كيف تـُحدد حصة العراق والدول المجاورة من الحقول النفطية المشتركة ؟

بغداد –بلادي اليوم

حذّر عضو لجنة الطاقة والنفط النائب بهاء جمال الدين، من سيطرة ايران أو الكويت على الحقول النفطية العراقية المشتركة بينهما، داعياً الى التعاقد مع شركة استثمارية محايدة لتحقيق العدالة في توزيع حصة كل دولة من النفط، وقال جمال الدين: إن العراق يمتلك حقولاً نفطية مشتركة مع جميع الدول المجاورة له ولم يتحرك نحو استثمارها مما جعل بعض الدول تحاول الاستيلاء أو السيطرة عليها، وهذا لا يمكن التجاوز عليه كونه تجاوزاً على حقوق الشعب العراقي وأضاف: يجب الاتفاق بين العراق والدول المجاورة (ايران والكويت) للتعاقد مع شركة استثمارية عالمية محايدة لاستثمار الحقول المشتركة بينهما، من خلال تحديد نسبة كل دولة من النفط وتحقيق العدالة في توزيعه من اجل منح الشعوب حقوقهم من النفط، وكانت وزارة النفط قد اعلنت عن وضعها اللمسات النهائية من استثمار الحقول المشتركة مع إيران والكويت وبالشكل الذي يخدم كلا البلدين، مشيرةً إلى أن لجاناً فنية مشتركة بين العراق وإيران والعراق والكويت تعمل على حل المشاكل العالقة فيما يخص هذه الحقول، وأضافت: أن حل هذه المشاكل سيتم على وفق السياقات العالمية من خلال اللجوء إلى الاستثمار المشترك للحقل أو اللجوء إلى طرف ثالث للاستثمار في الحقل ليتم منح كل طرف ما يستحقه وحسب امتدادات الحقل في أراضيه، مؤكدا أن "هذه العملية متبعة عالمية حيث يأخذ كل طرف حقه الطبيعي في الحقل وأكد تقرير صادر عن مركز دولي للدراسات التنموية في 19 نيسان الماضي أن خسائر العراق السنوية من استغلال إيران لحقوله النفطية المشتركة معها تبلغ نحو 17 مليار دولار. ويضم العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران، ويرى خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبياً من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق أضعف من جيرانه تكنولوجيا ومالياً في استغلال المكامن النفطية المشتركة، خاصة وأنه لم يتوصل حتى الآن إلى عقد اتفاقيات مشتركة مع إيران والكويت بشأن استغلال تلك المكامن، لأسباب منها عدم حسم مشاكل ترسيم الحدود معهما.