لأول مرة في تاريخ الداخلية..الجاني مجهول رغم مرور 24 ساعة!

تعود الرأي العام المصري منذ زمن بعيد على صدور بيان وزارة الداخلية عقب وقوع الحوادث والكوارث في مصر بساعات قليلة يوضح ملابسات الحدث ومرتكبه ودوافعه وراء الجريمة والمحرضين له والقبض على شركاؤه إن وجد..لكن ما حدث  في معالجة وزارة الداخلية وتعاملها مع حادث التفجير الأخير بحي الحسين جاء مختلف تماما حيث تعمدت الداخلية عدم الإدلاء بأي معلومات أو إصدار أي بيانات فيما عدا البيان الأول الذي أذاعت فيه الحادث وأعلنت عن عدد القتلى والمصابين.

ماذا حدث؟وكيف حدث؟ولماذا؟ومن المسئول؟ ..أسئلة لابد أن تجيب عليها تقارير مباحث أمن الدولة والمباحث العامة بالقاهرة ساعة بساعة لرفها إلى وزير الداخلية.

(مفارقات ومتناقضات)

فور وقوع الحادث ألقت قوات المباحث القبض على أربعة أشخاص بينهم فلسطيني..وبدأت في توسيع دائرة الاشتباه والتفتيش..وبعد خمس ساعات تقريبا كان إجمالي المقبوض عليهم 16 شخص بينهم ثلاثة باكستانيين وإيراني وفلسطيني..كما بدأت التفتيشات في محطات مترو الأنفاق وتم نصب الكمائن المرورية بالتعاون مع قوات المباحث العامة.

 معاينة أفراد البحث الجنائي أكدت على أن القنبلتين كانتا متواجدتين أسفل المقعد الحجري على حافة الحديقة الموجودة في الميدان، أما أقوال شهود العيان فقد جاءت متناقضة، حيث أقر شهود أن مجهول ألقى بالقنبلة من شرفة أحد الفنادق (لوكاندة) المطلة على الحديقة..وآخرين أكدوا أن شابان ملتحيان كانا يسيران بصحبة امرأة منقبة قاموا بإلقاء القنبلة على الأتوبيس السياحي وفروا هاربين..وآخرين أكدوا أن شخصا كان جالسا قبل الانفجار بدقائق ثم غادر المكان وشوهد وهو يركب سيارة ماركة (بيجو) رمادية اللون بشارع الأزهر.

(تقرير المباحث)

التقرير المبدئي للمباحث جاء فيه على لسان أمين الشرطة وثلاثة من الجنود كانوا متواجدين في نقطة الشرطة (كشك) القريب من موقع الحادث على بعد سبعة أمتار تقريبا أن شابا كان يجلس على المقعد الحجري ثم انصرف في تمام الساعة الخامسة والنصف تقريبا..وقبله كانت تجلس عجوز (حوالي 60 سنه) وأنها غادرت المكان بعد حوالي عشرة دقائق..كما لم يبين فحص سجلات اللوكاندات المحيطة بالمنطقة عدم مغادرة أحدا من النزلاء المقيمين للفندق أو إنهاء الحجز أو دخول أحد غريب غير نزلائها إليها..كما لم ترصد كاميرات مراقبة المنطقة (35 كاميرا) أي أشخاص تواجدوا في منطقة تواجد القنبلة خلال اليوم!!..كما أكدت معاينة النيابة وخبراء المفرقعات على أن العبوة التي انفجرت قوتها التدميرية تتراوح مابين «1000 و1500 TNT» وأن السبب وراء عدم انفجار الأخرى هو عطل فني في محرك التفاعل التفجيري.

(أين الحقيقة؟)

أكد اللواء عدلي فايد ـ مدير مصلحة الأمن العام ـ أن التحقيقات مازالت في بدايتها وأن جهات التحقيق لم تتوصل إلى شيء حتى الآن،لكنه أكد على أن القنبلة كانت موجودة أسفل المقعد الرخامي بالحديقة المطل عليها المسجد وأن روايات الشهود حول إلقاء شاب كان يقود دراجة نارية للقنبلة غير صحيحة لاستحالة تواجد دراجات نارية أو سيارات خاصة بالمنطقة نظرا لمنعها قانونا، وكذلك رواية الشهود خول إلقاء القنبلة من إحدى شرف  اللوكاندة المطلة على الحديقة نظرا لتأكيد معاينة رجال الأدلة الجنائية الذين أكدوا أن القنبلة كانت موجودة أسفل المقعد الرخامي وأنها قنبلة زمنية وليست يدوية التفجير.

(لا يوجد متهم)

وأوضح اللواء سامي سيدهم نائب المدير العام لمباحث العاصمة : أنه حتى الآن لا يمكن الجزم بوجود متهم ولا يتوافر للمباحث أدلة حول تورط جهة ما أو تنظيم أو حتى أشخاص، وأنه جاري التحقيق مع المشتبه بهم – رفض ذكر عددهم – وأن جاري توسيع دائرة الاتهام مع الإفراج عن المشتبه بهم فور انتهاء التحقيق معهم وثبوت براءتهم أو عد تورطهم في الحادث وثبوت أماكن تواجدهم وقت الحادث.