كوردستانية كركوك لايمكن اخفائها بغربال

تزوير الانتخابات والتلاعب بالنتائج بشكل فاضح وعلني في قضاء الحويجة والزاب وعدد من المناطق العربية في محافظة كركوك لمصلحة قائمة العراقية بزعامة الدكتور اياد علاوي(العلماني)، وحشو بعض الصناديق باصوات ناخبين لاوجود لهم الا في خيال القائمين على لعبة التزوير، المعدة مسبقاً في المطبخ المحلي والاقليمي، بحيث اصبحت نسبة التصويت في تلك المراكز المحشوة لمصلحة نفس القائمة 170%، اي نسبة تفوق الـ99,99% التي اعتاد عليها بعض مُصدري فنون وفبركات التزوير الى العراق.

بالاضافة الى حذف الاف الاصوات من رصيد التحالف الكوردستاني والقوى الكوردستانية الاخرى في كل من محافظتي كركوك ونينوى، من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي فقدت استقلاليتها على حدود المناطق المتنازع عليها.

كل هذا التضليل والتحريف والتلاعب العلني بنتائج الانتخابات، لن يمحو، او يغير من هوية كركوك الكوردستانية، ولن يؤثر على واقعها السكاني الحقيقي، وطابعها الديمغرافي الكوردي، ولايتعدى الامر سوى التأثير المرحلي على واقعها الاداري نظراً الى التوزيع المدروس لعدد المقاعد البرلمانية بواقع ستة بستة.

وخير دليل على المستقبل ما هو ثابت في التاريخ، بان الخيبة سوف تكون من نصيب المضللين والمزورين كما كانت من نصيب اسلافهم الذين مارسو كل اعمال الصهر القومي والابادة والتعريب والتهجير ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة، وفصل الاقضية ذات الاغلبية الكوردية عن كركوك والابقاء على الاقضية العربية كقضاء الحويجة.

من وجهة نظر منطقية، فاذا كانت هذه القوى (العربية،التركمانية) قد تساوت مع التحالف الكوردستاني من خلال صناديق الاقتراع (النظيفة)، هذا يدفعنا الى الافتراض...جدلا...في حال اجراء احصاء سكاني في كركوك فالمكون الكوردي سوف يكون مساوياً للمكونين العربي والتركماني، فلما الخوف اذاً من تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والتي تنص على «تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها».

وللتوضيح فان هذه المادة لا تنص على الحاق كركوك بكوردستان، كما يدعي بعض المضللين، ومزوري التاريخ والحقائق، لتحريض الرأي العام العربي، بل تنص على استفتاء أهالي كركوك ليقررو وضعها الاداري والسياسي وفق آليات قانونية ودستورية.

وهذا الحق لايكفله الدستور العراقي فقط، بل يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تنص المادة الاولى منه على (لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي).

اذا لما السلبية في التعاطي مع هذه المادة الدستورية، والحيلولة دون تطبيقها، وما مبرر معارضة القوى العربية والتركمانية لمشاركة كركوك في الانتخابات البرلمانية، الا اذا كان خوفا من بروز الحجم الحقيقي للمكون الكوردي في كركوك، الخوف الذي حول المادة 140 من منفذ دستوري لتسوية ازمة كركوك، الى جزء من الازمة.

هذا بغض النظرعن ما تعانيه كركوك من عواقب الصراع الاقليمي، المحرض الدائم على استمرار هذا النزاع، وتفخيخه بفتيل النزعات القومية، لضمان استمرارية مصالح الحلف التركي السوري الايراني الذي تتميز علاقة اطرافه بانسيابية واتفاق كامل بكل ما يتعلق بعدم الاعتراف بوجود الشعب الكوردي، ناهيك عن السعي الدائم الى عرقلة اي حل يتعلق بازمة المناطق المتنازع عليها في العراق، والتدخل السافر بشكل واضح بشؤون كركوك.

faristemo
dostocan@gmail.com
http://www.elaphblog.com/dosto
http://www.facebook.com/home.php?ref=home