في الوقت الذي قلنا فيه إن مهمة مجموعة الـ26 ومسماها الصحيح اليوم هو مجموعة الـ25 بعد انسحاب الدكتور بدر الديحاني منها، قد انتهت على خير بعد الدوي الهائل الذي أحدثته داخل حلقات صراعنا السياسي المفرغة، قرر نفر منها إعادة إحيائها من جديد، وهو ما يعزز جميع الاتهامات التي وجهت إلى المجموعة بأنها تحولت إلى تكتل سياسي وليس فريق عمل وطني انصهر داخله أشد الفرقاء لتحقيق أهداف محددة وضمن نطاق زمني وإعلامي محدود.
وبعيداً عن موقفي المؤيد لمجموعة الـ25، وبعيداً عن دفاعي عن مشروعية الحراك الاجتماعي المستقل في إبداء مرئياته في القضايا العامة ومخاطبة المراجع العليا في الدولة، دون أن يعني ذلك تخويلها منازعة الهيئات المنتخبة وعلى رأسها مجلس الأمة في ممارسة دوره الأصيل في تمثيل الأمة، إلا أن استقالة الديحاني يجب وضعها دوماً مدخلاً لمناقشة الحالة التي وصلت إليها مجموعة الـ25 في أواخر العام الماضي، لأنها قرعت الجرس بأن هناك خللاً قد أصابها، ويجب معالجته فوراً قبل أن تفقد مجموعة الـ25 الكثير من قوة رسالتها، وهذا الخلل بالمناسبة منطقي ناجم عن احتكاك الأضداد أكثر من اللازم.
إن وجود بعض العناصر في مجموعة الـ25 ممن لا تعرف الصمت أو تجاوز الرد حتى على أتفه الانتقادات، وأحدهم كان وزيراً تفرغ للرد على منتقديه في الصحافة، جعل المجموعة تسير في طريق الصراعات الجانبية والتداول الإعلامي المنهك، كما أن بعض أعضاء المجموعة يتمنون بقاءها لأنها مركب سريع للوصول إلى الأعلى، والثقل السياسي الكبير الذي مثلته المجموعة لا يمكن تحقيقه سوى لفترة قصيرة وقد انتهت بالفعل بعد اللقاء الأخير مع سمو أمير البلاد، وعليه فإن محاولة تمديد أجل المجموعة لأطول زمن ممكن أو التحدث باسمها أمر يجب أن يتوقف فوراً.
إن المطلوب حالياً وبعد أن تأكد وجود تحركات لإحياء مجموعة الـ25 من جديد هو أن تتم الدعوة لجمع شملها من جديد للإعلان عن انتهاء أعمالها بصورة نهائية وتقديم ورقة عمل تلخص ما قامت به للأمانة التاريخية مع تضمينها مجموعة من توصياتها كيفية علاج الهدر في المال العام، حتى يغلق الباب نهائياً أمام أي شطط قد يمارسه أي من أعضائها في المستقبل، وأخيراً التشديد على أن أي تصريح يحمل اسم المجموعة بعد تاريخ إعلان نهايتها يعتبر فاقد الصفة ولا يعبر سوى عن صاحبه.
ثور جديد من ضحايا حرية التعبير في الكويت يؤكل بعد تسفير وقطع أرزاق 17 مصرياً من أنصار البرادعي، وأعلم أن القانون يحظر ممارسة السياسة ككل القوانين المخالفة لنصوص وروح الدستور الذي كفل بوضوح حق التعبير للإنسان وليس للكويتي فقط، وفي حين عاقبت حكومتنا من عبَّروا سلمياً عن مواقفهم، تركت مشاغبي أحداث خيطان يجلسون اليوم يدخنون الشيشة، وهم يشاهدون صور المبعدين ويعلقون عليهم إنتو جايين تشتغلوا ولا تتظاهروا؟.
لا أتفق مع الزملاء الذين يركزون على حكاية سمعتنا الخارجية لأن المهم لدي هو سمعتنا الداخلية واحترامنا لأنفسنا، وهو ما يجب أن ينبع من أعماقنا وليس فقط لأن عيون العالم مركزة علينا.
الفقرة الأخيرة : مشروع قانون الخصخصة الذي يناقشه مجلس الأمة اليوم، مؤامرة لبيع القطاع النفطي بكل عملياته وتحويل الموظف الكويتي إلى صباب شاي في دواوين التجار السياسيين أو السياسيين التجار
التعليقات (0)