كيف يمكن تطوير القطاع السياحي في العراق ؟

بغداد - هديل الصافي

دعا عدد من المتخصصين الى وضع خطة إستثمارية مربحة تعمل على تطوير القطاع السياحي المتدهور في البلاد ، مشددين على ضرورة زيادة التخصيصات المالية لهذا القطاع لانه مازال محدودا ولا يمكن أن يفعّل هذا القطاع على وفق الطموحات الحقيقية، وأكد المتخصصون ان تطوير السياحة في البلاد ممكن ان يعود بواردات مالية ضخمة تعود بفوائد اقتصادية مربحة ولكن هذا لا يتحقق الا في حال توفّر المستلزمات ونشر الوعي السياحي .

قال الخبير الاقتصادي خلف الكناني: يحتل القطاع السياحي في بعض البلدان مكانة مهمة على العكس مما هو الآن في العراق فبرغم امكاناتها السياحية الهائلة لم يستطع أن يحقق الاهداف الصحيحة والمساهمة الفعالة لهذا القطاع اذا ما قورنت بمثيلاتها في البلدان المجاورة.

وتابع الكناني في حديثه مع (بلادي اليوم): أن المخططات الوطنية والسياسية لحد هذه اللحظة لم تبرز السياحة في العراق كقطاع اساسي وفعال يساهم في تطوير وتنمية الاقتصاد المحلي، وهذا جاء نتيجة اعتماد الحكومة على النفط واهمال القطاعات الاخرى التي من الممكن ان تكون مردودا اقتصاديا مهما بالنسبة للبلد .

في حين دعا المستثمر عقيل حسن الى ضرورة الاهتمام بالسياحة في البلاد وبخاصة في محافظتي النجف وكربلاء، والعمل على تسهيل عمل الشركات السياحية بما يشجعها ان تكون من الشركات العملاقة وان تكون لها سمعة رصينة وعلاقات تعاونية مع شركات السياحة العالمية الاخرى. وأضاف حسن: ان جميع دول العالم تعتمد بالدرجة الاساس على وارداتها السياحية والزراعية والتجارية والصناعية عدا العراق الذي مازال يراوح في مكانه، معتمداً على الواردات الريعية التي من الممكن ان تشكل خطرا خلال السنوات المقبلة. وشدد حسن في حديثه مع (بلادي اليوم) على ضرورة تطوير القطاع السياحي ما له من أهمية في تطوير الوضع المالي والاقتصادي والأمني في البلاد، داعياً الى تطوير العملية الاستثمارية واتباع الخطط التي قام بها اقليم كردستان في تطوير سياحته مشيرا الى ان الزوار والوفود الاجانب يفضلون السياحة في الاقليم عن السياحة في بغداد لانهم يجدون الجمال والامن في هذا الاقليم على العكس مما هو موجود في كربلاء والنجف وسامراء .

وقال احد المسؤولين عن الرحلات السياحية الى المناطق الدينية والشمالية "يحيى زياد" الواقع ان قطاع السياحة يمكن أن يكون له دور كبير في زيادة الدخل القومي واستيعاب أعداد كبيرة من العمالة وتخفيف الاعداد الهائلة من البطالة وايضاً يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل وجود استراتيجية لتنمية وتطوير المناطق السياحية والاثرية والدينية التي يزخر بها العراق ، إذ تتوافر كل مقومات السياحة التاريخية والدينية .

وبيّن ان هناك عددا من السلبيات في السياحة تتمثل بالاخطاء والتجاوزات والاهمال والجهل الذي قد يرتب آثارا بعيدة المدى والتخطيط غير المناسب وغير السليم وعدم احترام المؤشرات الاساسية والاجتماعية والحضارية يمكن ان يؤدي كل ذلك وغيره الى اضرار خطيرة غير قابلة للاصلاح للمدى طويل !! .

واعتقد زياد ان من الأهمية الأخذ في نظر الاعتبار بالأمور التركيز على السياحة التاريخية والاثرية والدينية نظراً لتزايد الطلب عليها في اسواق السياحة الدولية، وهذا النوع من السياحة يجذب فئات عمرية غير شبابية، اي ما فوق الـ35 سنة، إذ أن هذه الفئة تبحث عن التاريخ والتعرف على حضارات الأمم ولا تبحث عن سياحة المتعة، أي السياحة التي يرافقها بعض الرذائل والسلوكيات غير المرغوبة التي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلاً .

وتابع: أن الوضع يتطلب القيام بحملات ترويجية في الاسواق الخارجية من قبل الجهات ذات العلاقة، والاهتمام بالسياحة الداخلية من خلال تعميم برامج سياحية متنوعة لكل الفئات العمرية للموظفين وطلاب الجامعات وطلاب المدارس الثانوية ويمكن تنشيط هذه السياحة الداخلية من خلال حزمة من التسهيلات كتخفيف أجور النقل والمواصلات والطيران والفنادق، من جانبه أكد وزير السياحة والآثار لواء سميسم أن إقرار قانون وزارة السياحة والآثار يعد خطوة مهمة وايجابية وكبيرة للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم والمهمل في العراق وقال "سميسم": إن إقرار القانون يضعنا أمام تحدٍ كبير ومسؤولية للارتقاء بمستوى هذا القطاع ولاسيما ان العراق بلد يمتلك حضارة وتاريخا عمرها آلاف السنين وأننا في الوزارة اعددنا خططاً ومشاريع طموحة للارتقاء بمستوى هذا القطاع مبينا أن إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة تنقسم إلى قسمين قسم السياحة وقسم الآثار وأضاف: في قسم السياحة سنعمل على الصعيد الداخلي في ثلاثة اتجاهات تسير بصورة متوازية أولها إعادة بناء البنى التحتية للسياحة والآثار في العراق وتشمل هذه البنى الفنادق والمنتجعات والتسهيلات المصرفية والمنافذ الحدودية, ثانيها: الاستثمار إذ ستفتح الوزارة أبوابها للاستثمار السياحي أمام الشركات العالمية وسيكون دورها أشرافيا وليس منافسا للقطاع الخاص كما إننا نعمل على إعداد قوانين خاصة في الاستثمار السياحي يتناسب مع حاجة هذا القطاع للاستثمار وأهميته ونعمل للحصول على استثناءات في هذا الجانب أما الأمر الثاني: فأننا سنقوم بمسح سياحي للمناطق السياحية وكذلك الاثارية والترفيهية الموجودة في البلاد لتكوين قاعدة بيانات تساهم في الإسراع لتنمية هذا القطاع كذلك تشجيع المستثمرين على الاستثمار. أما على الصعيد الخارجي فأننا سنسعى إلى الانفتاح على الدول العالمية من خلال زيادة أعداد الوافدين والزائرين والسياح والترويج للمنتوج السياحي العراقي إذ نطمح أن يكون العراق منافسا سياحيا مهما في المنطقة ولدينا خطط كبيرة في هذا المجال تشمل حتى الاهوار في جنوب العراق. أما في الآثار فالكل يعرف أن هذا الجانب متخلف إدارياً وعلمياً وفنيا حتى انه ظلم في الموازنة, إضافة إلى قلة عدد الآثاريين والمتخصصين في البحث عن الآثار لذا سنعمل على زيادة الاثاريين والمنقبين وتطوير طرق التحري والتنقيب عن هذه الآثار بأسلوب حديث ومدروس.

 http://www.beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=2427