كيف ينعكس الركود العالمي إيجاباً على الإقتصاد العراقي ؟

بغداد / دنيا السوداني

تخوف عدد من الخبراء الاقتصاديين بشأن تأثر الاقتصاد العراقي بالازمة العالمية نتيجة انفتاح السوق العراقي مع الاسواق الاجنبية التي أدت بالنتيجة الى اعتماد السوق المحلي على السلع والبضائع المستوردة.

(بلادي اليوم) كان لها وقفة مع عدد من المتخصصين في هذا الموضوع وكانت بداية الحديث مع المستشار الاقتصادي سعد المطلبي قائلا: ان العراق صاحب منتج واحد وهذا المنتج يباع بالدولار وستكون لتدني اسعار الدولار آثار سلبية على الميزانية الوطنية. المطلبي أكد ان العراق لا يعمل على إستيراد المواد الاولية هذا ما منحه حصانة من تقلب الاسعار للمواد الخام وتقلب اسعار الوقود والطاقة من جهة، فضلا عن التأثير السلبي الذي من الممكن ان يؤثر الركود العالمي عليه، واوضح المطلبي في تصريح خص به (بلادي اليوم): ان العراق سيتمكن من جذب عروض مغرية جدا في جانب الاعمار والبناء، وسيكون البلد افضل مكان لتنافس المصنعين وشركات الاعمار، ومن الممكن جذب عروض الدفع بالآجل وعلى مستوى واسع جدا ويكون الدفع مقابل النفط، مع العلم ان انتاج النفط العراقي "سيزيد" بنسبة هائلة والذي لا يمكن طرحه في الاسواق لأنه سيؤثر سلبا على سعر النفط العالمي، لذلك ستتم مقايضته مقابل مشاريع استثمارية وباسعار متفق عليها بحيث لا تختلف مع مستوى الاسعار العالمية الحالية .

وتابع: "ان إضافة نسب متزايدة محسوبة سنويا ستمنح العراق بركة نفطية ومجالا للشركات للتنافس للحصول على اعمال في العراق بالشروط العراقية هذا من جانب، ومن الممكن ان تكون هناك جوانب اخرى تعود على الاقتصاد العراقي بالمنفعة .

وبدوره رأى الخبير الاقتصادي صباح اللامي بأن هنالك مخاوف كثيرة حول المتغيرات العالمية لأنه سيحل شبح الركود المخيم على الاسواق المحلية وعلى السلع والبضائع المستوردة في البلاد بسبب الآثار السلبية التي لحقت بالقطاعات الزراعية والصناعية والتي أدت الى تخوّف العديد، لأن السبب الرئيس هو ان الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي بالدرجة الأولى وهذا ما يثير مخاوف الكثير من الخبراء والمؤكد في ذلك ان الركود سيكون له تأثير سلبي على واقع الاقتصاد العراقي. ‏

وطالب اللامي في حديثه مع ( بلادي اليوم ) الحكومة بضرورة العمل على تطوير القطاعات المهمة ورسم سياسة ستراتيجية واضحة والعمل على تهيئة مناخ مناسب للمستثمرين وتحفيزهم من اجل زيادة مستوى الانتاج، فمن خلال هذه الخطوة ستكون بداية جيدة لإنتعاش الاقتصاد المحلي، كما يمكن اتخاذ مجموعة من السياسات والأدوات المالية والنقدية مثل تخفيض سعر الفائدة، ودعم الطلب والاستثمار واتباع سياسة نقدية توسعية في القطاعات الانتاجية وأن كل ذلك يمكن أن يزيد من النمو ويخفض البطالة. ‏ويأمل اللامي أن تكون القرارات التي سوف تتخذها الحكومة، فيما يخص القطاعين الصناعي والزراعي كافية وفعالة لدعم القدرة التنافسية لهذين القطاعين . ‏

ومن جانبها أكدت الخبيرة المالية هناء السامرائي "في حال حدوث الركود الاقتصادي العالمي من المؤكد أنه سيؤثر وبشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، نتيجة انفتاح البلاد على العالم لذلك يكون التأثير واضحا، مؤكدة بأن هذه التأثيرات تختلف من بلد الى آخر وبحسب وضع البلد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لذلك تكون هناك نسب متفاوتة في تأثيره على البلدان الاخرى. واقترحت السامرائي في حديثها مع (بلادي اليوم) للحفاظ على الاقتصاد العراقي من الركود العالمي يتطلب وجود ستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم ، بالاضافة الى ان تكون دراسة لواقع الاسواق العالمية وايضاً دراسة متطلبات هذه الاسواق وما هو واقع رغبات الزبون العراقي، فضلا عن ذلك يجب حماية المنتج العراقي ومنع الاستيراد الذي من دون ضوابط وسيطرة مركزية بحيث نعمل على ان نمنع هبوط المنتج العراقي وتردي الصناعة العراقية التي هي عصب الاقتصاد المحلي. وبينت "ان كل هذه المقترحات تعتمد على السياسة الاقتصادية والموازنة العامة، معتقدة بأن هناك رغبة في دفع الاقتصاد الى الأمام ويجب ان تتحقق هذه الرغبة من خلال خصخصة الشركات العامة الى تدعم الاقتصاد العراقي وتجعلة من بين الدول الصناعية" ودعت السامرائي الى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تحقيق النهضة الاقتصادية من خلال تجارب الدول التي يجب الاستفادة منها .

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=889