كيف يمكن تطوير دور صندوق النقد الدولي في العراق ؟

بغداد / دنيا السوداني أجمع عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي على ضرورة تفعيل دور صندوق النقد الدولي في البلاد ، مؤكدين ان هذا الدور يكون عن طريق تفعيل ودعم الاقتصاد العراقي من خلال سياسات استيراتيجية واضحة المعالم المستشار الاقتصادي سعد المطللبي اكد ان دور صندوق النقد الدولي في العراق لازال متعثراً وذلك يعود لاسباب منها عدم تطوير البنية الاقتصادية المحلية والضعف المتميز للقطاع الخاص في البلاد .واضاف المطللبي في حدثيه لـ( بلادي اليوم )" الى ان الصندوق يعتمد لصرف الميزانية الوطنية على البنى التحتية وليس لدعم البطاقة التنموينية او اي من اعمال القطاع الخاص الحكومي .وبين المطلبي " ان الصندوق يحاول دائما ان يعمل على دعم المسار الاقتصادي من خلال تطوير وتشكيل شراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لرفع المستوى المعيشي للمواطن . وذكر " ان اهم أهداف صندوق النقد الدولي هو العمل على تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية ، والعمل على تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية ، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء، على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية ، والعمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والمحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء، وتجنب التخفيض التنافسي في قيم العملات ، والمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف والمعرقلة لنمو التجارة العالمية. ونوه الخبير الاقتصادي انيس المشكوري " الى ان صندوق النقد الدولي يهتم في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي ، داعياً اياه الى ضرورة تفعيل هذا الصندوق في البلاد من خلال الاعتماد على السياسة الصحيحة التي تبنى عليها سياسات الدول المجاورة . واضاف المشكوري" أن صندوق النقد الدولي يشمل الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الأعمال) والناتج عن توظيف العمالة والتضخم، وكذلك ميزان المدفوعات في البلد المعني أي ميزان معاملاته تكون مع بقية دول العالم. وتابع المشكوري في حديثة مع ( بلادي اليوم )" الى ان صندوق النقد الدولي يركز أساسا على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة ، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف بالاضافة الى سياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها. وبين المشكوري " ان العراق لايمتلك البيانات الاساسية كقاعدة المعلومات وصندوق النقد ، واقترح" ضرورة أن تستثمر نصائح وارشادات صندوق النقد الدولي يرافقها اصلاح اقتصادي وهذا ما ذكر بالدستور الماده 25 ولكن الدولة العراقية ( غير جادة ) في هذا الموضوع . واوضح " ان من فائدة الصندوق في حال استقرار سعر صرف العملة يعمل على انتعاش الوضع الاقتصادي في البلاد ، والجدير بالذكر ان الاقتصاد العراقي لا يحتاج قروض الصندوق بقدر ما يحتاج الرشد والنصح اما الدولة النامية فمعادلتها صعبة ، ويشار الى ان الصندوق يعمل على دعم القطاعات المالية والنقدية عن طريق تقديم المشورة بشأن تنظيم الجهاز المصرفي والرقابة عليه وإعادة هيكلته، وإدارة النقد الأجنبي والعمليات ذات الصلة، ونظم المقاصة وتسوية المدفوعات، إضافة إلى هياكل البنوك المركزية وتطويرها ؛ مساندة الجهود الرامية إلى وضع سياسات مالية عامة قوية وضمان حسن إدارتها عن طريق تقديم المشورة بشأن السياسات والإدارة الضريبية والجمركية، ووضع الميزانية، وإدارة الإنفاق ، وغيرها .

http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=1551