كيـف أصبـح المغـرب قبلـة للاستخبـارات الاسبانيـة؟

عبـد الفتـاح الفاتحـي

عرف الجهاز الدبلوماسي الإسباني تغييرات شاملة همت تغيير 12 مسؤولا فضلا عن تعيين "ألبيرتو نابارو" سفيرا جديدا حلفا للسفير الحالي "لويس بلانس". ولم تتوقف هذه التغيرات التي أقدمت عليها وزارة الخارجية الاسبانية عند السفير بل طالت أيضا الرقم الثاني في سفارة مدريد بالرباط "ألفونسو بورتابليس" والكاتب الأول للسفارة "جافيير بويغ" والمكلف بالداخلية "انطونيو فيغال" وكذا المسؤول بل المركز الاستخباراتي الاسباني "أنخيل بورينتي"، والملحق المكلف بالشؤون الداخلية والمستشاران في التعليم والتشغيل. وهمت أيضا قنصلي مدينة تطوان والناضور، تغييرات نعتها المحللون بالزلزال الاستخباراتي والدبلوماسي، الذي أصاب السفارة الاسبانية بالرباط.

وقد كشف تعيين اسبانيا مديرة عامة للاستخبارت مسؤولة دبلوماسية بسفارتها بالرباط بعد أيام، حجم الهوس الإسباني بالمغرب على المستوى الاستخباراتي. وهو ما يجعل التكهنات ترى أن اسبانيا يمكن أن تكون قد تبنت رؤية إستراتيجية جديدة لتطوير أداء جهازها الاستخباراتي داخل التراب المغربي.

وإذا كان بعض الصحفيين الإسبان يرون أن دواعي هذه الاستراتيجية، قد برزت بقوة عقب "أزمة أميناتو حيدر" التي أسالت الكثير من المياه الراكضة تحت العلاقات المغربية الاسبانية. فإن آخرون أكدوا أن التحولات الهيكلية الأخيرة التي طالت الجهاز الدبلوماسي والاستخبارتي الإسباني المغربي، قد جاءت بعد إحساس المغرب، بأنه محل اهتمام الاستخبارات الاسبانية، وأفادت تقارير اسبانية أن ميزانية هذا الجهاز الاستخباراتي، قد ارتفعت إلى مستويات قياسية، حيث يتأكد وجود عدد كبير من العملاء والمخبرين والمتعاونين المنتشرين في المغرب، «أكثر من 200 عميل نصفهم يتمركز في الشمال»، إضافة إلى عدد من الضباط العسكريين الإسبان، المتمركزين داخل سفارة إسبانيا، وعدد من تمثيلياتها القنصلية بالمغرب تحت اسم «ملحق».

إلى أن عدة مصادر قد أرجعت تداعيات هذه التغيرات التي همت الجهاز الدبلوماسي الإسبانية مردها التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول عباس الفاسي أمام مجلس النواب والمستشارين، والتي دعا فيها الحكومة الإسبانية إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع المغرب لتسوية وضعية سبتة ومليلية المحتلتين. دعوة عبر فيها المغرب عن تشبثه باسترجاع المدينتين المحتلتين والجزر الأخرى، وطلب فتح حوار مع مدريد من أجل إنهاء احتلالهما الذي عمر قرونا، وهو ما أثار حفيظة إسبانيا واحتجت لدى وزارة الخارجية المغربية.

وقد انتقدت النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية، ماريا تيريز فيرنانديز دي لافيغا، تصريحات عباس الفاسي، وقالت إن «سيادة إسبانية على سبتة ومليلية ليستا محل نقاش، بأي حال من الأحوال. والمغرب يعرف هذا الموقف»، وكانت إسبانيا قد احتجت أيضا، في شهر أبريل الماضي، على لافتة علقت قبالة معبر بني أنصار في مليلية، كتبت عليها عبارة «مليلية، المدينة المحتلة». وتمت إزالة اللافتة بعد احتجاج السلطات الإسبانية.

وترى الرباط أن "سكوتها" المؤقت على حقوقها المشروعة في الأجزاء المحتلة من ترابها، لا يوازيه سلوك مماثل من الجارة الإسبانية من نزاع الصحراء، بل يستمر دعمها المادي والمعنوي لجبهة البوليساريو.

وتجدد توتر العلاقة بين البلدين بعد استعمال المغرب كلمة الثغرين المغربيين في مراسلة ديبلوماسية بعث بها إلى السفارة الإسبانية، يخبر فيها السلطات الإسبانية بكونها اعتقلت مواطنا إسبانيا كان يحاول الدخول إلى سبتة سباحة، لكن السفير الاسباني لويس بلاناس كان قد رفض تسلم المراسلة التي توصل بها من وزارة الخارجية المغربية، والتي تصف سبتة بالثغر المحتل.

ويتوقع عدد من المتتبعين أن منطقة الريف التي لا تزال تعرف إنزالات استخبارات اسبانية مكثفة بجهة الشمال، ستعيش على وقع معارك حرب استخباراتية في القادم من الأيام. وتتعزز هذه التوقعات بعدما رفع المغرب حجم تحدياته على المستوى الاقتصادي بمنطقة الشمال نحو مزيد من تضييق الخناق على المخابرات الإسبانية في منطقة الريف، حيث كانت اسبانية وعبر دعم جمعيات المجتمع المدني تتغذى على المعلومات التي تستقى من فعاليات جمعوية واعية بما تقوم به لصالح إسبانية أو غير واعية.

وهو الوضع الذي دعا بعدد من المهتمين بالشأن المغربي الإسباني يؤكد وجود أزمة سياسية صامتة بين الرباط ومدريد بسبب تزايد الاهتمام الاستخباراتي الاسباني بالمغرب، وإن بعض المراقبين يؤكدون أن هذا الاهتمام لم يكن وليد اللحظة، ولكن كان نهجا اسبانيا على مر تاريخ علاقاتها الدبلوماسية بالمغرب. بحيث دأبت اسبانيا على تعيين سفراء لها بالرباط ينتمون إلى الجهاز الاستخباراتي، فقد سبق لها أن عينت على رأس سفارتها بالرباط "خورخي ديثكايار" سفيرا، وهو رئيس للمخابرات المركزية الإسبانية سابقا، واستمر هذا العرف معمولا به في تعيين سفراء اسبانيا بالمغرب. ثم كان تعيين لويس بلاناس، السفير الإسباني السابق في المغرب، وهو مدير للمخابرات الوطنية الإسبانية.

عدد من المهتمين يرون أن الأمر طبيعي، بحيث أن المغرب شكل على مر التاريخ أولويات الوكالة الاستخباراتية للدولة الإسبانية لأسباب أمنية، وسياسية وتاريخية وجغرافية متعددة، ابتداء من مطالبة المغرب باستعادة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، مرورا بأزمة ليلى وانتهاء بالإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وتؤكد عدة مصادر أن اسبانيا قد وضعت المغرب، منذ الاستقلال إلى اليوم، ضمن أولويات اهتمامات مخابراتها، حيث كونت شبكة من العملاء المغاربة ممن كان يطلق عليهم «المحميون» لتهيكل سنة 1972 جهازها الاستخباري الذي أطلقت عليه المصلحة المركزية للمستندات الإسبانية، التي تم تغييرها إلى جهاز "ثيسيد"، (المركز الأعلى لاستعلامات الدفاع) ينصب عمله على مهمة رئيس الوزراء ومد الحكومة بتقارير استخباراتية ومسوحات ودراسات أو اقتراحات لمنع وتجنب أي خطر أو تهديد أو عدوان على استقلال البلاد أو سلامة أراضيها، ويستخدم هذا الجهاز الاستخباراتي الإسباني من قبل الحكومة كقناة منفصلة للاتصال والتواصل داخل الدول التي توجد فيها القنوات الدبلوماسية المعتادة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية أن مطالبة المغرب، في وقت سابق، لنائب القنصل الإسباني بالناضور بمغادرة البلاد متهمة إياه بالقيام «بأعمال تجسسية»، وإغلاق فرع (سي إن إي) في تطوان، إضافة إلى عدة أخطاء أخرى، جعلت المسؤولين الإسبان يتأكدون بأن هناك خللا في جهاز استخباراتهم، وهو الذي جعلهم يتكبدون الكثير من الفشل، وهو ما استدعى من الجهات اسبانية عليا إلى ترسيم استراتيجية جديدة. وتعززت هذه القناعة بطرد المغرب لرئيس قسم الاستخبارات الاسباني الذي كان معتمدا بالقنصلية الاسبانية بالناظور للاشتباه في استغلاله جمعيات محلية في التجسس وربط علاقات قوية مع عناصر تدعي تمثيلية المجتمع المدني متجاوزا الأعراف المتفق عليها في الترخيص لضباط المخابرات. وبصرف النظر عن التطورات المحتملة لهذا الملف فإن بوادر أخرى تشير إلى وجود أزمة ثقة عميقة بين اسبانيا وجارها الجنوبي، لا سيما وأن هذا الشك وصل حتى الأجهزة السرية التي يوكل إليها احتواء الأزمات التي تحدث بين البلدين.

ويؤكد مراقبون دوليون أنه لم يعد خافيا اليوم حجم الفتور القائم في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، ولعل ذلك هو ما دفع بالسفير الإسباني الجديد إلى الإعلان مؤخرا أن العلاقات بين الرباط ومدريد ممتازة وتتطور بشكل دائم.

وترى مصادر مطلعة أن الحسم السياسي في الصراعات السياسية بين المغرب واسبانيا غالبا ما يتم على طاولة المخابرات لذا يكثف الطرفان جهودهما الإستخبارية، والتي توفر معطيات للفاعل الإسباني لتدعيم القرار السياسي ثم وضع الخطط السياسية على أرض الواقع حين التعاطي مع المستجدات في العلاقات المغربية الإسبانية، وخاصة في ملف النزاع بالصحراء ومطالبة المغرب باسترجاع المدينتين السليبتين تارة عبر الأحزاب السياسية التقليدية حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، أو بشكل رسمي كما يبرز في ذلك في الخطب الملكية.

ومعلوم أن أزمة هادئة سجلت غداة اقتراح المغرب لأحمد ولد سويلم (59 سنة) سفيرا له في العاصمة الإسبانية، حيث تأكد حينها اختلاف وجهة نظر الإسبانية المغربية حول تعيين ولد سويلم، حيث أبدت اسبانيا تخوفها من أن يهيمن نزاع الصحراء على ملفات التعاون الثنائي بين الرباط ومدريد، قبل أن ترضخ أمام إصرار المغرب على فرض "أحمد ولد سويلم".

ولعل الاختيار المغربي المزعج لولد سويلم، القيادي السابق في جبهة البوليساريو، العارف بمسالك التعاون الاسباني مع جبهة البوليساريو، وبنوعية الارتباطات السرية والعلنية التي جعلت "البوليساريو" منظمة مدللة لدى الإسبان، سواء كانوا من اليمين أو اليسار وحتى الوسط، يراهن المغرب على خبرته في بنوعية العلاقات الخاصة التي تربط جبهة البوليساريو، بقطاعات حكومية وحزبية ومع الرأي العام الإسباني؛ ذلك أن مدريد تقدم الكثير من المساعدات المالية و(الإنسانية) واللوجيستكية التي تتوصل بها جبهة البوليساريو الانفصالية، وتشكل مصدر عيشها واستمرارها، بل إن بعض المناطق الإسبانية التي تسيرها حكومات محلية إقليمية، تتنافس فيما بينها بشكل مريب ولافت، في عرض خدماتها السخية على جبهة البوليساريو.

وكان المغرب قد عين سابقا قنصلا في جزر الخالدات، هو عبد الرحمن ليبدك الذي بدوره كان من أعضاء البوليساريو، وهو ما يعني أن المغرب يعول على أعضاء البوليساريو العائدين إلى المغرب لحل شفرة التعاطف القوي لوسائل الإعلام الإسبانية مع جبهة البوليساريو، تشتيت هذا التعاطف على أفراد إلى أمد قريب كانوا من المحتفى به في الإعلام الإسباني، ثم تحولوا إلى سفراء المغرب، مما يخفف من شدة موالاة الإعلام الاسباني لجبهة البوليساريو.

وترى عدة أوساط أن استهداف المغرب بالاستخبارات الاسبانية ستبقى قائمة، بطبيعية اهتمامات المسؤولين الدبلوماسيين الذين عينتهم اسبانيا بسفارتها لدى الرباط، وكلهم قياديون في الجهاز الاستخباراتي الإسباني، ومن جهة ثانية أن اسبانيا ترى أن حماية مصالحها بالمغرب لا يمكن أن متتم كمن دون تجميع أكبر المعطيات السرية حول المغربي، وخاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، في وقت يشكل فيه المغرب ثاني سوق بالنسبة لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي (ما يقرب من7 ملايير أورو من الواردات والصادرات)، وأن أكثر من ألف مقاولة إسبانية تمركز نشاطها بالمغرب وأن عددها في تزايد، بفعل دينامية الاقتصاد المغربي والقرب الجغرافي.

كما أن الموقع الاستراتيجي الهام الذي يحضا به للمغرب، والخطوات المهمة التي خطاها من اجل الإقلاع بعجلة التنمية، وتدشين مسلسل الإصلاحات في كل المجالات، لقت ترحيبا واسعا من قبل المنتظم الدولي الذي ثمن المجهودات التي يبذلها المغرب للانفتاح على الدول الغربية، عبر الاتحاد الأوربي الذي بات يمنح المغرب وضعا متقدما كاعتراف بالإصلاحات التي شملت مختلف القطاعات في المغرب، هذا إلى جانب الإمكانيات الهامة التي يتوفر عليها، والتي من شانها أن تجعل منه شريكا متميزا يخدم مصالح القطبين، الأمر الذي دفع الاروبيين إلى اتخاذه كشريك في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وترى إسبانيا في ارتفاع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية والسياسية وخاصة المشاريع الضخمة التي يدشنها المغرب بمدينة طنجة باتت تهدد قدرة اسبانيا على جلب الاستثمارات الأوربية، التي باتت تفضل المغرب، الذي يوفر اليوم تجهيزات هامة في عهد الملك محمد السادس، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي عصفت بالدول الغربية وعلى رأسها الجارة الاسبانية.

ويرى عدد من المتتبعين أن المغرب بات يشكل علقة في الحلق الإسباني على مستوى جلب الاستثمارات الكبرى لتتمركز في الشمال المغربي، ولذلك يربط عدد من المحللين، الحملة الإعلامية المشككة في نجاح مشروع تهيئة مارتشيكا كاستثمار ضخم لموعد قرب الإعلان عن مباشرة التهيئة قد كشف عين الريبة التي تنظر بها إسبانيا حيال المشاريع الضخمة التي يعلن عنها المغرب بين الفينة والأخرى.

elfathifattah@yahoo.fr