب أكاديمي عراقي

          يبدو أن نشر الوثائق العسكرية الأمريكية على موقع ويكيليكس مؤخراً قد وضع العالم في مأزق، سواء الرأي العام العالمي، أم مجلس الأمن والأمم المتحدة، ولجان حقوق الإنسان.. أم المحكمة الجنائية الدولية، والحقيقة الوحيدة الأبرز هي أن الإدارة الأمريكية لم تنكر (وثائقها) بل إكتفت في الإعتراض على النشر, والقلق على مصير قواتها من أثر النشر!!!، وبالتالي فإن هذه الوثائق التي تتضمن إدانات لأكثر من طرف وبالأخص أطرافا أساسية ثلاثة لاعبة في المشهد العراقي هي (قوات الإحتلال، الحكومة العراقية، وبقدر وآخر إيران)، تلك الوثائق تصلح أساسا لتحريك الدعاوى القانونية في داخل العراق وخارجه، إذ أنها جاءت محددة في زمانها ومكانها ووقائعها، والغريب أن وزيرة حقوق الإنسان العراقية صرحت بانها لم تتفاجأ بالوثائق وأنها كانت تعرف وقائعها، وهو ما يضيف مسؤولية أخرى على حكومة نوري المالكي. كما إحتوت الوثائق اتهامات رسمية بجرائم حرب وضد الإنسانية، يشهد العالم رواجاً في الاهتمام بها ومتابعتها. فالأمم المتحدة تبدو في مأزق سياسي وقانوني، فهي من رعى العملية السياسية وأشرف على إجراء الانتخابات في العراق فضلا عن أن مجلس الأمن هو من نَصّبَ الولايات المتحدة كدولة محتلة للعراق وصار لزوماً عليه مراقبتها وفق هذا التفويض ومحاسبتها عما فعلته. كما أن الحكومة العراقية، وتحديدا حكومة نوري المالكي (2005 -2010) مسؤولة مباشرة عن الأفعال الإجرامية والخروقات اللاإنسانية التي أشارت إليها تلك الوثائق.

      وعليه فإن الطرف الاول الذي يجب ان يحاكم ويدان ويعاقب هو نوري المالكي، فالوثائق تقدم أدلة كافية لإدانته بأكثر من 50 قضية تضمنتها الوثائق، وبوقائع محددة، منها قيادته لميليشيات تحت ستار القوات المسلحة وأجهزة تنفيذية يديرها ويشرف عليها ارتكبت جرائم حرب مركبة من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، ووثائق الإدانة لا تقبل الشك ولا التأويل، لأنها وثائق صادرة عن الجيش الأمريكي وأكّدَ المسؤولون الاميركيون مصداقيتها, وتحاكي وقائع الجريمة بالزمان والمكان وعدد الضحايا ونوع الجريمة والدلالة على الجاني, وتوثق آثار الجريمة على أجساد ضحاياها وفي الغالب كانت ترتكب في حظر التجوال الليلي, حيث أن من يتنقل ويرتكب تلك الجرائم هم أطراف تستطيع التنقل بحصانة قانونية سواء كانت أمريكية أم حكومية تابعة لها أو مرتزقة أو مليشيات الأحزاب الحاكمة.

       تقول الأخبار أن البنتاغون شكل فريقا من 120 خبيرا مهمته تحليل ودراسة العواقب المحتملة لنشر هذه الوثائق، أما حكومة المالكي فقد اكتفت بالإنكار وإدعاء أن توقيت النشر يقصد به إزاحة المالكي، وكان المثير للسخرية تصريح أبرز معاوني المالكي (حسن السنيد) بقوله: (إنّ نشر هذه الوثائق محاولة لزعزعة استقرار ووضع رئيس الحكومة نوري المالكي، وأن التقرير يمثل حملة إعلامية تستهدف العملية السياسية، شنتها جهات كثيرة اقليمية وبعثيون متضررون من قيام النظام السياسي الديمقراطي) وهو تعليق يبعث على الشفقة قبل السخرية!!.

     وقد صدرت دعوات من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق في أعمال التعذيب والقتل التي كشفت عنها الوثائق. ودعا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان له الولايات المتحدة إلى فتح "تحقيق جاد وبشفافية تامة" حول ما تضمنته تلك الوثائق المنشورة من معلومات عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكد عبد الرحمن بن حمد العطية على المسؤولية القانونية المباشرة للولايات المتحدة عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قواتها في العراق، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية.  كما دعا الأمم المتحدة والأسرة الدولية لاتخاذ خطوات حازمة للتحقيق في هذه التجاوزات، وإنصاف وتعويض المتضررين من أهل العراق "بعيدا عن الانحياز أو ازدواجية المعايير".

       وثائق الفضائع تتحدث عن مقتل 109 آلاف و32 شخصا في العراق، بينهم 66 ألفا و81 مدنيا (بمن فيهم 15 ألفا لم يتم الكشف عنهم حتى اللحظة)، 23 ألفا و984 من الأعداء، 15 ألفا و196 عنصرا في القوات العراقية و3771 جنديا في قوات الائتلاف. ومن مراجعة متأنية لما تيسر لنا الإطلاع عليه من وثائق على الموقع الألكتروني، ومن قراءة سريعة استطعنا ان نفرز الوقائع التالية التي تصلح أساسا لمحاكمة نوري المالكي ومن معه عن أفعال وجرائم أرتكبت بأمر وبعلم منه كما أشارت الوثائق:

-       وجود أكثر من 300 حالة تعذيب موثقة مارسته القوات التابعة للمالكي. (الوثيقة 1089)

-       المالكي يحرّض قوات البيشمركة على قتل محافظ نينوى (الوثيقة 1100).

-  قيام عملاء لإيران بإدارة عمليات قامت بها ميليشيات مرتبطة باحزاب السلطة استهدفت بعض المسؤولين العراقيين. (الوثيقة 1085).

-       فرق أمنية خاصة تابعة للمالكي متورّطة في إعتقال وإخفاء خصوم سياسيين (الوثيقة 1079).

-  الوثيقة رقم (1090) كشفت عن وجود 15 ألف عراقي تم خطفهم وإخفاؤهم من قبل قوات المالكي (إخفاء قسري) ولا يعرف مصيرهم، من بينهم رئيس اللجنة الأولمبية العراقية  أحمد الحجية وعدد من معاونيه، وخطف عدد من موظفي البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

-   تسهيل والتستر على تهريب أسلحة ومتفجرات من إيران إلى ميليشيات طائفية لها امتدادات حكومية بهدف ارتكاب جرائم قتل وتفجير وخطف.

-       التستر على أعمال تعذيب وحشية على أيدي قوات الشرطة والجيش التابعة لحكومة المالكي.

-  تورط القائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) في إدارة عمليات إعتقال عشوائية في عدد من المحافظات السنية من خلال القوات المرتبطة به ومعظمها تضم عناصر ميليشيا.

    ليس المطلوب اليوم من المجتمع الدولي الإكتفاء بالمناشدات والاستنكار والإدانة، بل المطلوب تفعيل هذه الأدلة الحية التي تضمنتها الوثائق لتحريك دعاوى قضائية ضد المذنبين وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي أثبتت الوثائق صلته وعلمه بالانتهاكات والجرائم الحاصلة، ويجب أن يحاكم بدلا من أن يكافأ بمنحه فرصة أربع سنوات أخرى من الحكم التعسفي الدموي. إن من المعيب على المجتمع الدولي أن ينظر بعين واحدة ويقف صامتاً بعد أن تكشفت الحقائق والوثائق التي تبين وحشية الغزاة ومن حالفهم وساندهم وجاء معهم، فما حصل ويحصل في العراق هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يندى لها جبين الضمير العالمي، فماذا ينتظر العالم من أجل تشكيل محكمة لمحاكمة مجرمي الحرب في العراق؟.
__________________________________________

وتعليقي...

هل يحتاج الامر لنشر مزيد من الفضائح ليحاكم من نشر غسيله هكذا. أم هي طائفية للنخاع بدعم شخص يكره ابناء بلده
بل يقتل دون خجل ولا خوف....