كيف يرقص قضاة مصرالإستربتيز بلأندرالأبيض المثقوب العادل !؟

 نشر فى مجموعة باتمان البريدية بتاريخ Wed Sep 21, 2005 8:51 pm  

http://groups.yahoo.com/group/BATMAN4EVER/message/4

وفى الحوار المتمدن - العدد: 1326 - 2005 / 9 / 23

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=46207

باتمان و أصدقائه يكتبون

كيف يرقص قضاة مصرالإستربتيز بلأندرالأبيض المثقوب العادل !؟

القضاة فى مصر نوعان احدهما يلتحق بالنيابة العامة بناءا على بوابة
الاعلان السنوى الاول من النائب العام لشروط التقديم للتعين فى وظيفة
وكلاءالنائب العام و التى من ضمنها ان يكون المتقدم حاصل على ليسانس
حقوق على الاقل بتقدير جيد ورغم هذا ستجد ان اغلب المقبولين من
الحاصلين على تقدير جيد دون تقدير جيد جدا لعمولات و مصالح و تقديرات
وهدايا وعطايا يقدرها النائب العام و المشرفين على التعين؟

و النوع الاخر من القضاة وهم الاغلبية دخل السلك القضائى عبر بوابة
الدفعة التكميلية للتعين فى وظيفة و وكلاءالنائب العام حيث ينتبه النائب
العام_ لسعة صدره و اشياء اخرى_سنويا ان الاعلان الاول لم يسد حاجته من
المتقدمين للوظيفة فيفتح بوابة التعين فى الدفعة التكميلية لكل
المتقدمين الحاصلين على ليسانس حقوق حتى بتقدير مقبول و ممالاشك فيه ان
الحاصلين على تقدير مقبو ل يكونوا لهم السيادة بالتعين كوكلاء للنائب
العام فى الدفعةالتكميلية عن باقى اقارنهم الحاصلين على تقديرات اعلى
حيث تتداخل عوامل كثيرة فى التعين من واسطة الى نفوذ سلطوى ووراثى
ومالى يؤدى فى النهاية الى وصول اشخاص تلاحقهم عدم الكفاءة و الامية و
الجهل القانونى علاوة على ثقافة التعذيب المتولدة من الممارسة الحقيقية
لها اداوتها وثقافتها عبر فتح باب التعين فى وظيفة وكيل النيابة للسادة
ضابط الشرطة و المباحث وهم من نوعية التقدير مقبول على نصف آدمى؟

والقاضى فى اى مجتمع منصب رفيع و يحظى بتقدير و هيبة و احترام و ثقل
ادبى و اخلاقى ولذلك يتقاضى القاضى راتب من اعلى الرواتب فى الدولة
وتقدم له الدولة عديد من المزايا و الاستثناءات و العطايا والمنافع
المادية و العينية و الادبية ليصون نفسه و يؤمنها ويحميها من الانحراف
بالرشوة او الذلل بضيق اليد , الا ان هذا المزايا فى مصر تقدم للقضاة من
السلطة التنفذية كرشوة ليكونوا عون وسند وعملاء للحكومة و غطاء لكل
اعمالها الفسادة و القذرة بحيث تضمن السلطة التنفيذية ولاء و تبعية و
تواطؤ السلطة القضائية لها بما تغدقه عليها من عطايا منظورة و غير
منظورة يكون الراشى فيها هى الدولة و المرتشى هو القضاء

ولهذا الغموض المدهش و المذهل منذ البداية إنتاب هذا الانتفاضة من موقف
السادة قضاة مصر من سير العملية الانتخابية للإنتخابات رئاسة الجمهورية
الاخيرة خصوصا انه قد اتيح لهم سابقا الاشراف الكامل على إنتخابات مجلس
الشعب والشورى الاخيرة والاستفتاء على تعديل

المادة76 من الدستور و تم تزويرهم بعلمهم و مساعدتهم ومشاركتهم و
مباركتهم و أمام أعينهم و تواطؤهم و اتذكر ان قاضى صديق قال لى انه تم
اجتماع مع القضاة و ووكلاء النيابة فى وزارة العدل مع السيد وزير العدل
و النائب العام و قد صرح كلاهما فى ووسائل الاعلام المختلفة انهم اصدروا
التوجيهات بضمان نزاهة العملية الانتخابية و منع التزوير فى عملية
الاقتراع فى انتخابات مجلس الشعب الاخيرة ؟ فاجابته: صديقى انت قاضى و
ليس هناك احدا يملك سلطانا عليك سوى الله و ضميرك فكيف تسمح للاخرين ان
يعطكوا تعليمات و توجيهات ؟! فمن يستطيع ان يعطى توجيهات علانية مجانية
بعدم التزوير يستطيع ان يمنح تفويضا للقضاة بتزوير العملية الانتخابية ؟
ولذلك عليكم ان تدركوا وتعوا مكانتكم فانتم لستوا موظفين عاديين فى
الدولة تنتظروا التعليمات و التوجيهات من روؤساءكم او مروؤسيكم او ولى
نعمتكم ,كما انه ليس عليكم ان تنسوا ما إعتادوا عليه من تبعيتكم
السابقة للنائب العام أثناءعملك كوكلاء له قبل دخولكم لسلك القضاء و
انكم محصنين فى جميع قراراتكم و لايجوز عزلكم بسببها مادامت من صحيح
القانون و ليست بناءا عن مساومة اوإنحراف ؟

وبعد تزوير إنتخابات مجلس الشعب قبلنى ذات الصديق فضحكت قائلا "
زورتوها" فأجبنى : أنا كنت رئيس لجنة فى الشرقية اللى بيدخل المدرسة
بتأكد من بطاقته و اسمه موجود فى جدوال الانتخابات و اديله استمارة
ينتخب اللى عاوزه و را الستارة بس براه الشرطة كانت عاملا حواجز حول
المدرسة و مانعة الناس الى مش تبع الحزب الوطنى يدخلوا عندى....
فسألته : و انت كنت عارف ان شرطة مانعة الناس تدخل تنتخب ؟ .....أجاب
بعد مماطلة انه لم يكن يعلم قائلا: أيوه كنت عارف بس بره انا ماليش دعوه
بيه انا سلطتى داخل اللجنة بس؟ فاجابته: هذا كلام منافقين و متواطئين
إزاى تعرف ان هناك شاهدا إثبات أونفى تمنعه الشرطة من دخول المحكمة
ليدلى بأقواله فى قضية منظورة أمامك و انت فوق منصة القضاء فى قاعة
المحكمة أليس من سلطتك حبس كل ضباط الشرطة فى خارج القاعة بتهمة إعاقة
العدالة أليس لديك القدرة و السلطة لالغاء المحكمة او تأجيلها أو وقف
الانتخاب فى المقر الانتخابى المسئول عنه او ألغائه لعدم توافر حرية
الأقتراع سوى لناخبى الحزب الوطنى ؟! وساعتها ستصبح أول وأشهر قاضى فى
مصر يستخدم حقه وسلطته المطلقة فى إلغاء الإنتخاب فى مقر لجنته لعدم
نزاهة العملية الانتخابية ؟

و لعلها ظاهرة غريبة أن احدا من قضاة مصر لم يلغ اى إنتخاب فى أى مركز
من مراكز الاقتراع لأى شبهة فى نزاهة الإنتخابات منذ إشرافهم الكامل على
العملية الانتخابية منذ انتخابات مجلس الشعب الاخيرة خصوصا و ان حدوثها
امرعادى لحادثة التجربة ذاتها ربما لان القضاة فى إنتظار تعليمات و
توجيهات آلهية؟

والمتابع لحقيقة الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات سيدرك انه عمل
ورائه المرحوم كمال خالد المحامى الذى رفع قضية بعدم دستورية قانون
الانتخابات لمجلس الشعب لعدم الإشراف القضائى الكامل على سير العملية
الانتخابية فتحولت لمحكمة الدستورية العليا عام 1990وظلت القضية فى
أروقة المحكمة الدستورية الى عام 1999 بعد ان مات رفعها و صاحبها !!!!
لماذا لاتستطيع ان تعرف ربما لان ثوب القضاء كان فى اللاندرى يجرى له غسيل
على بخار المواد المخدرة و قضاة المحكمة الدستورية كانوا لايستطيعوا ترك
مارينا و الساحل الشمالى و يأتوا بلأندروير الابيض ليحكموا فى هذا القضية
قبل وفاة صاحبها؟! و الاسوء من ذلك ان سيد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس
الشعب لم يخف انه وصل لإتفاق مع رئيس المحكمة الدستورية العليا بتأجيل
صدور قرار المحكمة بعدم دستورية قانون إنتخاب مجلس الشعب لما يترتب
عليه من تكلفة إقامة استفتاء شعبى على حل المجلس لعدم شرعيته وخصوصا و
ان مجلس الشعب لم يتبقى فى عمره حينذاك سوى ستة شهور وهى نهاية فترته
وعامه الخامس و تأجل قرار المحكمة عام أخر ليصدر فى نهاية عام 1999بعد
عشر سنوات من رفع القضية ووفات صاحبها و لم يتنبه ترزية القوانين و
أصاحبهم من القضاة ذوى الأندر وير الأبيض ان وفاة صاحب الدعوى تسقط
الدعوى ذاتها فى القضاء الادارى للإنتفاء شرط المصلحة و هو مكان يفكر فيه
صاحب الدعوى قبل وفاته مع احد اصدقائه المحامين الذى حثه ان يستمر فى
الدعوى بإعتبار انه صاحب مصلحة لانه سقط هو الاخر فى انتخابات مجلس الشعب
عام 1995 ؟

و الذى يجب الأ ننساه ان الجهاز القضائى مثله اى مثل جهاز او مؤسسة فى
الدولة انتشر به الفساد و الرشوة واستشرى و توغل وتسرطن مثلما هو منتشر
فى جميع سائر مرافء الدولة بحيث صار مقولة ثوب القضاء الابيض و الطاهرة
نوع من العزف السيمفونى لمقطوعة ساقطة ومهترئة عقرها الجميع و لم تعد
لها مستمعين سوى المنافقين و المرتزقين و المتخلفين و المتحذلقين وهواة
تقديس آلهة ورموز تاجر الدعارة و القول بغير ذلك نوع من الخروج عن
معطيات دائرةالواقع وتكريس لأوهام عدالة القضاء و الثقة فى القضاء
المصرى فالسيد رئيس لجنة الانتخابات الرئيسية المستشار ممدوح مرعي و هو
رئيس المحكمة الدستورية استبعد 1000 قاضى لمواقفهم السياسية المناهضة
للحكومة و ارتضى ان يرأس لجنة للاشراف والفصل القضائى_ذات تخصص قضائى_و
تضم شخصيات عامة و ليس قضاة و قبل تعين و كلاء نيابة عامة و إدارية وهم
ليسوا قضاة للاشراف على لجان عملية الإقتراع

وقرر نادى قضاة مصر الاعلان عن رفض القضاة الاشراف على الانتخابات مالم
يصدر قانون الحقوق السياسية وما يشمله من ضمانات تمت صياغاتها بمعرفتهم
(1)الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر اشترطت خلال انعقاد جلسة غير
عاديةعلى الحكومة المصرية لتولي مراقبة الانتخابات، إصدار قانون مباشرة
الحقوق السياسية متضمنا ضمانات تكفل للقضاة الاستقلال التام في عملية
الإشراف.

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=115009

ومنح نادي القضاة الذي يمثل ثمانية آلاف قاض الحكومة المصرية مهلة بدأت
مايو حتى ستمبر الحالى, للاستجابة لمطالبهم وإلا فإن قرار الامتناع عن
الإشراف على هذه الانتخابات يصبح ساريا ونهائيا ومن جانبه قلل جمال مبارك
نجل الرئيس المصري ورئيس لجنة السياسيات في الحزب الوطني الحاكم من
أهمية موقف نادي قضاة مصر. وقال في تصريحات نشرت "إن مجلس القضاء
الأعلى أصدر بيانا يؤكد فيه الإشراف على كل مراحل العملية الانتخابية دون
قيد أو شرط".

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=115766

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=115017

لكن مجلس القضاء الأعلى -وهو هيئة موالية للحكومة ويضم ستة من رؤساء
وأعضاء المحاكم إضافة إلى النائب العام- أعلن رفضه لقرار الامتناع عن
الإشراف على الانتخابات مؤكدا أنه لا يعبر إلا عن رأي "القلة".

وفي المساعي الحكومية لاستمالة القضاة أعلن وزير العدل محمود أبو الليل,
تخصيص ميزانية سنوية بمقدار مليون جنيه مصري (نحو 170 ألف دولار) لنادي
قضاة مجلس الدولة وهو مستقل عن نادي قضاة مصر ويضم حوالي 1100 قاض،
ومنحهم أراضي لإقامة استراحات لأعضاء القضاء الإداري في المحافظات

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=115766

وقد قال 90% من القضاة المكلفين بمراقبة الانتخابات والبالغ عددهم 2000
قاض إنهم يريدون مراقبة محلية وليس دولية للانتخابات، حسبما أظهره تصويت
أجرته وزارة العدل وأوضح مسؤول قضائي كبير أن المحامين صوتوا لصالح
المراقبة المحلية معتبرين أن المراقبة الدولية "تنتهك سيادة مصر".وصوّت
350 قاضيا في الجمعية العامة لمحاكم الاستئناف في دائرة القاهرة الكبرى
لصالح القرار، وأيدهم في ذلك قضاة في مدن أخرى وكانت المحكمة الإدارية
العليا في مصر أيدت قرار لجنة الانتخابات بمنع منظمات المجتمع المدني من
مراقبة عملية الاقتراع في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد .

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D237934E-012C-4FD4-B45D-
F26F97EE84FB

ولن تجد تفسير اى تفسير للسادة القضاة حول اعتبارهم المراقبة الدولية
من طرف جهات محايدة هو انتهاك لسيادة مصر ولعل السبب الوحيد لرفضهم هذا
المراقبة الدولية التى لاتتدخل من قريب اوبعيد او باى شكل فى سير
العملية الانتخابية ذاتها هو انها ستكشف وستفضح اشراف القضاة على تزوير
الانتخابات دوليا وهو مايعد انتهاك لشرعية الفساد واساليبه و انصاره
الجهلاء و المتربحين من السادة القضاة ولادخل لعذرية مصر فيه؟!

.

وستجد ان بعض المستورين وراء الثوب الابيض حولوه الى بيبى دول و وجدوها
فرصة وحاربوا الحكومة لمساومتها من اجل مصالح فئوية خاصة بالقضاة فنائب
رئيس محكمة النقض المستشار هشام البسطويسي أكدأن القضاة مصرون على
مشروع القانون الذي أعدوه والذي ينص على أن يكون مجلس القضاء الأعلى
بالانتخاب وليس بالتعيين ولكن الدولة رفضت مشروع القانون "لأنها تريد
الاستمرار في السيطرة على القضاة ورفضت تشكيل اللجنة العليا للانتخابات
(الرئاسية) من قضاة منتخبين وكل ذلك يفصح عن نية مؤكدة في تزوير
الانتخابات".

وأكد أن القضاة مصرون على موقفهم بضرورة استقلالهم الكامل عن السلطة
التنفيذية، وقال "إن بعض المستشارين الذين يتم انتدابهم بمعرفة وزارة
العدل، يزورون الانتخابات لصالح السلطة التنفيذية نتيجة تبعيتهم لوزير
العدل الذي يملك سلطة الإغداق عليهم بالمكافآت المالية".

http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=114986
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A297615F-C980-4AB1-8711-
1359911EE4A2.htm

و لكن نادى القضاة تراجع مرة اخرى فبل الانتخابات بأسبوع فى جمعيته
العمومية وعلق إشراف القضاة على أربعة مطالب اختزالها رئيسه زكريا عبد
العزيز و هي استبعاد القضاة المعينين حديثا الذين "ليست لديهم الخبرة
الضرورية" من عملية الإشراف على الانتخابات, والسماح للمنظمات غير
الحكومية بمراقبة عمليات التصويت, وتسليم نسخة من نتائج عمليات الفرز
على المستوى المحلي لمندوبي المرشحين لتفادي التزوير, وإلغاء قرار
استبعاد ألفي قاض من الإشراف على الانتخابات. وقال إن القضاء المصري لن
يتحمل مرة أخرى مسؤولية "انتخابات -

مزورة"

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/67F431F3-49AD-4B27-A074-
2F21693718A4.htm

والى هناو مع هذا التعليق المشروط مازال نادى القضاة يرتدى ورقة التوت
الاخيرة فى عرض الاستربتيز بعد ان سقط الثوب الابيض الناصع الا ان الاصرار
على خلع القطعة الاخيرة جاء على لسان احد ابطال الحنجورى من السادة
القضاة حيث أكد نائب رئيس محكمة النقض المصرية المستشار هشام
البسطاويسي أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر وافقت بأغلبية بسيطة
على الإشراف على انتخابات الرئاسة الأربعاء السابق لموعد الانتخابات.
وأوضح البسطاويسي في تصريح للجزيرة أنه حدث سوء فهم للشروط التي أعلنها
رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز، موضحا أنها مطالب لضمان
شفافية ونزاهة العملية الانتخابية

وأضاف البسطاويسي أن القضاء المصري سيتبرأ أمام العالم من نتائج
الانتخابات إذا لم تتوافر فيها متطلبات الشفافية. وقال إن إشراف القضاة
على الانتخابات ضروري لرصد أي مخالفات مثلما حدث في الاستفتاء الأخير على
تعديل الدستور.

وأكد نائب رئيس محكمة النقض أن نادي القضاة سيعد تقريرا شاملا عن هذه
الانتخابات يعدد أي مخالفات وانتهاكات ويرصد أيضا التحفظات على تشكيل
اللجنة العليا للانتخابات والصلاحيات المطلقة الممنوحة لها، وخاصة ما
يتعلق بتحصين قراراتها من أي طعن قضائي إداري.

وأشار مجددا إلى الاعتراضات على استبعاد عدد كبير من المستشارين والقضاة
من الإشراف على الانتخابات واستبدالهم بأعضاء النيابة الإدارية وهيئة
قضايا الدولة؟؟؟؟؟

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A297615F-C980-4AB1-8711-
1359911EE4A2.htm

وهكذاتحول نادى قضاة مصر الى جمعية شايفنكم ربما مقابل امتيازات ومناصب
ووعود واراضى جديدة وعادوا الي ناديهم على كورنيش نيل الجيزة ليترك
القضاة سياراتهم صف ثانى و ثالث_ بعد ان اعتدوا على كل اشارات
المرور_ليتسامروا ويأكلون و يشربون مجانا ويرتشون ويضاجعون من اجل مصر
ويروا حكايات نضالهم ضد السيد الرئيس_ فلاهم اصروا ان يكون مجلس القضاء
الاعلى بالانتخاب وليس بالتعين وهو مكسب فئوى لهم على الاقل و لاهم إمتنعوا
عن الاشراف على تزوير الانتخابات؟؟؟!!_ و لامانع لديهم _حيث ان الحياء
عملة نادرة_ ان يعدوا تقريرا شاملا عن الانتخابات التى اشرفواعلى تزويرها
؟؟ من اجل مزيد من ابتزاز الدولة اضافة على مكافأة التى قدرها 6 الف
جنيه تقضاها كل قاضى ساهم واشترك إشتراكا كاملا فى تزيف وتزوير
الانتخابات الرئاسية وإهدار ارادة الامة .

شكرا لكل قضاة مصر الذين تم استبعادهم من الاشراف على التزوير شكرا
للمستشار زكريا عبد العزيزالذى حاول ان يغير اصحاب النفوس و الضمائر
الخربة من السادة القضاة ويحسب له انه حاول و شكرا للمستشار رفعت السيد
رئيس محكمة جنايات القاهرة الذى رفض ان يتقاضي أية مكافآت عن واجب وطني
قومي اناطه به الدستور وألزمه به القانون لقد اثباتوا ان في مصربقايا
نقاط بيضاء قليلة فى ثوب القضاء المصرى المتسخ بالسواد الناصع ضمن اكبر
مؤسسات الفساد فى مصر(2)

ولعل 1000 قاضى الذين استبعادتهم لجنة الانتخابات اضافة الى 2000قاضى
_فى تقديرى_ غيرهم قالوا لا بقلوبهم لمشاركة القضاء فى تزوير ارادة الامة
فى الانتخابات الرئيسية الماضية وهو جميعا يمثلون ثلث القضاء المصرى
تقريبا طبقا لقول رسول الله "قاضيان فى النار و قاضى فى الجنة" عليهم ان
يتخذوا موقفا اكثر ايجابية فى انتخابات مجلس الشعب القادمة وأى
انتخابات قادمة وعليهم ان يدركوا ان ليس عليهم سلطان سوى الله وضمائرهم وان المنافقين فى الدرك الاسفل من النار.

 عن باتمان و أصدقائه

هذا المقال حذف واستبعد صاحبه بسببه من موقع حركة كفاية المصرية وقد تم
تدمير جروب صاحبه على الياهو مرتين

http://forum.harakamasria.org/showthread.php?t=2240

(1)حدد نادي القضاة بمصر برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس محكمة
الاستئناف في مايو/ أيار 2005 عدة مقترحات بشأن تعديل قانون مباشرة
الحقوق السياسية، منها:

(1) ضرورة إنشاء هيئة قضائية مختصة للإشراف على جميع
الانتخابات بمراحلها المختلفة وتكون الهيئة مشكلة من قضاة عاملين بالفعل
ومتمتعين بالحصانة القضائية وجالسين للفصل في الخصومات بين الناس ويترك
اختيارهم للجمعيات العامة لمحاكمهم.

(2) وتكون هذه الهيئة بديلا عن محكمة القضاء الإداري المختصة
بالفصل في الطعن في القرارات الإدارية.

(3) وأن يتضمن القانون المزمع صدوره (قانون مباشرة الحقوق
السياسية) النص الآتي: "تشكل هيئة قضائية للفصل في المنازعات الخاصة
بالانتخابات الرئاسية والاستفتاءات من ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض
تختارهم جمعيتها العامة وثلاثة من رؤساء محكمة الاستئناف تختارهم الجمعية
العامة لمحكمة استئناف القاهرة، وثلاثة من نواب رئيس مجلس الدولة
تختارهم الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا..

كما تختار كل جمعية عضوين احتياطيين.. وعند غياب أحد الأعضاء الأصليين أو
قيام مانع لديه يحل محله الأقدم من العضوين الاحتياطيين في محكمته".

ويقترح القضاة أن تعقد الهيئة القضائية المطلوب تكوينها أولى جلساتها
بمجرد صدور الدعوة للانتخاب أو الاستفتاء وتختار فيها رئيسها ونائبيه
وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها وتصدر أحكامها بالأغلبية.

وتختص هذه الهيئة بـ:

الفصل فورا في جميع المنازعات والمسائل المتعلقة بإجراءات الترشيح
لمنصب رئيس الجمهورية وشروط الترشيح ومستنداته وترتيب المرشحين وضوابط
الدعاية وإجراءات الانتخابات والاستفتاءات وفرز الأصوات بما يكفل استمرار
الإجراءات وتتابعها بغير تعطيل أو انقطاع.

وكذلك كافة المنازعات المتعلقة بإعلان النتيجة وذلك بأحكام باتة ولا تقبل
هذه الأحكام ولا إعلان النتيجة الطعن بأي طريق، كما لا يجوز الاستشكال في
تنفيذ أي حكم من أحكامها إلا أمامها ولا يترتب على الإشكال وقف التنفيذ

___________

المصدر:

صحيفة الوفد المصرية، 14 مايو2005.

(2)رئيس محكمة جنايات القاهرة:

مكافأة الإشراف علي الانتخابات بدعة تهز ثقة الشعب في القضاة

أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة ان القضاء المصري
يرفض ان يتقاضي أية مكافآت عن واجب وطني قومي اناطه به الدستور وألزمه
به القانون، وهو الاشراف علي الانتخابات، وهم ليسوا أقل وطنية من زملائهم
الذين شاركوا في تحكيم طابا، وعلي رأسهم المرحوم الدكتور وحيد رأفت
والمستشار فتحي نجيب اللذان رفضا الحصول علي اية مكافآت علي هذا الواجب
الوطني، ناهيك عن ان القضاة اشرفوا علي الانتخابات البرلمانية منذ عام 23
حتي عام 2000 بغير مقابل علي الاطلاق.

__________

المصدر:

صحيفة الوفد المصرية،السبت 10 سبتمبر 2005