كيفية استيراد سيارة في العراق

 يعتبر سوق استيراد وتصدير السيارات من الأسواق النشطة في بلادنا العربية على وجه الخصوص، إذ أن مثل هذه الصناعات الثقيلة بطيئة النمو ما لم تكون معدومة الاوجود لديّنا لذا من الطبيعي أن نتوجّه للاعتماد على استيرادها من دول المنشأ الخارجية. وفي العراق تحديداً يعتمد الكثير من سكانها إلى استيراد سياراتهم الجديدة والمستعملة أيضاً من خارج الدولة سواء من دولة مجاورة أو أجنبية. إلا أن التحذير واجب من قبل الجهات الرسمية وذوي الخبرة في عملية الاستيراد التي قد تحصل في عمليات الاحتيال والنصب.

ينشط سوق السيارات العراقي بحركات استيراد سيارات من الخارج متزايدة، لذلك كان لا بدّ من سنّ قوانين تضمن للمستهلك العراقي حقه بامتلاك سيارة واستيرادها وأن تكون مطابقة للمواصفات وبالتالي عملية شراء سيارة خارجية ناجحة، ومن أهم هذه القوانين:

- يُمنع استيراد السيارات ذات الاستعمال الشخصي التي تزيد عمرها عن خمس سنوات من سنة الموديل. كما يُمنع استيراد سيارات الباص ذات سعة 20 راكباً فأكثر التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات، ومنع إستيراد سيارات الحمل ذات حمولة 3 طن فما فوق التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثلاث سنوات، ومنع إستيراد المركبات الزراعية والإنشائية التي مضى على تاريخ صنعها أكثر من خمس سنوات ومنع إستيراد العجلات التي لا تتوفر فيها شروط السلامة والمواصفات القياسية".‏

‏- يُسمح باستيراد السيارات الأثرية على أن يكون قد مضى على صناعتها 30 سنة فأكثر ويدوّن في البطاقة الجمركية عبارة ‏‏"أثرية للاقتناء". ‏

‏- عدم وجود تلفيات بالجسم الخارجي للسيارة، إلا إذا كان ذلك بميناء الوصول، فيقدم شهادة من الجهة المختصة.‏

‏- لا يسمح باستيراد السيارات التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو إنقلاب..إلخ .‏

‏- لا يسمح باستيراد السيارات التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو للشرطة. ‏

‏- يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها مع رقم الهيكل المسجل على المركبة والتأكد من صحة الموديل.‏

‏- لا يسمح باستيراد السيارات التي يوجد بها كشط أو طمس أو تعديل على رقم الهيكل المسجل على شاسية المركبة.‏

‏- لا يحق إستيراد أكثر من سيارتين في السنة، ما لم يكن لدى المستورد سجل تجاري في نشاط بيع واستيراد السيارات.‏

ويذكر أن الشركة العامة لصناعة السيارات وقعت في (7 آب 2011)، عقداً مع شركة فوتون الصينية لتجميع السيارات داخل العراق من خلال تجميع وتسويق ألف سيارة سنوياً بأنواع مختلفة، كما تعاقدت مع شركة سكانيا السويدية في بداية العام 2009، لإنشاء خط إنتاجي لتجميع الشاحنات، وتعاقدت أيضاً مع شركتي مرسيدس ورينو في العام 2010، لإنشاء خطوط لتصنيع وتجميع الشاحنات، فضلاً عن شركات صينية وإيرانية بداية العام 2010، لتجميع سيارات الصالون.

كانت هذه القوانين وغيرها الكثير من التشريعات التي أقرّتها الدولة على عملية استيراد السيارات من خارج العراق تهدف إلى تنظيم سير عملية الاستيراد بشكل صحيح، وللتخفيف من الأزمة المرورية الخانقة التي شهدتها شوارع العراق في الآونة الأخيرة.